من المتوقع أن تستمر البنوك المركزية عام 2021 في الحفاظ على سياساتها النقدية المتساهلة للغاية، حتى في ظل توقعات تسارع تعافي الاقتصاد العالمي بعيداً عن الركود الذي أحدثه فيروس كورونا.
ووفق مراجعة "بلومبرغ" التي تغطي 90% من اقتصادات العالم، فمن غير المتوقع أن يرفع أيّ من البنوك المركزية الغربية أسعار الفائدة هذا العام.
وفي حين أن الصين والهند وروسيا والمكسيك يُتوقع أن تخفض أسعار الفائدة بدرجة أكبر، فإن الأرجنتين ونيجيريا فقط مرشحتان لرفع الفائدة.
والافتراض القائم أن محافظي البنوك المركزية يريدون ضمان انتعاش اقتصادي آمن، قبل التفكير بتشديد السياسة النقدية.
والأسباب الرئيسية للتريث هي استمرار حالة عدم اليقين بشأن مسار انتشار الفيروس، وارتفاع معدلات البطالة، وضعف معدلات التضخم. وحتى إن عاود التضخم الارتفاع هذا العام، فمن المرجح أن لا تتوقف البنوك المركزية عند ذلك كدافع لرفع الفائدة.
رأي اقتصاديي بلومبرغ:
توم أورليك: "خلال الأزمة المالية العالمية، كانت البنوك المركزية اللاعب الوحيد على الحلبة. وخلال فترة الركود الناجم عن جائحة كورونا، كانت المحرك الرئيسي لوزارات المالية من خلال حزم التمويل والحوافز الكبيرة التي قدّمتها. وبالنظر إلى المستقبل، سيكون التحدي الرئيسي هو كيفية التخلّي عن هذه الحوافز دون إخلال بالاستقرار المالي".
في ما يلي دليل بلومبرغ لـ23 بنكاً مركزيّاً من الأكبر في العالم:
البنوك المركزية لدول مجموعة السبعة الكبار
الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي
سعر الفائدة الحالي (الحد الأعلى): 0.25%
توقعات اقتصاديي بلومبرغ لنهاية العام: 0.25%
دخل مجلس الاحتياطي الفيدرالي عام 2021 مُلقياً بكامل ثقله على السياسة النقدية لمساعدة الاقتصاد الأمريكي على التعافي من جائحة فيروس كورونا، وهو ليس في عجلة من أمره لتخفيف هذا التوجه.
وحتى عندما صرّح الرئيس جيروم باول بأنه يرى الضوء في نهاية النفق بفضل اللقاحات التي ستكون متاحة على نطاق واسع بحلول منتصف العام، فإنه شدّد على أنه لن يكون في سحب الدعم تسرُّع.
وأشار المسؤولون إلى أنهم سيُبقُون أسعار الفائدة قرب "الصفر" حتى عام 2023 على الأقل، ووعدوا بالاستمرار في شراء السندات بوتيرة شهرية لا تقل 120 مليار دولار حتى يُحرَز "تقدم كبير إضافي" في ما يتعلق بالتوظيف والوصول بمعدل التضخم إلى 20%.
وقال باول في ديسمبر بعد أن عزز الاحتياطي الفيدرالي توجيهاته لشراء السندات: "نحن ملتزمون استخدام أدواتنا، وسنستمر في ذلك مهما استغرق الأمر، حتى نُتِمّ المهمة بنجاح وبشكل واضح. ولا ينبغي لأحد أن يشك في ذلك".
رأي اقتصاديي بلومبرغ:
كارل ريكادونا: "لا ينبغي تفسير جهود مجلس الاحتياطي الفيدرالي لاعتماد مزيد من التوجه النوعي بشأن سياسة أسعار الفائدة، ومؤخراً مشتريات الأصول، باعتبارها دليلاً على أن صانعي السياسات يتجهون نحو تقليل الاستيعاب، بل يُعتبر ذلك مسعىً وفق عقلية مسالمة بهدف تجنب تكرار موجة غضب 2013. ويُعَدّ الاقتصاد مهيأً لانتعاش قوي عام 2021، بخاصة في النصف الأخير، لكن اقتصاديي بلومبرغ لا يتوقعون تقليص التيسير الكمي قبل عام 2022، مما يجعل رفع أسعار مستبعداً قبل 2025".
البنك المركزي الأوروبي
سعر الفائدة الحالي: -0.5%
توقعات اقتصاديي بلومبرغ لنهاية العام: -0.5%
رفع البنك المركزي الأوروبي قيمة برنامجه الطارئ لشراء السندات إلى 1.85 تريليون يورو (2.3 تريليون دولار) في ديسمبر، ومدّده حتى مارس 2022. وحظيت الزيادة البالغة 500 مليار يورو بتأييد واسع من مجلس الإدارة، بعد أن وافقت الرئيسة كريستين لاغارد على أنه ليس بالضرورة إنفاق كل المبلغ المُضاف.
وسيعتمد اكتفاء صانعي السياسات بمشتريات أقل من السندات الطارئة بشكل أساسي على تطورات كورونا. وفي حين أن بدْء توزيع اللقاح يلقي بظلال إيجابية على التوقعات الاقتصادية، فإن تزايد عدد الإصابات والإغلاق الشديد في ألمانيا، أكبر اقتصاد في منطقة اليورو، يلقيان بثقلهما على الآفاق قصيرة الأجل.
ويتطلع الاقتصاديون والمستثمرين إلى المعلومات المتعلقة نتائج المراجعة المستمرة للبنك المركزي الأوروبي، إذ يناقش صانعو السياسات إحداث تغيير على هدف البنك المركزي المتعلق بالتضخم من خلال إدماج مخاطر المناخ به، ويُنتظر تبلور النتائج بهذا الخصوص بعد عطلة الصيف.
رأي اقتصاديي بلومبرغ:
ديفيد باول: "إن الأداة الرئيسية للبنك المركزي الأوروبي لمكافحة الخراب الاقتصادي الناتج عن فيروس كورونا هي برنامج الطوارئ لشراء السندات، الذي تبلغ قيمته الحالية 1.85 تريليون يورو. ونتوقع أن تستمر عملية الشراء من خلاله حتى نهاية 2021 بمقدار نحو 20 مليار دولار شهرياً. وبالإضافة إلى ذلك، سيواصل مجلس الإدارة توفير السيولة من خلال عمليات إعادة تمويل أطول مدىً بسعر فائدة قد يصل إلى -1%".
