ارتفعت السندات الحكومية الأوروبية وانخفض اليورو بعد ورود إشارات تحذيرية جديدة بشأن صحة اقتصاد المنطقة، قبل أيام فقط من زيادة البنك المركزي المتوقعة لأسعار الفائدة مرة أخرى.
انخفضت عوائد السندات الألمانية القياسية سبع نقاط أساس على الأقلّ بعد تراجع مؤشرات التصنيع والخدمات في منطقة اليورو دون التوقعات. أدّى ذلك أيضاً إلى تقهقر العملة الموحدة 0.5% إلى 1.1066 دولار، مسجلة أدنى مستوى لها منذ 12 يوليو.
الأرقام الاقتصادية الضعيفة أثارت الشكوك حول مدى قدرة البنك المركزي الأوروبي على مواصلة رفع أسعار الفائدة. في حين أنه لا يزال من المتوقع أن يرفع صانعو السياسة المعدلات ربع نقطة هذا الأسبوع إلى 3.75%، يراهن المتداولون الآن على أن الفائدة لن تتجاوز 4%، على أن تنخفض العام المقبل.
قال بينوا جيرارد، محلل أسعار الفائدة لدى "ناتكزيس" (Natixis)، مشيراً إلى الأوراق المالية لأجل عامين، التي تُعتبر الأكثر تأثراً بسياسة الفائدة: "نحن لا نشتري السندات الألمانية من أجل لا شيء"، مضيفاً أن تسعير السوق لذروة المعدلات "مرتفع بعض الشيء، وفق تقييمنا للوضع في منطقة اليورو وتوازن القوى في مجلس البنك المركزي".
هل يقترب المركزي الأوروبي من نهاية التشديد النقدي؟
التحدي الذي يواجه صانعي السياسة النقدية هو تقرير ما إذا كان التشديد النقدي البالغ 400 نقطة أساس الذي طبّقوه بالفعل منذ يوليو الماضي -إضافة إلى ما سيُقِرّونه يوم الخميس- كافٍ لترويض التضخم.
كشفت البيانات الأسبوع الماضي عن تباطؤ التضخم إلى 5.5% من ضعف ما كان عليه في ذروته تقريباً، ولكن هذا يرجع إلى تراجع أسعار الغاز الطبيعي أكثر من تحرك البنك المركزي الأوروبي حتى الآن، إذ تجدر الإشارة إلى أنه باستبعاد الطاقة والغذاء، يظلّ ما يسمى "التضخم الأساسي" أعلى مما كان عليه قبل 12 شهراً.
ارتفعت السندات البريطانية أيضاً اليوم الاثنين، للسبب نفسه إلى حد كبير. قالت "إس آند بي غلوبال ماركت إنتليجنس" إن مؤشر تتبُّع معنويات مديري المشتريات انخفض إلى 50.7 نقطة في يوليو، مقارنة بتوقعات المحللين البالغة 52.3 نقطة.
انخفض العائد على السندات الحكومية البريطانية لأجل 10 أعوام بمقدار 11 نقطة أساس إلى 4.17% بعد أن خفض التجار رهاناتهم على ذروة الفائدة لدى بنك إنجلترا. ومن المنتظر أن يجتمع صناع السياسة النقدية في المملكة المتحدة الأسبوع المقبل.
