كشفت الصين في الآونة الأخيرة عن إجراءات عدة لتعزيز الاقتصاد، وقدّمت عدداً من التعهدات لتحسين بيئة الأعمال، في ظل استمرار المخاوف المتزايدة بشأن توقعات النمو.
طرحت البيانات التي صدرت الشهر الماضي تأكيدات واسعة على تعزيز إنفاق المستهلكين على السلع المنزلية والسيارات وتشجيع الشركات الخاصة، لكنها لم تقدم سوى القليل من التفاصيل المحددة. ويبدي المستثمرون تشككاً إزاء التعهدات حتى الآن، وهم يبحثون عن مزيد من المقترحات الملموسة وسياسات التحفيز المباشر.
من المحتمل أن يخرج الاجتماع المقبل للمكتب السياسي للحزب الشيوعي بمزيد من التوجيهات في هذا الإطار، رغم عدم وجود تحفيز كبير على الأرجح قيد التجهيز.
فيما يلي قائمة بإعلانات بكين الأخيرة بشأن الدعم الاقتصادي:
24 يوليو: الاستثمار في الأعمال
أصدرت اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح خطة تشجع الشركات الخاصة على الاستثمار في القطاعات الرئيسية مثل النقل وترشيد استهلاك المياه والطاقة النظيفة والبنية التحتية الجديدة والصناعات المتطورة والمرافق الزراعية الحديثة.
كما وفرت الحكومات المحلية فرصاً استثمارية للشركات في أكثر من 2900 مشروع، بإجمالي 3.2 تريليون يوان (445 مليار دولار). وستسعى اللجنة إلى تمويل المشروعات عبر نافذة القروض المصرفية ومنتجات ائتمان الاستثمار العقاري.
21 يوليو: البناء
عزز مجلس الدولة، برئاسة لي تشيانغ، دعمه لبناء العقارات بالقول إن الحكومة ستزيد وتيرة تحديث ما يسمى بالقرى الحضرية. كما ستسعى لجذب المزيد من رأس المال الخاص إلى المشروعات بهدف توسيع نطاق الطلب المحلي ودفع تنمية المدن قدماً.
21 يوليو: السيارات
أصدرت اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح خطة من 10 خطوات لزيادة مشتريات السيارات، لا سيما التي تعمل بالطاقة الجديدة، بما في ذلك خفض تكاليف شحن السيارات الكهربائية وتمديد الإعفاءات الضريبية. وكانت وزارة التجارة أطلقت في يونيو حملة مدتها ستة أشهر لتعزيز شراء السيارات ودفع اعتماد السيارات الكهربائية في المناطق الريفية.
20 يوليو: العملة
عدّل بنك الشعب الصيني بعض القواعد للسماح للشركات باقتراض المزيد من الأموال من الخارج، مما فتح الباب أمام مزيد من تدفقات رأس المال الأجنبي. كما أنه يضمن استقراراً (ربطاً) يومياً أقوى لسعر صرف العملة.
19 يوليو: الشركات الخاصة
أصدر الحزب الشيوعي والحكومة تعهداً مشتركاً نادراً لتحسين أوضاع الشركات الخاصة، وحدد 31 إجراءً تضمنت تعهدات بمعاملة الشركات الخاصة مثل المملوكة للدولة، والتشاور أكثر مع رواد الأعمال بشأن صياغة السياسات، وخفض حواجز دخول السوق أمام الشركات.
18 يوليو: مستلزمات منزلية
حددت 13 إدارة حكومية خطة لزيادة إنفاق الأسر على كل شيء، من الأجهزة الكهربائية إلى الأثاث. وتشمل الإجراءات المعلنة تشجيع السلطات المحلية على مساعدة السكان في تجديد منازلهم، وزيادة فرص حصولهم على الائتمان لشراء المنتجات المنزلية.
13 يوليو: التكنولوجيا
أصدرت أعلى هيئة تنظيمية للإنترنت 24 إرشاداً لخدمات على غرار "تشات جي بي تي"، مما خفف بعض القيود التي اقترحتها قبل عدة أشهر. كما اختتمت الهيئات التنظيمية المالية حملة استمرت عامين تقريباً على القطاع شهدت فرض غرامات تزيد عن مليار دولار على عملاقتي التكنولوجيا "آنت غروب" و"تينسينت هولدينغز".
10 يوليو: العقارات
مددت الجهات المنظمة للقطاع المالي إعفاء القروض للمطورين العقاريين لضمان تسليم المنازل قيد الإنشاء. كما ألمح بنك الشعب الصيني إلى أن البنوك ستكون قادرة على إعادة التفاوض بشأن عقود الرهن العقاري أو تقديم قروض جديدة لخفض تكاليف التمويل على قروض الإسكان.
تفكر الهيئات التنظيمية أيضاً في تخفيف قيود شراء المنازل في كبرى مدن البلاد، مما قد يزيل عقبة قيدت الطلب في بكين وشنغهاي لسنوات، حسبما أفادت بلومبرغ في يوليو.
13 يونيو: أسعار الفائدة
خفض بنك الشعب الصيني أسعار الفائدة الرئيسية في تحرك مفاجئ، مما وفر حافزاً نقدياً للاقتصاد. وجاءت هذه الخطوة قبيل بيانات أظهرت تراجعاً في العقارات، وانخفاضا ًمقلقاً في استثمارات القطاع الخاص، ونسبة بطالة قياسيةً بين الشباب.