بنك اليابان
سعر الفائدة الحالي: -1%
توقعات اقتصاديي بلومبرغ لنهاية العام: -1%
من المتوقع أن يحافظ بنك اليابان على سعر الفائدة دون تغيير خلال العام بعد ضبط التحفيز خلال عام 2020. ودعا البنك المركزي لإجراء مراجعة، إذ يبحث عن طريق لتقليل الآثار الجانبية وتحسين فاعلية سياسته المتعلقة بالتحكم في منحنى العائد. كما أن الحاجة إلى جعل إطار العمل أكثر استدامة على المدى الطويل تعكس طول الفترة الزمنية المطلوبة لتحقيق هدف التضخم الخاص به، إذ انخفضت الأسعار بأسرع وتيرة منذ عقد من الزمن وصولاً إلى مستوى نهاية عام 2019.
ويظلّ مسار فيروس كورونا أكبر مصدر لعدم اليقين، ولكن على افتراض توزيع اللقاح على نطاق واسع في الجزء الأول من العام، فسيراقب الاقتصاديون من كثب إذا كان بنك اليابان سيتمكن من إنهاء إجراءات الدعم في سبتمبر تقريباً.
رأي اقتصاديي بلومبرغ:
يوكي ماسوجيما: "يحتاج بنك اليابان إلى الحفاظ على سياسته الداعمة للشركات لإبقاء المخاطر المتوقعة على الاقتصاد تحت السيطرة. ويُبرِز ذلك احتمالية تمديده لبرنامج الدعم المؤقت من خلال رفع سقوف من مشترياته من صناديق الاستثمار المتداولة وصناديق الاستثمار العقارية إلى ما بعد انتهاء مدة البرنامج في مارس 2021. ومن المحتمل اتخاذ قرار بهذا الشأن في اجتماع مجلس السياسات. كما قد تؤدي مراجعة السياسات في مارس إلى تعديل مرونة وجودة مشتريات صناديق الاستثمار المتداولة".
بنك إنجلترا
سعر الفائدة الحالي: 0.1%
توقعات اقتصاديي بلومبرغ لنهاية العام: 0.1%
يُصِرّ محافظ بنك إنجلترا أندرو بايلي على أن لديه كثيراً في جعبته، بما في ذلك تخفيضات أسعار الفائدة والقدرة على تسريع أو زيادة برنامج شراء السندات الخاص بالبنك. وقد يصبح بايلي أول محافظ لبنك إنجلترا على الإطلاق يوصل معدلات الفائدة إلى أقل من الصفر. ويعتمد ذلك بشكل كبير على كيفية تعامل اقتصاد بريطانيا، الذي أصابه في الصميم فيروس كورونا، مع الخروج من الاتحاد الأوروبي بعد انتهاء الفترة الانتقالية لـ"بريكست" في 31 ديسمبر.
ويدخل بايلي السنة الثانية من ولايته مع حمل ثقيل على كاهله، بعد تعرضه لانتقادات شديدة بسبب فضيحة خلال وظيفته السابقة رئيساً للرقابة المالية. وهو اعتذر علناً في ديسمبر عن الفشل في إصلاح المشكلات في الهيئة الرقابية بوقت مبكر وبشكل كافٍ.
رأي اقتصاديي بلومبرغ:
دان هانسون: "يبدو بنك إنجلترا متفائلاً بحذر بشأن الآفاق المستقبلية. ورؤيتنا الأساسية أنه سيظل في منطقة الانتظار. لكن ذلك لا يعني أنه سيكون عاماً مملاً لمراقبي بنك إنجلترا، إذ يُرجَّح أن يُدخِل البنك المركزي إدخال أسعار الفائدة السلبية بشكل رسمي في مجموعة أدواته عن طريق تخفض تقديره إلى الحد الأدنى لأسعار الفائدة لديه، وهذا سيعطي التيسير الكمي المخطط لعام 2021 دفعة إضافية مقابل المال".
بنك كندا
سعر الفائدة الحالي: 0.25%
توقعات اقتصاديي بلومبرغ لنهاية العام: 0.25%
لن يرفع بنك كندا سعر الفائدة هذا العام وإن انتعش اقتصاد البلاد. وتعهد المحافظ تيم ماكليم بالإبقاء عليه عند مستوى 0.25% الحالي حتى امتصاص السعة الفائضة بالكامل، وهو أمر لا يُتوقع أن يحدث قبل عام 2023. وسيحدّث البنك المركزي توقعاته بهذا الشأن في وقت قريب.
والذي سيسيطر على المشهد في 2021 هو جبل الدَّين الحكومي الذي اشتراه البنك المركزي. ومن المنتظر أن يبدأ تقليص المشتريات كخطوة أولى باتجاه سحب التحفيز.
وكان برنامج بنك كندا لشراء السندات العام الماضي من الأكثر جرأةً حول العالم، ويُخشى أن يشوّه سوق السندات إذا استمر بوتيرة الشراء الحالية، وهو أمر يبدو أن المسؤولين حريصين على السيطرة عليه.
وللسبب نفسه، لا يُتوقع أن يجعل البنك المركزي زيادة مشترياته من السندات كخط دفاع أول إذا تدهورت الأمور بشكل غير متوقع. وإذا ظهرت الحاجة إلى مزيد من التحفيز، فسيبحث ماكليم أولاً عن أدوات أخرى مثل مزيد من خفض أسعار الفائدة أو التحكم في منحنى العائد.
رأي اقتصاديي بلومبرغ:
أندرو هوسبي: "سيراقب بنك كندا الأوضاع المالية، إذ يدخل الاقتصاد مرحلة أشد قسوة هذا الشتاء. مع ذلك، فما لم تدفع القيود على النشاط إلى توليد صدمة قوية في السوق، أو تخيب الآمال المتعلقة باللقاح، فمن المرجح أن يعيد بنك كندا ضبط مشتريات الأصول عند مستوى أدنى بحلول منتصف عام 2021، بموازاة زيادة التحفيز. وإذا رفعت الدعم المالي الكبير النمو بأكثر من المتوقع في الصيف، فقد يفكر بنك كندا أواخر العام في تغيير التوجيه إلى الأمام بشأن تعليق سعر الفائدة حتى عام 2023".
