تتجه الأسهم الآسيوية إلى الانخفاض لسادس يوم تداول على التوالي بسبب المخاوف من تعثر (اقتصاد) الصين وارتفاع أسعار الفائدة العالمية.
تراجع مقياس الأسهم في المنطقة، مع اقترابه من إغلاق الأسبوع منخفضاً بأكثر من 3%. كما هبطت مؤشرات الأسهم لكل من اليابان وهونغ كونغ وكوريا الجنوبية بشكل جماعي، مع تذبذب الأسهم في البر الرئيسي الصيني.
تدنى مؤشر "هانغ سينغ" للتكنولوجيا بما يزيد عن 2.5%، ما أدى إلى محو مكاسب اليوم السابق، حيث سجلت شركتا "لي أوتو" (Li Auto) و"جيه دي دوت كوم" (JD.com)، ومجموعة "تريب دوت كوم" (Trip.com) جميعاً انخفاضاً يناهز 3% أو أكثر.
التراجع الأميركي يريح سوق الأسهم الآسيوية
توقفت سلسلة المكاسب المستمرة منذ بداية الأسبوع في سندات الخزانة بالولايات المتحدة والدولار الأميركي، يوم الجمعة، ما أدى إلى تخفيف بعض الضغط المُلقى على كاهل أسواق الأسهم. وتراجعت عائدات السندات بمختلف آجالها بعدما اقتربت السندات ذات أجل 10 سنوات، يوم الخميس، من أعلى مستوياتها الذي سجلته في أكتوبر الماضي، وكان الأكبر منذ عام 2007، كما انخفض مؤشر بلومبرغ الفوري للدولار.
تقلصت شهية المستثمرين للمخاطرة على نطاق واسع هذا الأسبوع بعد نشر محضر الاجتماع الأخير لبنك الاحتياطي الفيدرالي، يوم الأربعاء، والذي أشار إلى أن المسؤولين الأميركيين يفكرون في مواصلة تشديد السياسة النقدية، ما تسبب في تبديد آمال توقف المركزي عن رفع أسعار الفائدة.
انتشار عدوى أزمة العقارات الصينية
بالانتقال إلى الصين، ظهرت إشارات متزايدة على أن صانعي السياسات النقدية هناك يحاولون الحد من عمليات البيع الموسعة في السوق. وعزز بنك الشعب الصيني (المصرف المركزي في البلاد) تحركاته بأكبر قدر لانتشال اليوان، عبر تعديل سعر الفائدة المرجعي اليومي، مما ساعد على دعم العملة. جاء ذلك بعدما طلبت السلطات الصينية من البنوك المملوكة للدولة زيادة دعمها لليوان حسبما نشرته وسائل الإعلام.
في سياق متصل، حذّرت شركات التطوير المملوكة للدولة في الصين من خسائر واسعة النطاق، مما فاقم المخاوف من انتشار عدوى أزمة شركات الإسكان من القطاع الخاص إلى المؤسسات المدعومة من الدولة. وهناك علامات تشير إلى انتشار التأثيرات السلبية لهذه الأزمة بالفعل، حيث تتجه شركات التعدين الأسترالية إلى تسجيل أسوأ أسبوع لها في 5 أشهر، بسبب اعتمادها الكبير على الطلب الصيني.