تتجه الأنظار إلى مخرجات اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي في وقتٍ لاحق من اليوم الأربعاء.. وتبرز التساؤلات التالية حول سيناريوهات قرار البنك المركزي لأكبر اقتصاد في العالم بشأن الفائدة التي وصلت لأعلى مستوياتها منذ عام 2007.
معاودة الرفع؟
منذ بدء دورة التشديد النقدي الحالية في مارس 2022، رفع الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة 10 مرات متتالية، لتتراوح عند نطاق 5% و5.25%. لكنه أبقى على تكاليف الاقتراض دون تغيير في اجتماع يونيو الماضي لأول مرة منذ 15 شهراً.. فهل يعاود الرفع أم يواصل سياسة التوقف المؤقت؟
رهان السوق
الأسواق تضع احتمالاً شبه مؤكد، وفق أداة "FedWatch"، بأن الفيدرالي سيرفع الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في اجتماعه الذي بدأ أمس وسيُعلن قراره اليوم.. فهل سيتماشى القرار مع رهانات السوق؟
معركة التضخم
بعد أن كان التضخم السنوي في الولايات المتحدة يحلّق عند أعلى مستوياته منذ 40 عاماً، حيث قفز إلى 9% في يونيو 2022، تباطأ التضخم لأدنى مستوى في عامين الشهر الماضي مسجلاً 3%. مع ذلك، يظل التضخم الأساسي، الذي يستبعد تكاليف الغذاء والطاقة، والبالغ 4.8%، أعلى بكثير من هدف البنك المركزي الأميركي البالغ 2%.. فهل يمكن الاطمئنان إلى نجاعة سياسات الفيدرالي في كبح التضخم؟
آخر رفع هذا العام؟
من المخطط أن يعقد الفيدرالي 3 اجتماعات إضافية، بخلاف اجتماع اليوم، قبل حلول نهاية العام، لكن الأسواق تستبعد مزيداً من تشديد تكاليف الاقتراض، والسيناريو الأكثر ترجيحاً هو الحفاظ على أسعار الفائدة دون تغيير، بعد اجتماع اليوم الذي سيشهد قرار الرفع الأخير في 2023.. فهل تصدق التوقعات أم يفاجئ المركزي الأميركي الجميع؟
انتعاش الأسهم
زيادات أسعار الفائدة المتتالية كانت أحد أسباب هبوط "وول ستريت" في 2022، ورغم أن الأسهم الأميركية تراجعت في أعقاب اجتماع يونيو الأخير، لكنها تعافت بشكلٍ إجمالي هذا العام، لا بل تقترب من مستويات قياسية.. فهل تتواصل مسيرة صعود الأسهم؛ أم يضرب الفيدرالي بحماس المستثمرين عرض الحائط؟
هل يمكن تجنُّب الركود؟
الاقتصاد الأميركي في حد ذاته قوي، لكن الركود شبه حتمي إذا حدث خطأ آخر في السياسة النقدية كمثل محاولة الفيدرالي الوصول لهدف التضخم بسرعة كبيرة، بما يفاقم خطر انكماش الطلب، كما يرى كبير المستشارين الاقتصاديين لدى "أليانز" محمد العريان.. فهل يتغلب "الهبوط السلس" على شبح ركودٍ يلوح في الأفق؟
مفترق طرق
يقف الفيدرالي أمام مفترق طرق؛ إمّا مواصلة رفع تكاليف الاقتراض والمخاطرة بدفع الاقتصاد الأميركي لهاوية الركود، جرّاء توقف الشركات والمستهلكين عن الإنفاق بفعل أسعار الفائدة المرتفعة، أو التوقف المؤقت لتقييم حالة الاقتصاد، والمحافظة على الزخم الذي تعيشه "وول ستريت"، وهنا المخاطرة تكمن في احتمالية معاودة التضخم مساره الصعودي بفعل استمرار إنفاق المستهلكين.. ساعات تفصلنا عن القرار الذي يجيب على هذه التساؤلات.