البنوك المركزية لدول BRICS
بنك الشعب الصيني
سعر الفائدة الحالي: 3.85%
توقعات اقتصاديي بلومبرغ لنهاية العام: 3.75%
خفض بنك الشعب الصيني أسعار الفائدة التي يقرض بها البنوك إلى أدنى مستوياتها التاريخية استجابةً لآثار جائحة كورونا، وذلك مع خفض فائدة الإقراض لمدة عام من 3.25% إلى 2.95%. كما استخدم أدوات كمية، مثل خفض كمية الأموال التي على البنوك الاحتفاظ بها في الاحتياطي، وتوفير 1.8 تريليون يوان من أموال إعادة الإقراض للبنوك لتقديمها إلى الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم.
ومع ذلك، كانت وتيرة التوسع في الميزانية العمومية لبنك الشعب الصيني متواضعة مقارنة بالبنوك المركزية الكبرى الأخرى. ويعود ذلك إلى حد كبير إلى كونه المسيطر على النظام المصرفي الذي تهيمن عليه الدولة، وبالتالي يمكنه أن يأمر البنوك بزيادة القروض والتضحية بالأرباح من أجل خفض تكاليف تمويل الشركات. ونتيجة لذلك، ارتفع نمو الائتمان في الصين وكذلك نسبة الدَّين إلى الناتج المحلي الإجمالي.
وعلى الأرجح فإن الصين هي الاقتصاد الرئيسي الوحيد الذي نما عام 2020، وأشار البنك المركزي إلى رغبته في جعل التوسع الائتماني يتماشى مع النمو الاقتصادي الاسمي عام 2021، ما يعني اعتدالاً في وتيرة الائتمان الجديد مقارنة بعام 2020، وربما عن طريق ضخّ سيولة أقلّ في النظام المالي.
رأي اقتصاديي بلومبرغ:
ديفيد كو: "يبدو أن الاقتصاد الصيني في طريقه إلى الانتعاش بشكل قوي خلال النصف الأول من عام 2021، قبل أن يتباطأ في النصف الثاني ضمن مسار طويل الأجل. ومن المقرر أن يبدأ بنك الشعب الصيني تقليص الحوافز والشروع في تطبيع السياسات. ومن المرجح أن ينصبّ تركيزه الأساسي على توفير السيولة الهادفة، أي استخدام التخفيضات في نسبة الاحتياطي المطلوب، وتسهيلات الإقراض متوسطة الأجل، وإعادة إقراض البنك المركزي بشكل هادف. ومن الممكن إجراء تخفيض بمقدار 10 نقاط أساس في معدل الفائدة الأولى للقروض لمدة عام لتخفيف التباطؤ على مدار النصف الثاني".
بنك الاحتياطي الهندي
سعر الفائدة الحالي: 4%
توقعات اقتصاديي بلومبرغ لنهاية العام: 3%
أكد الحاكم شاكتيكانتا داس أن السياسة النقدية ستبقى ميسرة خلال معظم عام 2021، لكن تنفيذ هذا الوعد سيكون أصعب من قوله.
يواجه البنك المركزي الهندي طوفاناً من التدفقات النقدية الأجنبية، وتضخماً ثابتاً، وتفاوتاً في آفاق النمو. وكان بنك الاحتياطي الهندي -الذي خفض أسعار الفائدة بمقدار 115 نقطة أساس عام 2020 لدعم الاقتصاد الذي يمر بأسوأ تراجع له- توقف مؤقتاً عن تحريك الفائدة خلال الاجتماعات الثلاثة الماضية فظل النمو في أسعار المستهلك (التضخم) أعلى بكثير من النطاق المستهدف من 2% إلى 6%. وسيكون التحدي الأكبر هو التعامل من تخمة السيولة التي تهدّد بحدوث ارتفاع كبير في التضخم مع انتعاش الطلب على السلع والخدمات. ويتطلب ذلك مجموعة من العلاجات غير التقليدية، تتضمن تطبيق آليات وأدوات جديدة لامتصاص معدلات السيولة الفائقة، ورفع نسب الاحتياطي النقدي للبنوك، وإقامة مزادات إعادة الشراء بمعدلات فائدة عالية. وسيحتاج الأمر إلى السير وفق توجه دقيق، إذ إن هذه التحركات تخاطر أيضاً بإفساد أسواق وتآكل الطلب على السندات السيادية، وهو أمر يرغب البنك المركزي في تجنبه باعتباره مدير الاستثمار بالنسبة إلى الحكومة.
رأي اقتصاديي بلومبرغ:
أبهيشك غوبتا: "نتوقع أن ينحسر التضخم إلى ما دون المستوى الأعلى الذي وضعه البنك الاحتياطي الهندي البالغ 6% في ديسمبر، للسماح للجنة السياسة النقدية المتشددة للغاية باستئناف التيسير في عام 2021. ونتوقع أن يخفض بنك الاحتياطي الهندي معدل إعادة الشراء بمقدار 25 نقطة أساس إلى 3.75% ومن ثم إلى 3% بحلول أغسطس 2021. ومع وجود خطر تضخم السيولة بشكل أكبر، نتوقع أن يتحول موقف البنك الاحتياطي الهندي إلى خفض تكاليف الاقتراض هذا العام".
البنك المركزي البرازيلي
سعر الفائدة الحالي: 2%
توقعات اقتصاديي بلومبرغ لنهاية العام: 2%
أشار البنك المركزي البرازيلي إلى أنه قد يتخلى قريباً عن تعهده بالإبقاء على سعر الفائدة دون تغيير في المستقبل المنظور، مع ارتفاع توقعات ومستهدفات التضخم في 2021 و2022. وثبت مؤشر "سيليك" القياسي عند أدنى مستوى له على الإطلاق عند 2% منذ أغسطس، وذلك عندما قدم البنك توجيهاته المستقبلية التي تقوم على اشتراط اتخاذ تدابير لإبقاء الإنفاق العام تحت السيطرة بعد عجز قياسي في الميزانية عام 2020.
وفي حين شدّد صانعو السياسة على أن إزالة التوجيه لن يترجم تلقائياً إلى رفع أسعار الفائدة، توقع الاقتصاديون الذين شملهم استطلاع البنك المركزي أن تكاليف الاقتراض ستبدأ في الارتفاع في أغسطس لتنهي العام عند 3%.
