تراجع صرف الدينار العراقي أمام الدولار الأميركي في تعاملات السوق المحلية الموازية، على وقع عقوبات أميركية طالت بنوكاً عراقية بزعم مخالفات تتعلق بتسرب الدولار إلى دول معاقبة.
صحيفة "وول ستريت جورنال" نقلت يوم الأربعاء عن مسؤولين أميركيين، أن واشنطن فرضت عقوبات على 14 مصرفاً عراقياً بمنعها من إجراء معاملات بالدولار، في إطار حملة شاملة لمكافحة تسريب العملة الخضراء إلى إيران ودول أخرى خاضعة للعقوبات في الشرق الأوسط.
وأكّد البنك المركزي العراقي أن المصارف المحلية المحرومة من التعامل بالدولار لا تشكّل سوى 8% من مجموع التحويلات الخارجية.
صباح اليوم قال أحد أصحاب محال الصرافة ببغداد لـ "الشرق"، إن "أسعار صرف الدولار مقابل الدينار ارتفعت بشكل لافت، حيث سجل سعر الصرف صباح اليوم الاثنين، 154.5 ألف دينار مقابل كل 100 دولار بزيادة تتجاوز 16% عن السعر الرسمي، في حين سجلت الأسعار يوم أمس الأحد في السوق الموازية 151.65 ألف دينار لكل 100 دولار".
وأوضح، أن "سبب الارتفاع يعود إلى قلة المعروض من الدولار في الأسواق بالتزامن مع زيادة الطلب لتغطية التعاملات التجارية، فضلاً عن الإجراءات نحو تطبيق البنك المركزي للمنصة الإلكترونية لطلب الدولار".
كان سعر صرف الدولار مقابل الدينار العراقي في محال الصرافة والمعروف بـ "السعر الموازي"، قد شهد استقراراً خلال الأسابيع الماضية بين 147 و148 ألف دينار لكل 100 دولار، في حين أن السعر الرسمي الذي أقرته الحكومة العراقية يبلغ 132 ألف دينار.
من جانبه، أكد البنك المركزي العراقي، في بيان يوم أمس الأحد، على استمراره بتلبية الطلبات المشروعة على الدولار من المنافذ الرسمية والمرخصة من قبلهِ وبالسعر الرسمي المقرر، فيما دعا إلى الإبلاغ عن حالة دفع سعر أعلى من السعر الرسمي، ليتحمل حساب المصرف أو شركة الصرافة لدى البنك تعويض المتضرر من فرق السعر.
