زادت وزارة الخزانة الأميركية حجم مبيعاتها الفصلية من السندات طويلة الأجل للمرة الأولى في أكثر من عامين ونصف، لتختبر شهية الوسطاء في ظل زيادة احتياجات الاقتراض الحكومي بشكل في غاية الخطورة، الذي دفع وكالة "فيتش ريتنغز" (Fitch Ratings) للتصنيف الائتماني إلى خفض التصنيف السيادي للولايات المتحدة من درجة AAA.
قالت وزارة الخزانة إنها ستبيع أوراقاً مالية طويلة الأجل بقيمة 103 مليارات فيما يطلق عليه "مزاد إعادة التمويل الفصلي" في الأسبوع المقبل الذي سيشمل سندات خزانة آجال 3 سنوات و10 سنوات و30 سنة. يمثل ذلك ارتفاعاً عن إجمالي المزاد السابق الذي بلغ 96 مليار دولار، وهو أكبر قليلاً عما توقعه معظم الوسطاء.
توضح الزيادة في الإصدار احتياجات الاقتراض المتنامية التي أسهمت في القرار الذي اتخذته وكالة "فيتش" الأربعاء بخفض التصنيف الائتماني السيادي للولايات المتحدة بمقدار درجة واحدة إلى +AA. وقالت الوكالة إنها تتوقع تدهور الوضع المالي في الولايات المتحدة خلال السنوات الثلاث المقبلة، بخلاف حجم السندات المتضخم، إذ تعتزم وزارة الخزانة إصدار سندات بقيمة تقارب تريليون دولار خلال الربع الحالي.
قبيل الإعلان؛ كشف الوسطاء عن توقعاتهم بزيادة إصدار الأوراق المالية الأخرى تدريجياً، واستمرار ارتفاع حجم الإصدارات إلى 2024، وهو ما أكدته وزارة الخزانة الأربعاء.
قالت الوزارة في بيان: "بينما ستحقق تلك التغيّرات تقدّماً ملحوظاً تجاه مواءمة حجم الإصدارات مع احتياجات الاقتراض ما بين الأجل المتوسط والطويل، يُرجح أن تكون هناك حاجة إلى زيادات تدريجية أخرى في الفصول المقبلة".
يُعزى جزء من ذلك التدهور إلى ارتفاع معدلات الفائدة التي تسددها وزارة الخزانة على ديونها في الفترة الحالية. كما صرّحت الوزارة أيضاً أن المتحصلات الضريبية أقل من المتوقع. وفي الوقت الراهن؛ فإنَّ تقليص بنك "الاحتياطي الفيدرالي" لحيازاته من سندات الخزانة، بما يبلغ 60 ملياراً شهرياً، يفرض على الحكومة بيع المزيد منها إلى الجمهور.
سيتوقف حجم الزيادات المستقبلية في إصدار السندات طويلة الأجل على الوضع المالي وطول الفترة التي يواصل فيها "الاحتياطي الفيدرالي" تقليص استثماره في السندات، وفقاً لما قالته الوزارة يوم الأربعاء.
أوضح مديرو الديون الأميركية بالتفصيل خططهم خلال الشهور المقبلة لزيادة مبيعات سندات الخزانة ذات العائد الثابت لكل آجال الاستحقاق الأخرى، بأحجام تختلف وفقاً للورقة المالية.
يهدف جزء من المنطق خلف زيادة مبيعات السندات ذات الآجال الطويلة بقسائم الفائدة، وهو الاسم الذي تُعرف به السندات التي تسدد الفوائد، إلى ضمان ألا تتجاوز حصة الدين المكونة من أذون الخزانة، التي يحل أجل استحقاقها في المدى القصير الذي قد يمتد إلى عام، النطاق الموصى به.
