أظهرت إفصاحات ملكية الأسهم التركية، استحواذ الأجانب على 45.5% من الأسهم، في 17 فبراير، ما يعد أدنى مستوى منذ بدء تسجيل البيانات في 2004.
ويظهر توجه الأجانب للتخارج من السوق، حيث سجلت تداولاتهم صافي بيع بقيمة 857 مليون دولار خلال أربعة أسابيع فقط والمنتهية في 12 فبراير. وتأتي تراجعات ملكية الأجانب رغم توصيات المحللين بشراء الأسهم التركية.
موجة التدفقات للداخل لم تدم طويلا
ودفعت التغييرات في فريق إدارة الاقتصاد في نوفمبر الماضي إلى ارتفاع الأصول المالية التركية، ما حفز المحللين في المؤسسات الأجنبية، بما في ذلك مورغان ستانلي وإتش إس بي سي هولدنغ للتوصية بشراء الأسهم التركية.
ولكن تدفق الاستثمارات الأجنبية نتيجة لتلك التغيرات لم تدم طويلاً، وسجلت تداولات الأجانب في الأسهم التركية على مدار الاثني عشر شهراً الماضية صافي بيع بقيمة 4.1 مليار دولار.
وفي يونيو من العام الماضي، حذرت "إم إس سي أي" من إخراج تركيا من مؤشراتها للأسواق الناشئة بسبب القيود المفروضة على تداول الأسهم.
ومنذ ذلك الحين، رفعت تركيا الحظر المفروض بشأن عمليات البيع على المكشوف للأسهم المدرجة في مؤشر بورصة إسطنبول 30 للشركات ذات القيمة السوقية الكبيرة، وزادت العدد بعد ذلك ليشمل الشركات المدرجة في مؤشر بورصة إسطنبول 50 كما خففت السلطات بعض المتطلبات بشأن التداول بالهامش.
صعوبات التداول
وقال بوراك ديميرشي أوغلو، رئيس أسواق رأس المال الدولية في "ياتيريمي فاينانسمان" ومقرها إسطنبول: "اتجهت ملكيات الأجانب في الأسهم للتراجع وسط صعوبات بشأن تداول الأصول، والتي شملت حظر البيع على المكشوف وتشدد متطلبات التداول بالهامش حتى مع تخفيف تلك القيود في الأشهر القليلة الماضية". وأضاف أوغلو: "يبدو أن ذلك التوجه مستمر ويصعب إيقافه بسهولة".
ووصف أوغلو عمليات شراء الأجانب للأسهم التركية خلال شهري نوفمبر وديسمبر بأنها "تكتيكات تداول".
وعوَّض إقبالُ المستثمرين الأفراد على التداول في السوق المحلية، والذي اشتد منذ النصف الثاني من العام 2020، تراجعَ نسبة تداولات الأجانب.
ومنذ بداية العام 2019، قفز عدد المستثمرين النشطين في الأسهم التركية بأكثر من 70% ليصلوا إلى 2.1 مليون متداول بحسب بيانات هيئة الإيداع المركزي للأوراق المالية التركية.
