تخوض الهند محادثات مع مُصدّري النفط التقليديين في الشرق الأوسط لزيادة المشتريات، فيما تفقد الواردات الروسية ميزتها السعرية، وفقاً لمسؤول بالحكومة الهندية.
تراجع الخصم على النفط الروسي بشكل كبير، ليحد من جاذبية خام الأورال، درجة الصادرات الأساسية للبلاد. ويجعل الشراء من المُوردين الموثوقين قراراً سديداً، حسب المسؤول الذي طلب عدم الكشف عن هويته في مناقشة القواعد.
كانت الهند والصين هما أكبر دولتين مشتريتين للنفط الروسي منذ غزو أوكرانيا قبل أكثر من عام، بعدما دفعت الحرب الدول الأخرى لنبذ الدولة منتجة النفط العضو بمنظمة "أوبك بلس". كما أن واردات الدولة الجنوب آسيوية من النفط الروسي قد تتراجع في ظل ارتفاع أسعار النفط، ما قد يجعل من سداد المدفوعات التي تتجاوز سقف السعر المفروض على النفط الروسي مشكلة تواجهها شركات التكرير، بحسب المسؤول.
سمحت الدول الغربية للدول الأخرى باستيراد النفط الخام من روسيا، باستخدام السفن ووثائق التأمين الأوروبية، شريطة أن يُشترى بأقل من 60 دولاراً للبرميل، باعتباره سقفاً للسعر.
السداد باليوان والدرهم
اعتادت الهند السداد إلى روسيا بالدولار في أغلب الأوقات، لكنها تستعمل حالياً الدرهم الإماراتي واليوان الصيني للحفاظ على تدفق التجارة. كانت شركة "إنديان أويل" (Indian Oil Corp.) أول شركة تكرير تملكها الحكومة تسدد إلى روسيا باليوان. وقال المسؤول إن شركات التكرير الهندية تشتري معظم النفط الروسي من السوق الفورية من المتداولين، حيث يتعين على البائع تجهيز السفن والتأمين.
مع ذلك، فشركة "إنديان أويل" هي شركة التكرير الوحيدة التي عقدت اتفاقاً محدد المدة مع شركة "روسنفت" (Rosneft)، التي تملكها الحكومة الروسية، لإجراء عمليات الشراء في الأجل الطويل.
أثارت أوروبا المخاوف حيال إحدى السفن التي تنقل نفط "روسنفت"، ونتيجة لذلك؛ رفض مصرف "ستيت بنك أوف إنديا" (SBI) سداد المبلغ المستحق، رغم أن السعر كان أقل من سقف السعر المفروض.
ما أجبر "إنديان أويل" على تجهيز سداد بديل باليوان عبر بنك آخر، حسب المسؤول. أثرت تلك المشكلات على قرار بعض الشركات التي تملكها الدولة بعقد اتفاقيات طويلة الأجل مع روسيا فيما يخص واردات النفط.
