تسارعت وتيرة ارتفاع أسعار المستهلكين في اليابان في يونيو، في مؤشر جديد على استمرار التضخم الراسخ قبل اجتماع "بنك اليابان" الأسبوع المقبل، برغم توقعات الاقتصاديين بأن يتباطأ في الأشهر المقبلة.
كشفت وزارة الشؤون الداخلية اليوم الجمعة أن الأسعار باستثناء أسعار المواد الغذائية الطازجة، ارتفعت بنسبة 3.3% على أساس سنوي، بوتيرة متسارعة قليلاً مقارنة بالارتفاع المسجل في مايو عندما كان تأثير أسعار الطاقة أقل على التضخم. وتباطأ مؤشر آخر للتضخم يستبعد الطاقة إلى 4.2% بعدما بلغ أعلى مستوى له في أكثر من 40 عاماً في الشهر السابق. وجاء كلا الرقمين متماشيين مع التوقعات بشكل عام.
اليابان تحقق في يونيو فائضاً تجارياً لأول مرة منذ عامين
من شأن هذه البيانات أن تُعقّد موقف محافظ "بنك اليابان" كازو أويدا، الذي يواصل التأكيد على أهمية الاستمرار في التحفيز النقدي. من المتوقع أن يحافظ البنك المركزي على سياسته النقدية الرئيسية كما هي عندما يجتمع أعضاء مجلس إدارته يومي 27 و28 يوليو الجاري، برغم أن عدداً قليلاً من المحللين يرون أن "بنك اليابان" قد يُدخل تعديلات على برنامجه للتحكم في منحنى العائد.
قال ماساميتشي أداتشي، الخبير الاقتصادي في "يو بي إس سيكيوريتيز": "القراءة القوية الحالية لمؤشر أسعار المستهلكين لا تعني أن (بنك اليابان) سيجري تغييرات كبيرة في سياسته". وأضاف: "من الواضح أن التضخم سيتباطأ من مستوياته الراهنة مع تلاشي ارتفاع الأسعار المدفوع بالواردات". وأشار إلى أنه مع ذلك؛ فإنَّه ما يزال يعتقد أن البنك المركزي قد يعدّل آليته الخاصة بالتحكم في منحنى العائد خلال الأسبوع المقبل.
الضغوط تحاصر الين مع تراجع أدائه لأقل مستوى في 20 عاماً
من المتوقع أن يرفع البنك توقعاته الخاصة بتضخم أسعار المستهلكين للسنة المالية الحالية إلى 2.3% في اجتماع الأسبوع المقبل، مقارنة مع 1.8% حالياً، وفقاً لاستطلاع أجرته وكالة "بلومبرغ نيوز" لآراء الاقتصاديين. وقد برّر أويدا وجهة نظره بشأن ضرورة المحافظة على التيسير النقدي الكبير، بالقول إن وتيرة الارتفاع الأخير للأسعار ليست مستدامة.
