تراجع فائض الحساب الجاري الروسي في الربع الثاني مقارنة بأعلى مستوياته التي بلغها قبل عام، ما يعكس التدهور السريع في الوضع التجاري الذي يشكّل ضغطاً على الروبل الروسي.
انخفض فائض الحساب الجاري الروسي (الفرق بين الصادرات والواردات) ليصل إلى 5.4 مليار دولار في الربع الماضي، مقارنة بـ76.7 مليار دولار في الفترة نفسها من 2022، وفقاً لبيانات البنك المركزي الأولية التي نُشرت يوم الثلاثاء، مسجلاً بذلك أصغر فائض منذ الربع الثالث من 2020.
تعافٍ طفيف لفائض الحساب الجاري الروسي في أبريل
يؤدّي انخفاض عائدات صادرات الطاقة إلى اقتطاع العائدات التي زوّدت الكرملين بمصدر مهمّ للعملة الصعبة منذ غزو روسيا لأوكرانيا في فبراير 2022. ومع خضوع الاقتصاد لعقوبات غير مسبوقة ردّاً على الغزو الروسي، يجتمع تراجع أسعار النفط الخام وتقييد تدفقات الغاز إلى أوروبا مع زيادة الواردات، مقلصين جميعاً المكاسب الكبيرة في الفائض التجاري الذي وصل إلى مستوى قياسي بلغ 233 مليار دولار في 2022.
تأثير تراجع سعر النفط
لا يزال البنك المركزي يتوقع فائضاً في الحساب الجاري قدره 47 مليار دولار هذا العام، و38 مليار دولار في 2024، إذ أشار في بيان يوم الثلاثاء إلى أن تدهور الميزان التجاري الروسي ناجم عن تراجع حجم الصادرات، وكذلك انخفاض الأسعار بشكل رئيسي لصادرات الطاقة.
ذكر البنك أن رصيد الحساب الجاري سجل رقماً سالباً في يونيو بسبب العوامل الموسمية، ومدفوعات توزيعات الأرباح من الشركات الروسية وسط بيئة سوقية غير مواتية.
روسيا تحتفظ بـ80 مليار دولار من مواردها في أصول خارجية خلال عام من العقوبات
قدّر بنك "غولدمان ساكس" أن تراجع سعر النفط ساهم بانخفاض الفائض بنحو 25 مليار دولار في الربع الثاني على أساس سنوي، في حين يتوقع أن يخفض ارتفاع الواردات هذا الفائض بهامش مماثل. ويرجع القسم الباقي من التراجع إلى انخفاض حجم صادرات الغاز وأسعاره، وفقاً لتقرير البنك.
كتب محللو "غولدمان"، ومن بينهم كليمنس غريف: "نعتقد أن المحركات الرئيسية للحساب الجاري ستتركز في زيادة الطلب المحلي على الواردات بسرعة في ظل التخفيف الكبير للسياسة النقدية، إضافة إلى تراجع أسعار النفط".
"يستمر الميزان الخارجي لروسيا في التدهور في ظل تأثير عقوبات الطاقة وتيسير السياسة النقدية محلياً، التي تدفع الطلب على الواردات إلى الارتفاع. ويعني تراجع الميزان التجاري أن الروبل الروسي سيظل ضعيفاً أيضاً، وفقاً لتقديراتنا، ما يرفع معدلات التضخم إلى ما يقرب من 5% هذا العام. ونتوقع أن يتقلص فائض الحساب الجاري في عام 2023 إلى أقل من خُمس الفائض المُحقَّق العام الماضي، البالغ 233 مليار دولار. كما يعني انخفاض الميزان الخارجي تضاؤل قدرة روسيا على توجيه رأس المال للحصول على الأصول والبنية التحتية التي تحتاج إليها لتجنب العقوبات". - ألكسندر إيساكوف، خبير اقتصادي روسي
رأي خبراء "بلومبرغ إيكونوميكس":
ضغط متزايد على الروبل
يؤدي التدهور في الموارد المالية الوافدة من الخارج إلى استمرار الضغوط الملقاة على عاتق العملة الروسية، كما يزيد تقلبها.
خسر الروبل 13% من قيمته مقابل الدولار في الربع الثاني، وهو أسوأ أداء لعملة في الأسواق الناشئة بعد البيزو الأرجنتيني والليرة التركية، إذ يُعتبر التقلب الضمني لمدة شهر واحد، وهو مقياس للاضطراب في العملة، الأعلى في العالم.
أولريش لوختمان، رئيس استراتيجية العملة في "كوميرتس بنك" (Commerzbank)، كتب في تقرير أنه "بسبب العقوبات، يتأثر سعر صرف الروبل بتراجع الصادرات في الحساب الجاري. كما رجح استمرار هبوط الروبل على المدى المتوسط بسبب تراجع فائض الحساب الجاري".