قالت وزارة الخزانة يوم الإثنين إنها تستهدف زيادة سيولتها إلى 750 مليار دولار بنهاية العام، مما سيؤدي إلى تجاوز أذون الخزانة السقف المحدد عند 20% من الدين الإجمالي التي اقترحته "اللجنة الاستشارية لقروض الخزانة" (Treasury Borrowing Advisory Committee)، وهي لجنة مكوّنة من المتعاملين في سوق السندات.
مبيعات أذون الخزانة
فضلاً عن ذلك؛ قالت وزارة الخزانة يوم الأربعاء إنها تتوقع زيادات طفيفة أخرى في حجم مزادات أذون الخزانة في الأيام المقبلة، فيما تواصل تجديد السيولة النقدية.
وفي بيان صدر الأربعاء، أشارت اللجنة إلى أن تجاوز الحصة الموصى بها من أذون الخزانة لفترة لا يمثل مشكلة.
"أعربت اللجنة عن اطمئنانها تجاه احتمال تجاوز حصة أذون الخزانة، باعتبارها نسبة مئوية من إجمالي الدين المستحق المطروح للتداول، النطاق الموصى به بشكل مؤقت، نظراً للطلب القوي على الأذون"، بحسب بيان اللجنة.
سارت خطط إصدار سندات الخزانة المحمية من التضخم (TIPS) بشكل مستقر، عدا السندات أجل 5 سنوات، حيث سيرتفع مزاد الإصدار الجديد في أكتوبر بمقدار مليار دولار، كما زاد حجم مزادات السندات ذات العائد المتغير بمقدار ملياري دولار.
فيما يخص مزادات إعادة التمويل التي ستعقد الأسبوع المقبل، فبيانها وفق الآتي:
- 42 مليار دولار سندات أجل 3 سنوات في 8 أغسطس، مقارنة بمبلغ 40 مليار دولار في مزاد مايو لإعادة التمويل والمزاد السابق في يوليو.
- 38 مليار دولار سندات أجل 10 سنوات في 9 أغسطس، مقارنة بقيمة 35 مليار دولار في الربع الماضي.
- 23 مليار دولار سندات أجل 30 عاماً في 10 أغسطس، مقارنة بمبلغ 21 مليار دولار في مايو.
- ستجمع إعادة التمويل سيولة جديدة تقارب 19 مليار دولار.
أوضحت وزارة الخزانة بالتفصيل الزيادات في السندات ذات العائد الثابت لآجال الاستحقاق الأخرى خلال الشهور المقبلة على النحو التالي:
- رفع قيمة مزادات بيع السندات أجل عامين و5 أعوام- كل على حدة- بمقدار 3 مليارات دولار شهرياً خلال الأشهر الثلاثة المقبلة.
- زيادة إصدار السندات أجل 3 أعوام بمقدار ملياري دولار شهرياً.
- رفع قيمة السندات أجل 7 سنوات بمقدار مليار دولار شهرياً خلال الأشهر الثلاثة المقبلة.
- زيادة حجم المزادات الجديدة والمُعاد افتتاحها للسندات أجل 20 عاماً بمقدار مليار دولار بدءاً من أغسطس.
- رفع حجم المزادات الجديدة والمعاد افتتاحها للسندات أجل 10 أعوام بمقدار 3 مليارات دولار بدءاً من أغسطس.
- زيادة حجم المزادات الجديدة والمعاد افتتاحها للسندات أجل 30 عاماً بمقدار ملياري دولار بدءاً من أغسطس.
على صعيد منفصل؛ بعد إعلانها في مايو إطلاق برنامج لإعادة شراء السندات في عام 2024، قالت الوزارة إنها أحرزت تقدّماً ملحوظاً في صياغته، مع توقع إطلاع الجمهور على مزيد من المستجدات في إعلانات إعادة التمويل الفصلية في المستقبل.
تسعى عمليات إعادة الشراء إلى ضرب عصفورين بحجر، الأول هو تعزيز السيولة في بعض قطاعات السوق، والآخر هو المساعدة على تقليل التذبذب في إصدار السندات الذي يتحكم في السيولة التي تدرّها.