رأي اقتصاديي بلومبرغ:
أدريانا دوبيتا: "إلى حد كبير، ترتبط الخطوات التالية للبنك المركزي البرازيلي بقرارات تتعلق بالسياسة المالية. إذا أدركت الأسواق أن الرئيس بولسونارو يلتزم المسؤولية المالية، فإن هذه الحقيقة، التي تبدو أقل من قيمتها، يمكن أن تعزز وتساعد على عكس بعض الضغوط التضخمية الأخيرة. وقد يسمح هذا للبنك المركزي البرازيلي بتعليق أسعار الفائدة حتى نهاية العام، كما هو الحال في السيناريو الأساسي. أما إذا أصر بدلاً من ذلك على اتخاذ تدابير شعبية، لا تستطيع الدولة تحملها، فإن ارتفاع المخاطر المالية قد يجبر البنك المركزي البرازيلي ليس فقط على بدء تطبيع نقدي سابق لأوانه، ولكن ربما على تعديل أسعار الفائدة بشكل صادم".
بنك روسيا
سعر الفائدة الحالي: 4.25%
توقعات اقتصاديي بلومبرغ لنهاية العام: 4%وقف البنك المركزي الروسي دورة التيسير النقدي في سبتمبر، بعد أن ساهم انخفاض الروبل في ارتفاع مفاجئ للتضخم. وبحلول ديسمبر حذرت المحافظة إلفيرا نابيولينا من أن استمرار ارتفاع الأسعار يمكن أن يحد من توقعات أي تسهيل نقدي إضافي.
وأصبح التضخم قضية سياسية بعد انخفاض الدخل في عام 2020، وأمر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الحكومة باتخاذ إجراءات عاجلة لخفض أسعار السلع الأساسية. لكن نابيولينا لا تعتقد أن ذلك سيكون له تأثير كبير. وفي الوقت نفسه، قد تؤدي تقارير عن تورط روسيا في فضيحة قرصنة أمريكية إلى زيادة مخاطر العقوبات، مما يزيد إضعاف الروبل. وارتفع معدل التضخم في روسيا فوق هدف البنك المركزي البالغ 4% في نوفمبر وقد يقترب من 5% بحلول نهاية العام، وفقاً لما قالته نابيولينا.
رأي اقتصاديي بلومبرغ:
سكوت غونسون: "إن بنك روسيا متشبث بحزم بمواجهة ارتفاع التضخم، الذي قد لا يكون مؤقتاً كما يبدو. وسيحتاج صانعو السياسات إلى بضعة أشهر على الأقلّ من البيانات قبل أن يتمكنوا من استعادة الثقة بالآفاق المستقبلية. وفي نهاية المطاف، من المرجح أن يتولى الطلب الضعيف دور المحرك الرئيسي لضغط الأسعار. ومن المتوقع حدوث جولة أخرى من التيسير أكثر من التشديد السابق لأوانه في 2021".
بنك الاحتياطي لجنوب إفريقيا
سعر الفائدة الحالي: 3.5%
توقعات اقتصاديي بلومبرغ لنهاية العام: 3.5%
جمّدت لجنة السياسة النقدية في جنوب إفريقيا دورة تحريك الفائدة نزولاً بعد تخفيضها بمقدار 275 نقطة أساس منذ مارس، عندما أُكّدَت أول حالة إصابة بفيروس كورونا في البلاد. ويشير نموذج التوقعات الخاص باللجنة إلى زيادتين بمقدار 25 نقطة أساس لكل منهما في النصف الثاني من عام 2021.
ومع ذلك، تواصل لجنة السياسة النقدية تأكيد أن القرارات المستقبلية ستعتمد على البيانات. وهذا يعني أن أي صدمات كبيرة للاقتصاد من الموجة الثانية للوباء قد توقف الزيادات على أسعار الفائدة وتحافظ على السعر الأساسي، بخاصة إذا قُلّصَت توقعات التضخم بشكل أكبر. وقال فوندي تشازيبانا، نائب محافظ بنك الاحتياطي لجنوب إفريقيا، في نوفمبر إن عدم اليقين بشأن آفاق الاقتصاد ونمو الأسعار يعني أيضاً أن اللجنة لم تغلق الباب بشأن تخفيضات أسعار الفائدة.
وأعلن البنك المركزي أنه سيواصل شراء السندات الحكومية في السوق الثانوية إذا ظهر مزيد من الاختلال الوظيفي، كما أن المخاطر التي يشكلها الوباء تعني أنه من السابق لأوانه الحديث عن تفكيك حيازاته من هذه السندات.
رأي اقتصاديي بلومبرغ:
بوينغوتلو غاسالوي: "خفض بنك الاحتياطي لجنوب إفريقيا أسعار الفائدة بمقدار 275 نقطة أساس استجابة لأزمة كورونا، ونرى أن هذا كافٍ في الوقت الحالي. ويتطلع الآن إلى تطبيع تدريجي للمعدلات، لكنه أبقى الباب مفتوحاً لمزيد من التيسير. ونعتقد أن الانتعاش المتقطع سيجبر البنك المركزي على وقف زيادتَي أسعار الفائدة اللتين أشار إليهما في النصف الثاني من 2021، وإبقاء الفائدة على حالها خلال العام".
البنوك المركزية لدول MINT
بنك المكسيك
سعر الفائدة الحالي: 4.25%
توقعات اقتصاديي بلومبرغ لنهاية العام: 3%
علّق البنك المركزي المكسيكي في نوفمبر دورة التيسير النقدي القياسية مؤقتاً، معلناً أنه بحاجة إلى إعادة تقييم الارتفاع التضخمي الذي شهد زيادات في الأسعار تتخطى الحد الأقصى المستهدف البالغ 4% بين أغسطس وأكتوبر. وفي حين تباطأ التضخم لاحقاً بشكل ملحوظ، فإن البنك لا يزال يترك سعر الفائدة القياسي دون تغيير عند 4.25% بحجة أنه يحتاج إلى مزيد من الوقت لرؤية الاتجاه أكثر تماسكاً. وسيكون الاجتماع الأول لمجلس الإدارة لهذا العام، مفتاحاً لمعرفة ما إذا كان البنك المركزي سيستأنف تخفيضات أسعار الفائدة، إذ ستحل غالية بورخا، أمين خزانة وزارة المالية، محل خافير غوزمان، أحد أكثر أعضاء مجلس الإدارة تشدداً، مما قد يؤدي إلى تغيير ميزان القوى في البنك المركزي بعد انقسام حاد في التصويت (3 أصوات مقابل 2) في القرار الأخير لعام 2020. ورغم التخفيضات الأخيرة، لا يزال لدى المكسيك أحد أعلى معدلات الفائدة الحقيقية لمجموعة العشرين، مما يعني أن لديه الإمكانية لتعديل تكاليف الاقتراض وفقاً للتضخم.
