تدرس الصين تخفيف القيود للسماح لمواطنيها بالاستثمار في الأوراق المالية خارج برِّ الصين الرئيسي، في محاولة لتسهيل تدفُّق رأس المال في الاتجاهين؛ إذ ستفتح أسواق رأس المال الخاصة بها لمزيد من المشاركة الأجنبية.
وستجري إدارة الدولة للنقد الأجنبي دراسة لمعرفة ما إذا كان بإمكانها السماح للمستثمرين المحليين باستخدام حصتهم السنوية من العملات الأجنبية البالغة 50 ألف دولار لشراء الأوراق المالية، والتأمين في الخارج، كما كتب "يي هاي شنغ"، مدير قسم إدارة حسابات رأس المال، في مقال نشر في مجلة "فوركس الصين" (China Forex Magazine). كما تخطط لإزالة حدّ الحصص للأفراد الذين يشاركون في برامج حوافز الأسهم للشركات المدرَجة في الخارج.
وفي حال تمَّ تنفيذ هذه الخطوة، فستكون قفزة كبيرة في دفع الصين نحو فتح أسواقها المالية في الاتجاهين.
وتمنع الدولة الأفراد من استخدام حصصهم من العملات الأجنبية في الاستثمارات الخارجية المباشرة، لكنَّ الصين أصبحت أكثر استرخاء بشأن تدفُّقات رأس المال، فقد تعزَّز سعر صرف اليوان بنحو 10% منذ مايو 2020. وسيكون ذلك بمثابة نعمة لشركات السمسرة، مثل: "أب فينتيك هولدينغ"، و"فيوتو هولدينغ" (Futu Holdings Ltd).
وقد تجاهل العديد من المستثمرين الصينيين القيود بالفعل من خلال إنشاء حسابات وساطة خارجية للاستثمار في الطروحات العامة الأولية للشركات الصينية في هونغ كونغ، وأماكن أخرى.
ومن أجل تلبية الحاجة المتزايدة لتخصيص الأصول في الخارج؛ فإنَّ الصين تدرس أيضاً تعزيز الحصة لبرنامج المستثمرين المؤسسيين المحليين المؤهلين بطريقة "مناسبة"، وفقاً للمقال. وقد يتمُّ تخفيف القيود في سوق المشتقات، فيقتصر تداول العقود الآجلة على التحوُّط للمؤسسات المالية.
ومع ذلك قال "يي"، إنَّ الهيئة التنظيمية تعهَّدت بتكثيف مراقبة التدفُّقات عبر الحدود، وقمع الانتهاكات ضد قواعد تداول العملات الخاصة بها، مضيفاً أنَّ التحديات "لا مفرَّ منها" في سياق فتح حسابات رأس المال.