تقترب سوق الأسهم في مصر من أعلى مستوياته على الإطلاق، حيث يندفع المستثمرون المحليون لحماية مدخراتهم من التضخم المتفشي.
التحوط بالأسهم من التضخم جرى تطبيقه في جميع أنحاء العالم النامي هذا العام في البلدان التي تواجه أزمة اقتصادية وعملتها ضعيفة. قفز مؤشر "إيجي إكس 30" (EGX 30) القياسي بأكثر من 70% بالعملة المحلية منذ أكتوبر، وهو الآن على بعد 1% تقريباً من تجاوز ذروة 2018.
حسنين مالك محلل الأسهم في شركة "تيليمر" بدبي، قال إن "الأسهم المصرية تعمل كوسيلة تحوط ضد التضخم المرتفع للغاية، على غرار ما حدث مؤخراً في دول مثل الأرجنتين ونيجيريا".
هذه الظاهرة ليست غريبة. في بلدان مثل تركيا ونيجيريا يستخدم المواطنون الأسهم كمخزن للقيمة لمكافحة التضخم المتفاقم.
ارتفع مؤشر "بورصة إسطنبول 100" التركي بما يزيد على 300% منذ بداية عام 2022، في حين ارتفع مؤشر "NGX All Share" في نيجيريا الذي يقيس أداء جمع الأسهم المدرجة بنسبة 27% هذا العام. احتلّ مؤشر "إيجي إكس 30" (EGX 30) المصري المرتبة الثانية عشرة في الأداء في عام 2023 بين 92 مؤشراً تتبعها بلومبرغ.
اقرأ أيضاً: "سيتي غروب" يخفض نظرته للسندات المصرية تحت وطأة المخاطر المتزايدة
مع ذلك فإن أي مستثمر الدولي سيرى مكاسبه تتلاشى تماماً إذا حسب مكاسبه في بورصة مصر بالدولار الأميركي. تراجع مؤشر البورصة المقوم بالدولار بأقل من 1% منذ بداية العام حتى تاريخه.
أما السكان المحليون، فتمثل سوق الأوراق المالية نوعاً ما ملاذاً آمناً. ويشكّل المستثمرون المصريون نحو 85% من القيمة المتداولة في البورصة هذا العام، حسب بيانات من البورصة تستبعد الصفقات. وتداول الأفراد ما قيمته 40 مليار جنيه (1.3 مليار دولار) من الأسهم في يوليو وحده، وهو أعلى من أي مجموعة مستثمرين أخرى خلال ذلك الشهر.
عانت مصر، أكبر مستورد للقمح، بسبب ارتفاع أسعار الموادّ الغذائية في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا. خفض البنك المركزي قيمة الجنيه المصري ثلاث مرات منذ مارس 2022، وقال المستثمرون إنهم يريدون خفضاً أكبر للعملة قبل تقديم مزيد من الدعم المالي لمصر.
نتيجة لذلك، ارتفع معدل التضخم بشدة. في يوليو، ارتفعت أسعار المستهلكين في المناطق الحضرية من البلاد بنسبة سنوية تبلغ 36.5%، مسجلة مستوى قياسياً آخَر.