رأي اقتصاديي بلومبرغ:
فيليبي هيرنانديز: "نتوقع أن يخفف بنك المكسيك سعر الفائدة إلى 3.0% هذا العام من 4.25% في عام 2020. ويشير تخفيف الصدمات المؤقتة وضعف الطلب المحلي إلى انخفاض التضخم الذي من شأنه أن يسمح باستئناف دورة التيسير. كما ينبغي أن يساهم ارتفاع معدلات البطالة والظروف المالية الخارجية المؤاتية في ذلك. وسيميل توجه البنك المركزي في بداية هذا العام لصالح الحمائم مقابل الصقور، إذ عيّن رئيس البلاد أندريس مانويل لوبيز أوبرادور ثلاثة أعضاء في مجلس الإدارة، من أصل خمسة".
بنك إندونيسيا
سعر الفائدة الحالي: 4%
توقعات اقتصاديي بلومبرغ لنهاية العام: 3.5%
كان بنك إندونيسيا من بين البنوك المركزية الأكثر جرأة في آسيا في ما يتعلق بخفض أسعار الفائدة، وتعهد بالحفاظ على السياسة النقدية التيسيرية عام 2021 ما دام التضخم يسمح بذلك. كما أن تدفقات الأموال الأجنبية التي يحفزها التفاؤل بشأن توزيع اللقاح المضاد لفيروس كورونا من شأنها أن ترفع سعر الروبية (العملة الوطنية) مقابل الدولار الأمريكي، مما يعطي البنك المركزي مجالاً للحركة، في حال زاد تفشي الفيروس في الدولة الأكثر تسجيلاً للحالات في جنوب شرق آسيا وضغط بشكل أكبر على آفاق الانتعاش الاقتصادي.
وهدأ الحديث عن زيادة الرقابة الحكومية على بنك إندونيسيا، لكنه لم يختفِ تماماً، إذ جدد الرئيس جوكو ويدودو دعواته للبنك المركزي لبذل مزيد لدعم الاقتصاد. وأفصح المحافظ بيري وارجيو عن أنه مستعد لاستخدام أدوات السياسة النقدية المتاحة له كافة، لا سيما وأن أسعار الإقراض المصرفي ظلّت مرتفعة رغم تخفيض أسعار الفائدة 5 مرّات في 2020. وفي حين أن بنك إندونيسيا لن يمول بشكل مباشر عجز ميزانية الحكومة، فإنه سيبقى مشتري احتياطي للأوراق المالية الحكومية.
رأي اقتصاديي بلومبرغ:
تمارا هندرسون: "وقف بنك إندونيسيا دورة خفض سعر الفائدة في ديسمبر مؤقتاً، ولم يشر إلى مزيد من التخفيضات. مع ذلك، فإننا نتوقع أن مكاسب الروبية من تدفقات رأس المال والطلب المحلي الذي لا يزال بطيئاً يوفر مجالاً لخفض 50 نقطة أساس أخرى في 2021. وعليه، فإن مزيداً من التخفيضات سيكبح تكاليف الاقتراض الحكومية بخاصة مع تضخم الديون. ومن المرجح أن تستمر مشتريات البنك المركزي من السندات الحكومية، ولكن بوتيرة أكثر اعتدالاً".
البنك المركزي التركي
سعر الفائدة الحالي: 17%
توقعات اقتصاديي بلومبرغ لنهاية العام: 13%
يقود محافظ البنك المركزي التركي الجديد رحلة إعادة المصداقية إلى السلطة النقدية من خلال رسائل صديقة للسوق وزيادات متتالية في معدل الفائدة.
وكانت الخطوة الأولى التي اتخذها ناجي إقبال كمحافظ بعد تعيينه المفاجئ في نوفمبر، هي إنهاء هيكل الأسعار المعقد الذي انتُقد بسبب استخدامه معدلات متعددة وانعدام الشفافية، ونقل تركيا إلى إطار عمل أكثر تقليدية يُوفَّر فيه كل التمويل من خلال المعيار الأساسي للأسعار. كما رفع أسعار الفائدة مرتين، مما عزز ثقة المستثمرين بالأصول التركية.
وتعهد المحافظ، الذي ورث تضخماً في خانة العشرات، وسعر فائدة حقيقيّاً منخفضاً، وليرة ضعيفة، واستنفاد احتياطيات العملات الأجنبية، بعد أن حفز سلفه فترة من النمو الائتماني السريع، بإبقاء السياسة مشددة وإعطاء الأولوية لاستقرار الأسعار عام 2021. وحتى الآن، تلاقي إدارة إقبال للسياسة النقدية ترحيباً من المستثمرين والاقتصاديين.
رأي اقتصاديي بلومبرغ:
زياد داود: "العنوان هو العودة إلى السياسة التقليدية في عهد محافظ جديد شهد زيادة البنك المركزي التركي أسعار الفائدة بأكثر من الضعف منذ يوليو. وسيكون عكس هذا التوجه بطيئاً وتدريجياً. فقبل خفض أسعار الفائدة، سيرغب البنك في رؤية اعتدال في نمو الائتمان، وتحسن في الحساب الجاري، واستقراراً أكبر بسعر صرف الليرة التركية، وتباطؤ التضخم. ولا نتوقع استيفاء هذه الشروط قبل الربع الثالث من عام 2021".
البنك المركزي النيجيري
سعر الفائدة الحالي: 11.5%
توقعات اقتصاديي بلومبرغ لنهاية العام: 13.5%
يتعرض البنك المركزي النيجيري لضغوط لتقديم مزيد من المساعدة لتعافي الاقتصاد الذي يمر بحالة ركود، حتى بعد تخفيضه الفائدة بمقدار 200 نقطة أساس في 2020. ومع ذلك فإن التضخم الذي وصل إلى أعلى مستوى في 34 شهراً، والعملة التي كان لا بد من تخفيض قيمتها ثلاث مرات العام الماضي، يعقّدان النظرة المستقبلية إلى السياسة النقدية.
