طلبت الجهة التنظيمية المالية في الصين من البنوك الردّ على تقرير بحثي متشائم عن القطاع أصدره المحللون لدى "غولدمان ساكس"، مما يؤكّد حساسية بكين المتزايدة تجاه التعليقات السلبية عن السوق بالتزامن مع تباطؤ الاقتصاد.
الإدارة الوطنية للتنظيم المالي تواصلت مع عدد من أكبر البنوك الصينية بعد أن خفض محللو "غولدمان ساكس" تصنيفهم لبعض الأسهم ومستهدفات أسعار أسهم أخرى، حسبما قال أشخاص مطّلعون على الأمر طلبوا عدم نشر أسمائهم في أثناء مناقشة معلومات خاصة.
قال الأشخاص إن الجهة التنظيمية طلبت من البنوك الردّ بشكل مناسب، دون إعطاء توجيه محدد.
الإدارة الوطنية للتنظيم المالي في الصين لم تستجب لطلب "بلومبرغ" للتعليق، كما لم يردّ ممثلون عن "إندستريال آند كوميرشال بنك أوف تشاينا" و"أغريكالتشرال بنك أوف تشاينا"، وأوصى "غولدمان ساكس" ببيع أسهم البنكين.
ردود البنوك الصينية
تناول مصرف "تشاينا ميرشانتس بنك" (China Merchants Bank) تقرير "غولدمان ساكس" في بيان توضيحي بتاريخ الجمعة، قائلاً إنه "ضلّل بعض المستثمرين"، ووصفه بـ"غير منطقي". وجاء هذا البيان عقب نشر تفنيد مماثل في صحيفة "سكيوريتيز تايمز" الحكومية الأسبوع الماضي. ومن جانب آخر انتقد أحد أكبر صناديق التحوط الكبرى في الصين تقرير "غولدمان ساكس".
"غولدمان" يخفض توقعاته لنمو الصين وسط محدودية خيارات التحفيز
ردّ الفعل العامّ غير المعتاد إزاء تقرير "غولدمان ساكس" البحثي سلّط الضوء على الجهود الرسمية لمواجهة معنويات المستثمرين السلبية تجاه الأسواق والاقتصاد، إذ مُنع كاتب بارز في الشؤون المالية واثنان من أقرانه من الكتابة على منصة تواصل اجتماعي لنشرهم "معلومات سلبية وضارة" حول الأسهم في أواخر يونيو، وهي خطوة أثارت تساؤلات جديدة إزاء الحصول على معلومات من جهات مستقلة بشأن ثاني أكبر اقتصاد في العالم.
أضرار الخسائر المحتملة
سلّط محللو بنك "غولدمان ساكس" بقيادة شو يانغ، المسؤول السابق في الجهة التنظيمية للبنوك الصينية، في تقرير منشور يوم 4 يوليو، الضوء على مخاطر تَعرُّض البنوك للديون الحكومية المحلية، إذ قد تُضعِف الخسائر المحتمَلة نمو الأرباح وتضرّ بتراكم رأس المال، وبالتالي تؤثر في مستويات توزيعات أرباح الأسهم، وفق المحللين.
ليست هذه هي المرة الأولى التي تثير فيها أبحاث البنوك الأميركية الكبرى الجدل في الصين. وكانت أحدث ملحمة بارزة عندما وصف "جيه بي مورغان" شركات الإنترنت الصينية بـ"غير القابلة للاستثمار"، الأمر الذي كلّفه فقدان دوره كضمان تغطية الاكتتاب في إدراج للأسهم.
الواقعة تشير إلى المسار الصعب الذي يتعين على البنوك العالمية أن تسلكه في وقت تكثف فيه أعمالها في الصين، مع استمرار منح إتاحة الأبحاث الصريحة حول أسواق البلاد المضطربة للعملاء.
تمويل ديون محلية في الصين بقروض طويلة المدى لتجنب أزمة ائتمان
مخاوف إزاء آليات التمويل الحكومية المحلية
تقرير "غولدمان ساكس" يأتي في وقت تتصاعد مخاوف المستثمرين بشأن أداء آليات التمويل الحكومية المحلية المثقلة بالديون في الصين. وبدأت المخاوف من تكبد البنوك خسائر من ديون آليات التمويل الحكومية المحلية، بعد أن بدأ بعض البنوك الحكومية تقديم دعم ائتماني إضافي لتلك الآليات.
تضررت أسهم البنوك الصينية بالفعل، إذ انخفض مؤشر "بلومبرغ إنتليجنس للمصارف الصينية" 14% أمس الثلاثاء من أعلى مستوى هذا العام في مايو، وخسر 78 مليار دولار من القيمة السوقية. تواجه البنوك تحديات متجددة بعد أن طلبت السلطات منها تمديد تخفيف الديون لمساعدة قطاع العقارات المتعثر، في ظلّ ضغط التيسير النقدي وشغف الطلب على القروض في الصين.
قال "تشاينا ميرشانتس بنك"، الذي خفض "غولدمان ساكس" السعر المستهدف لأسهمه مرتين في أقل من ثلاثة أشهر، إن طريقة حساب التقرير للخسائر المحتملة "غير منطقية"، وأضاف أن التقرير "يفتقر إلى المنطق السليم الأساسي"، وبالغ في تقدير تعرُّضه لآليات التمويل الحكومية المحلية.
الصين تواجه صعوبة في خفض ديون مخفية تقدّر بـ6 تريليونات دولار
في سياق موازٍ، رفض صندوق التحوط الصيني "شنغهاي بانكسيا إنفستمنت مانجمنت سنتر" التقرير يوم الاثنين، قائلاً إن توقعات البنك الأميركي بأن ديون الحكومة المحلية ستؤدي إلى انخفاض أرباح البنوك الصينية وزيادة قروضها المعدومة من المرجح أن تكون غير صائبة.
وحثّت صحيفة "سيكيوريتيز تايمز" المدعومة من الدولة، الأسبوع الماضي، الأطراف المشاركة في السوق على عدم تبنّي وجهةِ نظر سلبية تجاه البنوك الصينية مبنيةٍ على "افتراضات متشائمة" و"تفسيرات خاطئة" للحقائق.
