تأثرت مشاعر الثقة في وول ستريت سلباً بسبب هبوط أسهم التكنولوجيا العملاقة وارتفاع أسعار الطاقة قبيل صدور بيانات التضخم التي ستساهم في تشكيل توقعات السوق عن الخطوة التالية لبنك الاحتياطي الفيدرالي.
أغلق مؤشر "ستاندرد آند بورز 500" قرب أدنى مستوى في جلسة التداول، وانخفض مؤشر "ناسداك 100" بنسبة 1%.
هبطت أسهم "إنفيديا كورب" بنسبة 5% تقريباً، وهي التي تضاعفت قيمتها أكثر من ثلاث مرات هذا العام وسط موجة الهوس بتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي. وتراجعت أسهم "أبل" و"أمازون". وأضاف ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي الأوروبي بنسبة 28%، وزيادة أسعار النفط إلى أعلى مستوى في تسعة أشهر إلى مخاوف المستثمرين من زيادة ضغوط الأسعار.
قال مارك هاكيت، رئيس بحوث الاستثمار في "نيشن وايد": "إن السوق عرضة لمواجهة فترة من التماسك. وهذه العملية شائعة خلال هذه الفترة الضعيفة موسمياً والتي تمتد من شهر أغسطس حتى نهاية سبتمبر، رغم أن قوة البيانات المتعلقة بالاقتصاد وأرباح الشركات تدعم ارتفاع الأداء في الأسواق بعد خروجنا من الأزمة".
تقرير مؤشر أسعار المستهلك
سيظهر مؤشر أسعار المستهلك لشهر يوليو موجة من انحسار التضخم أو الانكماش، ولكن مع ارتفاع أسعار النفط، يرجح أن يرتفع رقم التضخم العام ارتفاعاً حاداً في أغسطس، وفقاً لآنا وونغ من "بلومبرغ إيكونوميكس". ومع ذلك، ما لم تقفز توقعات التضخم قفزة كبيرة، سيظل صانعو السياسة النقدية يركزون على أرقام التضخم الأساسي -والتي يجب أن تستمر في الاعتدال مع تباطؤ النمو.
هدأت توقعات "الإقبال على المخاطرة" بسبب بيانات مؤشر أسعار المستهلكين التي ستصدر يوم الخميس مقارنة مع آخر تقريرين، وفقاً لمسح أجرته شركة "22 في ريسيرش" (22V Research). فالمستثمرون ليسوا "عازفين عن المخاطرة"، لكنهم أكثر ارتباكاً بعد سلسلة من البيانات الجيدة. ولاحظت الشركة أن بيانات الأجور القوية في تقارير التوظيف يوم الجمعة ربما تحظى بالاهتمام.
حتى لو تجاوز التضخم توقعات السوق، فقد يشعر بنك الاحتياطي الفيدرالي بأن سياسته تقشفية بما فيه الكفاية إذ أن قطاع التصنيع يعاني، وسوق الوظائف تظهر علامات على التراجع، وفقاً لفواد رزاق زاده، محلل السوق في "سيتي إندكس" و "فوركس دوت كوم". والذي أشار إلى أن هذا يعني أن "تجاوزاً صغيراً" لن يهم كثيراً.
وأضاف رزاق زاده أن "التوقعات المعتدلة في الولايات المتحدة هي ما يتمتع به مستثمرو سوق الأسهم في وول ستريت هذا العام -حتى جاء الضعف الأخير. سيبحثون عن علامات على أن ثقة ومعنويات المستهلك لا تزال إيجابية، بما يكفي لمنع ارتفاع مخاطر زيادة سعر الفائدة الفيدرالية، ومع ذلك ليست محبطة للغاية إلى درجة دق أجراس الركود. ربما تتلقى أسواق الأسهم دعماً في منطقة بين هاتين النقطتين".
في غضون ذلك، كان مستثمرو السندات يتوقون إلى أحدث إصدارات سندات الخزانة لأجل 10 سنوات إلى درجة أنهم كانوا على استعداد لأن يقبلوا عائداً أقل من 4%.
منح المزاد الذي تبلغ قيمته 38 مليار دولار بسعر 3.999%، ليصبح الإصدار الجديد الثالث على التوالي لسندات الخزانة لأجل 10 سنوات الذي يدفع معدلاً ثابتاً أقل من 4%. ومنذ الإعلان عن تفاصيل المزاد في 2 أغسطس، دفع حجمه الأكبر من المتوقع عائد السندات الجديدة لأجل 10 سنوات في تداولات ما قبل البيع نحو 4.19% يوم الجمعة. وفي النهاية، قرر المستثمرون أن يقبلوا أقل من ذلك.