كان نظام أسعار الصرف المتعدد في نيجيريا، والقيود المفروضة على الوصول إلى الدولار، من العوامل الرئيسية للتضخم وعرقلة النمو الاقتصادي، إذ لجأ المستوردون إلى السوق الموازية الأعلى تكلفة للحصول على العملة الصعبة. وقال محافظ البنك المركزي غودوين إميفيل ووزيرة المالية زينب أحمد إنهما سيسعيان إلى "لغة" موحدة وأكثر مرونة. ومع ذلك فلا جدول زمنياً لذلك حتى الآن.
وقال صندوق النقد الدولي والبنك الدولي في ديسمبر إن السلطات يجب أن تسرع هذه الإصلاحات لدعم الاقتصاد. وسيبقى التضخم في خانة العشرات إذا لم يصلح البنك المركزي السياسة النقدية للتركيز على استقرار الأسعار، ومن غير المرجح أن يعطي التيسير أي دفعة إضافية للناتج المحلّي الإجمالي، وفقاً لصندوق النقد الدولي.
رأي اقتصاديي بلومبرغ:
بوينغوتلو غاسيلاوي: "يستمر معدل التضخم في نيجيريا في الارتفاع، وظلّ عالقاً فوق النطاق الذي يستهدفه البنك المركزي على مدى السنوات الخمس الماضية. ومع ذلك فقد تغاضى البنك المركزي النيجيري عن الارتفاع الأخير، واختار بدلاً من ذلك دعم الاقتصاد بخفض سعر الفائدة بمقدار 200 نقطة أساس. ونتوقع أن ترفع أسعار الفائدة مرة أخرى هذا العام، عندما تتسارع وتيرة التعافي ويتحول تركيز السياسة إلى احتواء معدلات التضخم".
البنوك المركزية لدول مجموعة العشرين الأُخرى
بنك كوريا
سعر الفائدة الحالي: 0.5%
توقعات اقتصاديي بلومبرغ لنهاية العام: 0.5%
من المحتمل أن يظل بنك كوريا الجنوبية المركزي متمسكاً بسعر الفائدة الحالي، مع اتخاذ إجراءات غير تقليدية مثل التيسير الكمي الشامل ما دام الاقتصاد يتعافى بمساعدة تحسن الصادرات. لكن عودة ظهور فيروس كورونا في الآونة الأخيرة هي التهديد الرئيسي للانتعاش الاقتصادي الذي ساعد البنك المركزي على إنشائه من خلال معدلات فائدة منخفضة قياسية، وشراء السندات الحكومية، والقروض الرخيصة وغيرها من الإجراءات.
ويواجه البنك تحديات أخرى عام 2021، إذ يتزايد الضغط السياسي عليه للمساهمة في مكافحة البطالة وخلق الوظائف كمهمة رسمية لديه، في حين أن الانتقادات بشأن تكاليف الاقتراض المنخفضة للغاية التي تغذي أسعار المساكن في جميع أنحاء البلاد تحد من حريته في المناورة على صعيد السياسات. وتعتبر قوة الوون التي يمكن أن تثقل كاهل المصدرين في كوريا الجنوبية هي مصدر قلق متزايد آخر. ويرى غالبية الاقتصاديين الذين شملهم استطلاع بلومبرغ أن البنك سيحتفظ بسعر الفائدة عند المستوى الحالي لمدة عام ونصف مقبلين.
رأي اقتصاديي بلومبرغ:
جاستن خيمينيز: "من المحتمل أن يكون بنك كوريا وصل إلى نهاية دورة التيسير. ورغم أن الشكوك المحيطة بجائحة كورونا لا تزال مرتفعة، يستعد اقتصاد كوريا الجنوبية للانتعاش عام 2021، ولا يزال البنك المركزي قلقاً بشأن المخاطر المالية المتزايدة، وهو حذر من أن خطط الاقتراض الحكومية الكبيرة يمكن أن تؤدي إلى اختلالات في سوق السندات، لكننا نعتقد أنه سيستمر في استخدام عمليات شراء السندات لاحتواء العوائد بدلاً من التحول إلى التيسير الكمي".
بنك الاحتياطي الأسترالي
سعر الفائدة الحالي: 0.1%
توقعات اقتصاديي بلومبرغ لنهاية العام: 0.1%
مع تعافي الاقتصاد المحلي بوتيرة أسرع من المتوقع، لا يرى بنك الاحتياطي الأسترالي ضرورة لخطوات تحفيز إضافية في 2021. الأمر الذي يؤدي إلى تحويل التركيز إلى برنامج التيسير الكمي التابع للبنك، وما إذا كان سيمدّده لما بعد فترة الأشهر الستة الحالية.
وقدّم البنك تيسيراً كمياً لكبح ارتفاع الدولار الأسترالي بلا هوادة، الذي ينبع جزئياً من زيادة العوائد طويلة الأجل للسندات الأسترالية مقارنةً بنظيراتها الدولية الرئيسية. ولأن الآلية التي يتبعها بنك الاحتياطي الأسترالي للتحكم في منحنى العائد تركز على السندات ذات آجال 3 سنوات، فإن التيسير الكمي يستهدف الأوراق المالية لمدة 5 و10 سنوات.
وإذا استمر الدولار الأسترالي بمنحى الارتفاع، مع تعافي سوق العمل، وظلّت أسعار خام الحديد مرتفعة، وكذلك إنفاق المستهلكين، فمن المرجح أن يلتزم البنك المركزي الأسترالي شراء السندات طويلة الأجل بعد أبريل.
رأي اقتصاديي بلومبرغ:
جيمس ماكنتاير: "استمر بنك الاحتياطي الأسترالي في عملية شراء الأصول والتحكم في منحنى العائد العام الماضي، أما في 2021 فمن المرجح أن يضبط تلك السياسة، مع مزيد من التيسير من خلال التعديلات على شراء السندات بدلاً من سعر نقدي أقل. وسيكون أحد الأهداف هو الحد من ارتفاع قيمة العملة على حساب ارتفاع تضخم الأصول. كما أن إعادة النظر بقيود السياسة الاحترازية الكلّية قد تكمل الجهود الموجهة لتعزيز الطلب المحلي وامتصاص ركود سوق العمل".
