فرضت لجنة تنظيم البنوك والتأمين الصينية قيوداً جديدة على البنوك والمؤسسات المالية، التي تتعاون مع مؤسسات إقراض صغيرة عبر الإنترنت، بما في ذلك مؤسسات تقودها مجموعة آنت، ومؤسسها جاك ما، مما يزيد الصعوبات التي تواجه أحد قطاعات الأعمال الأسرع نمواً وتضم عمالقة التكنولوجيا المالية.
وقالت اللجنة في بيان يوم السبت، إن البنوك يجب أن تضع سقفاً لإجمالي الإقراض المشترك مع منصات الكترونية أو شركاء آخرين بما لا يزيد عن 50% من قروضها مستحقة السداد. فيما لا يتجاوز الإقراض المشترك لمنصة واحدة 25% من صافي رأس مال البنك من الشريحة الأولى.
وتأتي القيود الجديدة إضافة إلى مشروع قانون تنظيم القطاع الذي يشهد نمواً، والذي تم الإعلان عنه أواخر العام الماضي، ومثَّل إنذاراً بتحول مفاجئ في موقف الجهات التنظيمية تجاه قطاع التكنولوجيا المالية، كما نتج عنه إلغاء صفقة طرح أسهم مجمعة لآنت البالغ قيمتها 35 مليار دولار قبل أيام من الاكتتاب العام في شنغهاي وهونغ كونغ. الأمر الذي أدى إلى قلب الطاولة على أكبر قصص نجاح قطاع الأعمال الصيني، كما أعقب ذلك، تطبيق إجراءات صارمة ضد شركات التكنولوجيا العملاقة في العديد من أنشطة أعمالها بدءً من التجارة الإلكترونية وصولاً إلى الائتمان والمدفوعات.
وأضافت اللجنة، أنه اعتبارا من الأول من يناير 2022، ستكون منصات التمويل ملزمة بدفع 30% على الأقل من إجمالي التمويل المشترك مع البنوك.
تأثيرات القرار
من المتوقع أن يتأثر نمو أعمال مجموعة آنت في الوقت الذي تبلغ قيمة التسهيلات التمويلية التي قدمتها وحدات الشركة غيبي وهوابي 1.7 تريليون يوان )263 مليار دولار( من القروض الاستهلاكية لنحو 500 مليون شخص حتى 30 يونيو الماضي. في الوقت الذي تحتفظ فيه الشركة الأم بنحو 2% فقط من قيمة تلك القروض في ميزانيتها العمومية ما زاد المخاوف بشأن حاجتها لزيادة رأس المال لسد العجز والسعي للحصول على تراخيص محلية جديدة وهو ما دفع محللي مورنينغ ستار وشركات أخرى إلى خفض تقديراتهم للقيمة العادلة للشركة التي وصلت إلى 280 مليار دولار قبل الإدراج بمقدار النصف.
المزيد من القيود المفروضة والتي تم الاعلان عنها يوم السبت:
· لا يمكن لبنك محلي تقديم قروض عبر الإنترنت خارج نطاق عمله الجغرافي.
· يمكن للجنة تنظيم عمل البنوك والتأمين وفروعها المحلية تطبيق متطلبات أكثر صرامة بشأن القيمة ونسبة المساهمة في ترتيبات القروض المشتركة.
· تطبق القواعد الجديدة على البنوك الأجنبية وشركات تقديم التسهيلات التمويلية وتمويل المستهلكين وتمويل السيارات.
وكان أشخاص مطلعون قد قالوا خلال فبراير الجاري، أن مجموعة آنت وما لا يقل عن 12 بنكاً قد قلصوا تعاونهم الذي استمر لسنوات مع منصات إقراض المستهلكين خلال الأشهر الأخيرة. وذلك بالتزامن مع محادثات آنت مع الجهات التنظيمية الصينية بشأن خطة إعادة هيكلة أعمالها.
وبحسب ما ذكرته بلومبرغ في وقت سابق فإن آنت قد وافقت على التحول لشركة مالية قابضة ما يجعلها تخضع لمتطلبات رأس المال الخاصة بالبنوك.
