وقَّعت الإمارات والهند اليوم اتفاقية تسمح بالتبادل التجاري بين البلدين بالعملتين المحليتين (الدرهم والروبية)، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء الإماراتية (وام).
وفقاً لبيان مشترك، فإن توقيع مذكرة التفاهم جاء لتعزيز استخدام العملات المحلية (الروبية الهندية-الدرهم الإماراتي) في المعاملات العابرة للحدود،
بلغت قيمة التجارة البينية بين الهند والإمارات 85 مليار دولار في عام 2022، مما جعل الإمارات ثالث أكبر شريك تجاري للهند للعام 2022-2023 وثاني أكبر وجهة تصدير للهند، كما أن الهند هي ثاني أكبر شريك تجاري لدولة الإمارات.
في فبراير 2022، أصبحت الهند أول دولة توقع معها الإمارات اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة، كما زاد حجم التبادل التجاري بنسبة 15 % تقريباً منذ بدء سريان اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة في مايو 2022.
تعاون في أنظمة الدفع السريع
شهد الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الإمارات، وناريندرا مودي رئيس وزراء الهند، توقيع 3 مذكرات تفاهم بين الجانبين، بهدف تعزيز التعاون بين البلدين في إطار الشراكة الاستراتيجية والاقتصادية.
كان وزير الدولة الإماراتي للتجارة الخارجية ثاني الزيودي قد أوضح في مقابلة مع تلفزيون "بلومبرغ" في ديسمبر أنَّ بلاده في مرحلة مبكرة من المناقشات مع الهند بشأن استخدام الدرهم والروبية في تبادلهما التجاري الذي سيقتصر على التجارة غير النفطية فقط.
وقَّع البنك المركزي الإماراتي والبنك الاحتياطي الهندي مذكرة تفاهم للتعاون بشأن روابط أنظمة الدفع السريع والبطاقات وأنظمة الرسائل، بالإضافة إلى توقيع مذكرة تفاهم لإنشاء المعهد الهندي للتكنولوجيا (دلهي - أبوظبي).
قال بنك الاحتياطي الهندي في بيان اليوم نقلته "بلومبرغ"، إنَّ مذكرتي التفاهم ستسهلان المعاملات والمدفوعات السلسة عبر الحدود، وستعززان تعاوناً اقتصادياً أكبر بين البلدين.
يعد إجمالي حجم التجارة بالعملة المحلية ضئيلاً عند حوالي 10 مليارات روبية (120 مليون دولار) منذ بدء المشروع ، وفقاً لـ"بلومبرغ"، مقارنة بإجمالي تجارة السلع في الهند البالغ 1.2 تريليون دولار في السنة المالية الماضية.
تسعير سعر الصرف بشكل مباشر
تتضمن مذكرة التفاهم الأولى، تحديد إطار يشتمل عدداً من العناصر والإجراءات لتسهيل إمكانية تسوية المعاملات التجارية بالعملتين المحليتين للبلدين من خلال (الدرهم الإماراتي والروبية الهندية) وفق ما يتم الاتفاق عليه بين المستورد والمُصدر، حيث يحدد هذا الإطار نوعية المعاملات المؤهلة، وإمكانية فتح واستخدام الحسابات المراسلة بشكل بيني لفائدة المؤسسات المالية في البلدين، والتشجيع على تسعير سعر الصرف بين العملتين المحليتين بشكل مباشر، وخيارات إدارة السيولة، وذلك وفق ما تسمح به القوانين والتشريعات الخاصة في كل دولة.
أعلن وزير التجارة الهندي سونيل بارثوال في مطلع شهر أبريل الماضي أنَّ بلاده تعرض عملتها الروبية كبديل في التعاملات التجارية على الدول التي تواجه نقصاً في الدولار.