البنك المركزي الأرجنتيني
سعر الفائدة الحالي: 38%
توقعات اقتصاديي بلومبرغ لنهاية العام: 42%
اتخذ البنك المركزي الأرجنتيني منعطفاً مبدئياً نحو سياسات أكثر تقليدية في محاولة للحد من التقلبات في سعر العملة البيزو. بعد دورة خفض أسعار الفائدة الهائلة لمعظم عام 2020، رفع صانعو السياسة سعر الفائدة الأساسي قليلاً في نوفمبر لتوفير حافز للادخار والاستثمار في البيزو. كما خُفّف بعض الضوابط الصارمة على الصرف الأجنبي، وإن هامشياً، مما سمح لمحلات صرف العملات بإعادة فتح أبوابها جزئياً للعمل.
ومن المرجح أن تصبح السياسة النقدية المستقبلية أكثر وضوحاً عندما تتوصل الأرجنتين إلى تفاهم بشأن برنامج جديد مع صندوق النقد الدولي، إذ إن المفاوضات جارية، والحكومة تهدف إلى إبرام اتفاق بحلول مارس أو أبريل. حتى ذلك الحين، ستظل احتياطيات البنك المركزي، التي وصلت الآن إلى أدنى مستوياتها في 4 سنوات، مصدر قلق رئيسياً، والسبب الذي يجعل صانعي السياسة يحافظون على ضوابط صارمة، بما في ذلك ضريبتان منفصلتان على مشتريات الدولار.
رأي اقتصاديي بلومبرغ:
أدريانا دوبيتا: "سمحت الضوابط الصارمة على حركة الأموال للبنك المركزي الأرجنتيني بالحفاظ على مزيج من العملة المبالغ في تقييمها، ومن أسعار الفائدة الحقيقية السلبية خلال عام 2020. لكن من غير المحتمل أن يكون البنك المركزي الأرجنتيني قادراً على الحفاظ على سياسة مماثلة في 2021، بموجب اتفاقية صندوق النقد الدولي، حتى مع الاستمرار في ضبط حركة الأموال على مدار العام. ومن المرجح أن يعمل البنك المركزي الأرجنتيني على إعادة أسعار الفائدة الحقيقية إلى المنطقة الإيجابية، وفي الوقت نفسه يحاول إضعاف البيزو تدريجياً بالقيمة الحقيقة. والشرط المسبق لذلك هو إجراء تعديل مالي يقلّل الاعتماد على إصدار النقود لتمويل العجز العامّ".
البنوك المركزية لدول مجموعة العملات العشر الكبرى الأُخرى وشرق أوروبا الصغيرة
البنك الوطني السويسري
سعر الفائدة الحالي: -0.75%
توقعات اقتصاديي بلومبرغ لنهاية العام: -0.75%
لا يزال البنك الوطني السويسري يتبع سياسته الخاصة بأسعار الفائدة السلبية والتدخلات في سوق العملة، رغم تعرُّضه لرقابة الولايات المتحدة بسبب هذه الممارسة.
وأفصح توماس غوردان، رئيس المركزي السويسري، في منتصف ديسمبر عن أنه في ظلّ صغر سوق السندات المحلية، فإن الاستراتيجية القائمة هي "الأكثر فاعلية".
وعانى الاقتصاد السويسري عام 2020 من أكبر انكماش له منذ عقود بسبب جائحة كورونا. ويتوقع البنك المركزي السويسري أن التضخم سيظلّ بالقرب من الصفر خلال العامين المقبلين.
البنك الوطني السويدي
سعر الفائدة الحالي: 0%
توقعات اقتصاديي بلومبرغ لنهاية العام: 0%
لا يزال البنك المركزي السويدي يركز على شراء السندات للحفاظ على أسعار الفائدة منخفضة وتحقيق الاستقرار في الأسواق، وأظهر محضر الاجتماع الأخير لمجلس إدارته عام 2020، احتمال خفض سعر الفائدة دون الصفر مرة أُخرى كوسيلة لاستعادة الثقة في مستهدفات التضخم الخاصة بالبنك المركزي، الذي فاجأ الأسواق في نوفمبر الماضي بتوسيع أكبر من المتوقع لبرنامج شراء السندات، إلى 700 مليار كرون (8 مليار دولار)، فيما أبقى معدلات الفائدة دون تغيير، كما كان متوقعاً، لكنه أشار إلى أن هناك مجالاً لتقديم المزيد من التحفيز. وأشار المحافظ ستيفان إنغفيس إلى أنه يفضل التيسير الكمي على خفض أسعار الفائدة. وصرح نهاية العام الماضي أن حجم الميزانية العمومية للبنك المركزي يمكن أن يصبح "أكبر بكثير لو لزم الأمر"، باعتبار أنه صغير بالنسبة للناتج المحلي الإجمالي مقارنة بحجم البنك المركزي الأوروبي والاحتياطي الفيدرالي الأمريكي. وبينما تُبدي توقعات التضخم على المدى الطويل رسوخاً لناحية تحقيق الأهداف المتوخاة، أعرب صانعو السياسة عن مخاوفهم بشأن تراجع الثقة بقدرة البنك على تعزيز زيادات الأسعار، ففي في الأشهر الأخيرة اقترب التضخم من الصفر أيّ بعيداً جداً عن هدف البنك المركزي البالغ 2%.
رأي اقتصاديي بلومبرغ:
جوهانا جينسون: "ستعاني السويد من ضربة اقتصادية نتيجة كورونا أقل شدّةً من معظم الدول. ومن شبه المؤكد أن يُبقي البنك المركزي السويدي سياسته دون تغيير في عام 2021. ومع ذلك، من المرجح أن يخفض المحافظ ستيفان إنغفيس أسعار الفائدة بدلاً من رفعها. وكان معدل التضخم أقلّ من المستهدفات في السنوات الخمس الماضية. ويبدو أن سعر العملة القوي سيحدّ من أسعار الواردات. وأنتجت المحادثات حول الأجور التي عُقدت في ظل كورونا زيادات متواضعة في الأجور حتى عام 2023".
بنك النرويج
سعر الفائدة الحالي: 0%
توقعات اقتصاديي بلومبرغ لنهاية العام: 0%
يُمكن اعتبار البنك المركزي النرويجي أول بنك من بين حاملي العملات الرئيسية في العالم يشدد السياسة فيما يتعافى الاقتصاد، إذ تشير أحدث توقعاته إلى زيادة سعر الفائدة ابتداءً من النصف الأول من عام 2022.
