تتداول الأسواق عدة منتجات تكرير من النفط الروسي بسعر يتجاوز سقف الأسعار التي فرضته مجموعة الدول السبع، في إشارة أخرى إلى ارتفاع قيمته في تحدٍ للعقوبات.
منذ فبراير، فُرض سقفان على أسعار بيع الوقود الروسي المكرر، واحد للمنتجات الأعلى قيمة عند 100 دولار للبرميل، والآخر للمنتجات الأقل قيمة عند 45 دولاراً.
تقول شركة "أرغوس ميديا" (Argus Media)، التي تعد أسعارها محوراً لسقفي السعر، إن النافتا وزيت الوقود يباعان بأعلى من سقف السعر الأدنى، فيما يباع الديزل بأزيد من السقف الأعلى.
من بين المنتجات التي لم تتجاوز سقف السعر في موانئ روسيا الغربية بعد، يقترب كل من الديزل والبنزين من ذلك السقف، مع ارتفاع سعر نوعي الوقود عالمياً.
في الشهر الماضي، تجاوز سعر خام الأورال الروسي الرئيسي سقف السعر للمرة الأولى، ما مثّل نوعاً من الانتصار لروسيا التي جمعت أسطول ظلٍ من السفن الكبيرة بما يكفي لنقل إمداداتها إلى المشترين، فيما تراوغ الخدمات التي تقدمها مجموعة الدول السبع. كما توجد دلائل على أن موسكو بدأت في تنفيذ خفض الإنتاج التي اتفقت عليه مع حلفائها في منظمة "أوبك".
عملية معقدة
يوم الثلاثاء، قال مسؤول كبير في الإدارة الأميركية إن الدول التي انضمت إلى تطبيق سقف السعر تواصل مراقبة تنفيذ السياسة، وإن نجاحه سيقاس بما إذا كانت إيرادات روسيا تتراجع عما كانت ستبلغه حال عدم تنفيذ الإجراءات. وقال المسؤول إن جمع روسيا لأسطول من السفن لنقل نفطها كان نصراً للسياسة، إذ حولت الموارد بعيداً عن الحرب التي تشنها موسكو على أوكرانيا.
يعد سقف السعر المفروض على الوقود المكرر أكثر تعقيداً عن نظيره المفروض على النفط، حيث يرتبط بمجموعتين مختلفتين من الأسعار لعدد كبير من المنتجات. فبالنسبة إلى النفط، بوجه خاص، هناك تصنيفات متنوعة للرموز الجمركية التي قد تقسم الشحنات ما بين سقفي السعر المنخفض أو المرتفع القيمة.
لا تهدف الإجراءات إلا لتوضيح استخدام الخدمات التي تقدمها الدول الموقعة على تطبيق سقف السعر. فنقل النفط والمنتجات المكررة بأعلى من سقف السعر باستخدام تأمين أو ناقلات من دول غير موقعة لن يخضع للعقوبات.
