بعدما حظرت الهند بعض صادرات الأرز بهدف السيطرة على الأسعار المحلية، يشعر التجار بالقلق من أن سلعة غذائية أخرى قد تكون عرضة للخطر، وهي السكر.
أصبح العالم يعتمد بشكل متزايد على صادرات السكر من الدولة الواقعة في جنوب آسيا مع تقلص الإمدادات العالمية. وأثار تفاوت هطول الأمطار عبر المناطق الزراعية في الهند مخاوف من انخفاض إنتاج السكر، ومن المحتمل أن يتراجع للعام الثاني على التوالي في الموسم الذي يبدأ في أكتوبر.
محاولة لتهدئة الأسعار
قد يحد هذا من قدرة الهند على التصدير. وقيدت الحكومة بالفعل تصدير القمح وبعض أصناف الأرز لحماية الإمدادات المحلية وتهدئة الأسعار، مما زاد من الضغوط على أسواق الغذاء العالمية التي تضررت بالفعل جراء سوء الأحوال الجوية والصراع المتفاقم في أوكرانيا.
قال هنريك أكامين، رئيس قسم السكر والإيثانول في "تروبيكال ريسيرش سيرفسيز" (Tropical Research Services) إن حظر تصدير الأرز هو إشارة واضحة إلى أن الحكومة قلقة بشأن الأمن الغذائي والتضخم. وأضاف: "مبعث القلق الآن هو أن الحكومة ربما تسير على النهج نفسه وتفعل شيئاً مشابهاً فيما يتعلق بالسكر".
سعر الأرز يقترب من أعلى مستوى في 10 سنوات بسبب الحظر الهندي
لم تسقط أمطار كافية على حقول قصب السكر في مناطق الإنتاج الرئيسية في ماهاراشترا وكارناتاكا في يونيو، مما أدى إلى تراجع إنتاجية المحصول، وفقاً لأديتيا جونغونوالا، رئيس رابطة مطاحن السكر الهندية. تتوقع الرابطة انخفاض إنتاج السكر 3.4% عن العام الماضي إلى 31.7 مليون طن في 2023-2024. مع ذلك، قال جونغهونوالا إن الإمدادات يمكن أن تلبي الطلب المحلي.
السكر وإنتاج الإيثانول
في الوقت نفسه، تستعد الهند لاستخدام مزيد من السكر في إنتاج الوقود الحيوي. وتتوقع الجمعية أن تحول المصانع 4.5 مليون طن لإنتاج الإيثانول، بزيادة 9.8% عن العام السابق.
قال برونو ليما، رئيس قسم السكر والإيثانول في شركة "ستون إكس" (StoneX): "عند هذا المستوى من الإنتاج، قد لا تسمح الهند بأي صادرات. سيتعين علينا المتابعة الوثيقة لما إذا كان تحويل (قصب السكر لإنتاج) الإيثانول سيكون واسع النطاق".
أفادت وكالة "برس ترست أوف إنديا" بأن وزير الغذاء الهندي سانجيف تشوبرا انتقد يوم الجمعة تقدير رابطة مطاحن السكر الهندية لانخفاض إنتاج السكر، قائلاً إنه سابق لأوانه للغاية، وأوجد حالة ذعر من حدوث نقص في البلاد.
أسعار السكر تقفز لأعلى مستوى في عقد وتزيد تكلفة الغذاء عالمياً
سبق للهند وأن قيدت صادرات السكر. وبالنسبة لموسم 2022-2023، وضعت السلطات حداً أقصى للشحنات 6.1 مليون طن، انخفاضاً من 11 مليوناً في العام السابق. وفي الموسم المقبل، يتوقع محللون، بمن فيهم أكامين وليما، أنه لن يُسمح إلا بتصدير مليونين إلى ثلاثة ملايين طن -أو لا يُسمح بتصدير شيء على الإطلاق- مما قد يؤدي إلى زيادة الأسعار عالمياً.
ارتفعت العقود المستقبلية للسكر 20% هذا العام، حتى مع تراجعها عن ذروة شهر أبريل البالغة 26.83 سنت للرطل، وهو أعلى مستوى منذ 2011.
قلق من ظاهرة "إل نينو"
يشعر السوق بالقلق من أن تجلب ظاهرة إل نينو ظروفاً جوية أكثر سخونة وجفافاً إلى جنوب وجنوب شرق آسيا، مما يضر بالإنتاج. وقد تشهد تايلندا أيضاً تراجعاً في الإنتاج.
يمكن أن يؤدي ذلك، إلى جانب انخفاض الإنتاج في مناطق أخرى مثل جنوب أفريقيا وأميركا الوسطى، إلى موجة ارتفاع أخرى في الأسعار. ويتوقع أكامين أن تُتداول الأسعار بين 25 و27.5 سنت للرطل في الموسم المقبل. وبلغ سعره 23.69 سنت يوم الجمعة. فيما يحد المحصول الوفير في البرازيل من المكاسب.
من غير المرجح أن تتخذ الحكومة الهندية أي قرار بشأن حصص تصدير السكر 2023-2024 حالياً. ولن يبدأ الحصاد إلا في أكتوبر، وقالت رابطة مطاحن السكر الهندية إن التحسن الأخير في هطول الأمطار سيفيد المحصول.
واختتم كارلوس ميرا، كبير محللي السلع في "رابوبانك" (Rabobank): "سينتظر المسؤولون حتى تتضح الرؤية الكاملة للإنتاج".
