واصلت أسهم الصين خسائرها، إذ أبقت البنوك في البر الرئيسي على نحو مفاجئ سعر الفائدة الرئيسي المرتبط بالرهون العقارية دون تغيير، في خطوة أرسلت رسائل متضاربة حول التزام الدولة بدعم قطاع العقارات المتضرر.
انخفض مؤشر "هانغ سينغ إننتربرايز"، الذي يتتبع الأسهم الصينية المدرجة في هونغ كونغ، بنسبة 2.1% إلى أدنى مستوى منذ نوفمبر.
مؤشر "هانغ سنغ"، الذي دخل يوم الجمعة في سوق هابطة، تراجع لليوم السابع على التوالي، ويتجه نحو أطول سلسلة خسائر متتالية منذ نوفمبر 2021.
ظل سعر الفائدة الأساسي للقرض لخمس سنوات ثابتاً عند 4.2% يوم الإثنين، مخالفاً معظم الاقتصاديين الذين توقعوا خفض السعر بمقدار 15 نقطة أساس بعد خفض مماثل الأسبوع الماضي لسعر الفائدة الرئيسي.
ساهم ذلك في تكثيف عمليات البيع، إذ كان التجار يأملون في زيادة سرعة التحفيز. كانت أسهم القطاع المالي من بين أكبر الخاسرين حيث كان يُنظر إلى هذه الخطوة على أنها تعكس مخاوف المقرضين المتزايدة بشأن هوامش أرباحهم.
استجابة لدعوات السلطات لدعم السوق، وعدت أكبر شركات صناديق الاستثمار المشترك في الصين بشراء منتجاتها التي تركز على الأسهم. وتعهدت 14 شركة على الأقل بالاستثمار في صناديقها حتى منتصف يوم الإثنين، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 870 مليون يوان (119 مليون دولار). تأتي عمليات الشراء المخطط لها في أعقاب تجديد الوعود من هيئة مراقبة الأوراق المالية يوم الجمعة بتعزيز الأسواق، بما في ذلك تخفيضات رسوم التعامل على الأسهم والنظر في تمديد ساعات التداول.
ومع ذلك، أغلق مؤشر "سي إس أي 300" (CSI 300) منخفضاً بنسبة 1.4% حيث بلغت صافي مبيعات المستثمرين الأجانب مستوى قياسياً وسط تخارجهم للجلسة الحادية عشرة.
في الوقت نفسه، خفضت شركة "غولدمان ساكس" المستوى المستهدف لمؤشر "إم إس سي أي" (MSCI China) للمرة الثانية خلال ثلاثة أشهر، حيث يتغلغل التشاؤم في سوق الأوراق المالية في البلاد بعد تفاقم أزمة العقارات وعلامات الإجهاد في نظام الظل المصرفي.
كان هناك تباين في الآراء حول الإجراءات الأخيرة التي اتخذتها السلطات لتعزيز ثقة السوق، كما يستبعد الاقتصاديون في غولدمان ساكس أي تحفيز واسع النطاق في بكين بالوقت الحالي.
"كانت إثارة اللجنة الدائمة للمكتب السياسي للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني في فترة ما بعد يوليو قصيرة المدى"، وفق ما كتب الخبراء الاستراتيجيون بمن فيهم كينغر لاوي. أضاف: "سوق الإسكان المتعثر وعدواه المحتملة للاقتصادات الحقيقية والمالية من أحد أكبر أسباب التصحيح".
