تراجعت الأسهم في آسيا اليوم الأربعاء بعدما أدى خفض وكالة "فيتش" التصنيف السيادي للولايات المتحدة إلى الحد من شهية المخاطرة لدى المستثمرين بعد موجة الارتفاعات الأخيرة، وعزّز الطلب على أصول الملاذ الآمن.
أدى خفض التصنيف الذي أُعلن عنه قبل افتتاح الأسواق في آسيا، إلى الدفع بسندات الخزانة الأميركية نحو الأعلى قبل أن تعود وتستقر، ليسجل بذلك العائد على سندات الخزانة لأجل سنتين انخفاضاً بمقدار نقطة أساس واحدة، في وقت ارتفع فيه كل من الين الياباني والفرنك السويسري مقابل الدولار.
السندات الأميركية مهددة مع اقتراب توقف زيادة أسعار الفائدة
قادت الأسهم اليابانية الانخفاضات في المنطقة، لا سيما مع تأثر توقعات أرباح الشركات بارتفاع الين. كما تراجعت الأسهم في كوريا الجنوبية وأستراليا، في حين تذبذبت الأسهم في هونغ كونغ والبر الرئيسي للصين، في وقت يُتوقع فيه أن تكون هناك عمليات جني أرباح بعد المكاسب واسعة النطاق التي حققتها الأسهم الآسيوية عقب اجتماع المكتب السياسي في الصين.
خطة الصين لتحفيز الاقتصاد.. تعزيز الاستهلاك بدون دعم نقدي
قال جوشوا كراب، رئيس الأسهم في منطقة آسيا والمحيط الهادئ في "روبيكو هونغ كونغ" (Robeco Hong Kong Ltd)، متحدثاً عن تراجع الأسهم: "أعتقد أنه مجرد عامل محفز للمتداولين الآسيويين لجني الأرباح.. شهدت السوق أداءً جيداً بالفعل خلال الجلسات الأخيرة، وهي تبحث فقط عن أمر ما يدعو إلى القلق".
يقول مستثمرون إن تخفيض "فيتش" التصنيف الائتماني للولايات المتحدة من (AAA) إلى (+AA) لن يكون له تأثير كبير على الوضع المتميز للأصول الأميركية على المدى الطويل، مشيرين إلى الافتقار إلى البدائل، فضلاً عن النمو القوي للاقتصاد الأميركي. كما أنهم يأخذون إشارات مما حدث في أعقاب أمر مماثل حصل في عام 2011، عندما سحبت وكالة "ستاندرد آند بورز ريتنزغ" أعلى تصنيف للولايات المتحدة في أعقاب أزمة سقف الديون السابقة. ورغم أن ذلك أدى إلى عمليات بيع في الأصول الخطرة حول العالم، فإنه دعم سندات الخزانة، حيث سعى المستثمرون إلى أصول الملاذ الآمن.
التقاط الأنفاس
في مقابلة على تلفزيون بلومبرغ، قال كريس ويستون، رئيس قسم الأبحاث في "بيبرستون غروب" (Pepperstone Group Ltd)، معلقاً على تقديرات "فيتش" بشأن العجز الأميركي: "هناك بعض الأمور التي تفاجئنا قليلاً من حيث تقديراتها.. التخفيض في حد ذاته لن يكون دافعاً بكل تأكيد لأن يقوم أي شخص بتصفية حيازاته من سندات الخزانة".
انخفضت العقود الآجلة لمؤشري "ستاندرد آند بورز 500" و"ناسداك 100" بنسبة 0.2% و0.3% على التوالي، بعد أن أنهى مؤشر "ستاندرد آند بورز 500" تعاملات يوم الثلاثاء على خسارة طفيفة ربما تكون مجرد وقفة لالتقط الأنفاس بعد الارتفاعات التي قادت سوق الأسهم لتسجيل مكاسب بـ30% تقريباً منذ وصولها إلى أدنى مستوياتها في أكتوبر.
تراجع الدولار مقابل معظم أقرانه في مجموعة العملات العشر الرئيسية. وتراجع مؤشر بلومبرغ للدولار بشكل طفيف لم يتجاوز 0.1%، مع الإشارة إلى أن العديد من المحللين الاستراتيجيين يعتبرون أن ضعف الدولار الحالي هو مسألة مؤقتة.
كارول كونغ، محللة العملات في "كومنولث بنك أوف أستراليا" في سيدني، قالت: "قد يتراجع الدولار أكثر في الجلسات المقبلة إذا اعتبرت الأسواق أن خفض التصنيف الائتماني سيقوّض وضع الدولار الأميركي كعملة احتياطية عالمية، وإذا لجأت الأسواق إلى بيع حيازاتها من سندات الخزانة الأميركية.. لكني لا أتوقع أن يتكبد الدولار الأميركي أي خسائر. فالتصنيفات الائتمانية في العادة لا تُعتبر محركاً رئيسياً للعملات على المدى المتوسط".
تباين الأرباح
أظهرت أحدث البيانات الأميركية وجود بعض التراجع في الطلب على العمالة في سوق العمل الأميركية التي لا تزال تشهد محدودية في جانب العرض. لم تكن الأرقام كافية لجذب المستثمرين الذين أربكتهم أيضاً مجموعة من أرباح الشركات التي جاءت متباينة.
بعد يوم من إشارة مايكل ويلسون من "مورغان ستانلي"، والذي يعدّ أحد روّاد السوق، إلى أنه أقل ميلاً من المعتاد للقول إن السوق في طريقها للانخفاض، رفع جون ستولتزفوس من شركة "أوبنهايمر أسيت مانجمنت" (Oppenheimer Asset Management) المستوى المستهدف لمؤشر "ستاندرد آند بورز 500".
بحسب ستولتزفوس، سيتجه مؤشر "ستاندرد آند بورز 500" نحو مساوي 4900 نقطة بحلول نهاية العام، وهو ما يترك مجالاً لتحقيق مكاسب جديدة بنسبة 7%. يمثل هذا المستهدف رقماً قياسياً جديداً للمؤشر، إلا أنه يتعارض مع توقعات أسماء بارزة في "وول ستريت" بإمكانية هبوط السوق، مثل ويلسون وماركو كولانوفيتش من "جيه بي مورغان"، ومايكل هارتنيت من "بنك أوف أميركا كورب".
في أسواق السلع، عزز النفط مكاسبه بعدما أشارت تقديرات القطاع إلى انخفاض كبير في المخزونات الأميركية، ما يعطي إشارات إضافية إلى زيادة محدودية المعروض في السوق. وأما في أسواق المعادن، فقد سجل الذهب مكاسب في تعاملات اليوم.