تشمل مذكرة التفاهم الثانية، تمكين المتعاملين في كلا البلدين من الاستفادة المتبادلة من خدمات منصات الدفع الفوري والمنظومات المحلية لبطاقات الدفع في الإمارات والهند، من خلال الربط المباشر لتلك الأنظمة، وذلك بالتوافق مع المتطلبات التنظيمية في البلدين، بالإضافة الى إمكانية الاستفادة من خبرات الطرفين في تطوير أنظمة المراسلات المالية، والنظر في إمكانية الربط بين الأنظمة المماثلة لدى الجانبين.
توسيع الاستثمار في الطاقة
في ديسمبر الماضي، اجتمع مسؤولون من البنكين المركزيين في الإمارات والهند لمناقشة النقاط الفنية للوصول إلى اتفاق مبدئي بشأن آلية دفع تتضمن الروبية والدرهم، مطلع العام المقبل، وفقاً لما نقلته "بلومبرغ" عن أشخاص، مشيرين إلى أنَّ الآلية ستشمل مدفوعات مشتريات النفط والغاز.
وفقاً للبيان المشترك الصادر اليوم، فقد عقد الجانبان العزم على مواصلة تعزيز الشراكة الثنائية في مجال الطاقة والنفط والغاز والطاقة المتجددة، والمضي قدماً في تعاونهما في مجال الطاقة المائية الخضراء والطاقة الشمسية وربط الشبكة؛ كما اتفق الجانبان على زيادة وتوسيع نطاق الاستثمار مجال الطاقة، بما في ذلك في برنامج الاحتياطي البترولي الاستراتيجي للهند.
كما أعرب الجانبان عن تقديرهما لخطة جهاز أبوظبي للاستثمار للتواجد في غوغارات إنترناشيونال فاينانس تيك سيتي (غيفت سيتي)، وهي منطقة مالية حرة في ولاية غوجارات، خلال الأشهر القليلة المقبلة، وسيؤدي ذلك إلى تعزيز فرص الاستثمار لدولة الإمارات في الهند.
خفض تكلفة المعاملات
كما أفصح سفير الهند لدى الإمارات سنجاي سودهير أنَّ البنكين المركزيين في الهند والإمارات يناقشان آلية لتسهيل تداول الروبية مقابل الدرهم لخفض تكلفة المعاملات.
الهند ستستخدم هذه الآلية في الدفع مقابل وارداتها من النفط وواردات أخرى من الإمارات التي احتلت المركز الرابع في قائمة موردي النفط إليها في الربع الأول من العام الحالي، بحسب تقرير لوكالة "رويترز" استند إلى تصريحات مصادر حكومية واقتصادية، حيث اعتبر التقرير أنَّ هذه الآلية لن توفر للهند وسيلة بديلة لتسوية المدفوعات فقط، وإنما سيترتب على سداد المدفوعات بالروبية تخفيض تكلفة المعاملات عن طريق تجنّب تحويل العملة إلى الدولار الأميركي.
قال التقرير إنَّ أول تسوية للمدفوعات بالروبية الهندية ربما تُؤدى إلى شركة "بترول أبوظبي الوطنية" (أدنوك).
اتفقت الهند مع الإمارات على زيادة التجارة غير البترولية بينهما إلى 100 مليار دولار بحلول 2030، بحسب تصريحات لوزير التجارة الهندي الشهر الماضي.
كان نائب محافظ بنك الاحتياطي الهندي تي رابي سانكار أشار في تصريح في ديسمبر الماضي إلى أنَّ الهند لا تسعى لتحدي هيمنة الدولار عبر تدويل الروبية. وأظهرت دراسة أجراها موظفو بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك أنَّه في حين أنَّ العقوبات المالية على روسيا قد تشجع على تقليص استخدام الدولار من قِبل دول أخرى؛ فإنَّ المكانة الدولية الرئيسية للعملة الأميركية تبقى بعيدة عن المنافسة.
وفقً لتقديرات البنك الدولي؛ فقد بلغ إجمالي التحويلات المالية بالهند في العام الماضي نحو 111.2 مليار دولار.