لكن محافظ البنك المركزي النرويجي أوستين أولسن أشار في ديسمبر إلى استمرار حالة عدم اليقين بشكل كبير، إذ يشدّد كورونا قبضته على جميع أنحاء أوروبا، مما يرجح عدم زيادة أسعار الفائدة من أدنى مستوى تاريخي لها حتى صدور إشارات واضحة على عودة الأوضاع الاقتصادية إلى طبيعتها. وتواجه النرويج ضربة اقتصادية نتيجة الوباء أقلّ حدّةً مقارنة بمعظم البلدان الأخرى، ويرجع الفضل في ذلك جزئياً إلى استراتيجية الإغلاق الفعالة وحزم الدعم الحكومي بمليارات الدولارات المدعومة من صندوق الثروة السيادي للبلاد البالغة قيمته 1.3 تريليون دولار. ولم يخفض البنك المركزي على الإطلاق أسعار الفائدة إلى ما دون الصفر، كما لم يجرب التيسير الكمي.
رأي اقتصاديي بلومبرغ:
جوهانا جينزسون: "الدعم المالي الوفير للأسر والشركات يساعد النرويج على التعافي من الضربة المزدوجة الناجمة عن كورونا وعن الانخفاض الحاد في أسعار النفط. ونتوقع أن يرفع البنك المركزي النرويجي، الذي يأخذ في الاعتبار بشكل أساسي عاملَي التضخم والاستقرار المالي، أسعار الفائدة في الربع الأول من 2022. ومع ارتفاع أسعار المنازل ونمو الائتمان، فقد يأتي رفع الفائدة في وقتٍ أقرب".
بنك الاحتياطي النيوزيلندي
سعر الفائدة الحالي: 0.25%
توقعات اقتصاديي بلومبرغ لنهاية العام: 0%
شهد الاقتصاد النيوزيلندي انتعاشاً حادّاً على شكل V من حالة الركود، بفضل احتواء البلاد الناجح لأزمة فيروس كورونا، مما جعل المستثمرين يزيلون رهاناتهم كافة على أن بنك الاحتياطي النيوزيلندي سيخفض سعر الفائدة إلى المنطقة السلبية في 2021. وبدلاً من ذلك تَحوَّل التركيز إلى ازدهار سوق العقارات،مما سلّط الضوء على المآزق المحتمَلة لتكاليف الاقتراض المنخفضة بشكل قياسي.
وبينما رفض المحافظ أدريان أور اقتراحاً من وزير المالية بإدراج قروض المنازل ضمن حزم البنك الاحتياطي النيوزيلندي، فإن هذا الخلاف السياسي سيجعل من الصعب تخفيف السياسة المتبعة بهذا المجال. ولا يزال البنك المركزي قلقاً بشأن المخاطر المتعلقة بانكماش الاقتصاد العالمي، ولكن مع أداء الاقتصاد النيوزيلندي بشكل أفضل من المتوقع، فقد يتحول الاهتمام قريباً إلى إمكانية بدء البنك المركزي تقليص مشترياته من السندات.
رأي اقتصاديي بلومبرغ:
جيمس ماكنتاير: "من المنتظر أن يؤدي ارتفاع أسعار المنازل إلى تعقيد خيارات بنك الاحتياطي النيوزيلندي، ولكن ليس إلى حدّ تقييدها بالكامل، لناحية لتقديم مزيد من التيسير الكمي خلال عام 2021. وتُعَدّ معدلات الفائدة السلبية خطرة، ولكن بدرجة منخفضة. على الأرجح سنرى مزيداً من التيسير الكمي، كما نلحظ أن بنك الاحتياطي النيوزيلندي يعزّز التمويل لبرنامج الإقراض وشراء السندات من قِبله. إنما من المحتمل أيضاً أن يصبح أكثر صرامة على الجبهة الاحترازية الكلية، لسخونة سوق العقارات والمخاوف بشأن الإقراض عالي المخاطر".
بنك بولندا الوطني
سعر الفائدة الحالي: 0.1%
توقعات اقتصاديي بلومبرغ لنهاية العام: 0.1%
من المحتمل أن يحافظ البنك المركزي البولندي على سعر الفائدة عند مستوى قياسي منخفض يبلغ 0.1%، إذ يظلّ التيسير الكمي، بدلاً من أسعار الفائدة السلبية، الأداة المفضَّلة لدعم الاقتصاد.
وخفض البنك سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 140 نقطة أساس بين مارس ومايو، بالإضافة إلى إطلاق عملية شراء للسندات التي تضمنها الحكومة للمساعدة على تمويل برامج الدعم للشركات.
وفي حين أن الانتعاش الفصلي بنسبة 7.7% بالناتج المحلي الإجمالي بين يوليو وسبتمبر 2020، ساعد على تعويض كثير من الركود الناتج عن الإغلاق خلال فصل الربيع بفعل فيروس كورونا، فإن الاقتصاد البولندي لا يزال يعيش أسوأ عام له منذ انهيار النظام الشيوعي قبل ثلاثة عقود.
البنك الوطني التشيكي
سعر الفائدة الحالي: 0.25%
توقعات اقتصاديي بلومبرغ لنهاية العام: 0.25%
البنك الوطني التشيكي هو أحد البنوك المركزية القليلة في العالم التي رفعت تكاليف الاقتراض للحدّ من التضخم بمجرد استئناف النمو. وتشير توقعات البنك إلى ارتفاع النمو الاقتصادي على 3 مراحل في 2021، تبدأ في الربع الثاني من العام. لكن محافظ البنك الوطني التشيكي جيري روسنوك أفصح عن أن التشديد المالي والنقدي سيبدأ على الأرجح في مرحلة لاحقة.
ويرى البنك أن التأثير الكامل لنتائج جائحة كورونا لن يتضح قبل نهاية برامج تحفيز الشركات وحماية الوظائف. وأصبحت آفاق السياسة النقدية أكثر تعقيداً بعد أن أقرّت الحكومة خفضاً قياسياً في ضريبة الدخل، مما قد يؤدي إلى زيادة التضخم.
وأعلن روسنوك في ديسمبر أن "الحاجة إلى النظر ببعض الزيادات المستقبلية التدريجية في أسعار الفائدة نحو المستويات العادية زادت بشكل طفيف. لكن من ناحية أخرى، فإن مكافحة مخاطر التضخم مهمة أيضاً".
