خفّض المستثمرون توقُّعاتهم للمكاسب في الأسهم الآسيوية خلال 2023، مع تلاشي التفاؤل حول تطبيق سياسات نقدية أكثر تيسيراً، إلى جانب قتامة التوقُّعات الاقتصادية الخاصة بالصين، بحسب 17 مشاركاً من المحللين ومديري الاستثمار في استطلاع أجرته "بلومبرغ".
من المتوقَّع ارتفاع مؤشر "إم اس سي آي" لجميع الدول في آسيا والمحيط الهادئ إلى 174 نقطة بحلول نهاية 2023، وفقاً لمتوسط توقُّعات 13 من المشاركين في استطلاع الرأي الذي أُجري نهاية الشهر الماضي.
تشير التوقُّعات الحالية إلى تحقيق مكاسب بنسبة 5% مقارنة بمستوى إغلاق يوم الثلاثاء، ويقارن ذلك مع مستوى 178.5 نقطة الذي توقَّعه استطلاع مماثل أجرته "بلومبرغ" قبل ثلاثة شهور.
في حالة ثبوت صحة التوقُّع؛ سيُنهي المؤشر الآسيوي تعاملاته في ختام 2023 منخفضاً عن مستواه في مارس 2022، عندما رفع بنك الاحتياطي الفيدرالي للمرة الأولى سعر الفائدة خلال ثلاث سنوات، مما يشير إلى أنَّ المستثمرين ليسوا مستعدين بالكامل بعد للتعامل مع أي تحول كبير في بوصلة السياسة النقدية.
قال معظم المشاركين في الاستطلاع إنَّهم رفعوا -أو نصحوا الآخرين بزيادة- حيازاتهم في الشركات المرتبطة بأشباه الموصلات، وفيما يسمى بالأسهم الدفاعية الأقل حساسية للتقلبات الاقتصادية كذلك.
بينما رأى بعضهم أنَّ ثمة فرصاً سانحة في تحويل الأموال للمنطقة برغم تراجع التوقُّعات، تحسباً لارتفاع الأسهم الآسيوية بوتيرة أسرع من نظيرتها العالمية.
تقييمات جذابة
مايكل كيلي، الرئيس العالمي للأصول المتعددة في شركة "باين بريدج إنفستمنتس" ( PineBridge Investments) يرى مع زملائه "فرصاً على المدى المتوسط لتحويل المخصصات من الغرب إلى الشرق"، مشيراً إلى أنَّ نمو الأرباح في آسيا والأسواق الناشئة توقف إلى حد ما، وأنَّ توقُّعات السياسة النقدية الصينية ما تزال غير واضحة، لكنَّ التقييمات المواتية تغري المستثمرين بالتوافد على المنطقة.
وأضاف: "تقييمات فئات الأصول الآسيوية وغيرها من الأسواق الناشئة جذابة مقارنة بمعظم الأسواق الأساسية الأخرى، وهي ميزة لم تكن سانحة منذ فترة طويلة الآن".
تراجع التصنيع في الصين يطال بقية دول آسيا
تدنى أداء مؤشر الأسهم الإقليمية في آسيا عن "ستاندرد آند بورز 500" بنحو 10% منذ بداية 2023، مما عزز الخصم الموجود على الأسهم الآسيوية إلى 29% مقابل المؤشر الأميركي. بينما بلغت النسبة 25% في بداية العام، وفقاً للبيانات التي جمعتها "بلومبرغ".
بلغ مكرر الربحية على مؤشر "إم اس سي آي" لجميع الدول في آسيا والمحيط الهادئ قرابة 14 ضعف أرباحه الآجلة لسنة واحدة مقبلة، في حين بلغ نظيره لمؤشر "ستاندرد آند بورز 500" نحو 19 ضعفاً.
انخفض المؤشر الآسيوي يوم الأربعاء 0.7% بعدما أظهرت بيانات تباطؤ النمو بقطاع الخدمات في الصين، مما فاقم الإشارات السلبية التي توضح ضعف الانتعاش الاقتصادي في البلاد. كما انخفضت الأسهم في معظم أسواق آسيا والمحيط الهادئ بعد انتهاء موسم العطلة في الولايات المتحدة.
الصين محورية
قال شين ياو نغ، مدير قسم الأسهم الآسيوية في شركة "أبردن" (abrdn): "الصين هي المحرك الأساسي للأسواق.. نتوخى الحذر بشكل كبير مما سيحدث هناك".
أما أكثر الآراء السلبية؛ فجاءت من عند تاريك هورشاني، رئيس قسم الوساطة الرئيسية في شركة "ماي بنك سكيوريتيز" (Maybank Securities)، إذ يتوقَّع هبوط المؤشر الآسيوي إلى 156 نقطة بسبب توقُّعات الهبوط المستمر في أسهم الصين.
الصين تخفض سعر الفائدة متوسطة الأجل لتحفيز الاقتصاد
على النقيض من ذلك؛ كان الأكثر تفاؤلاً هما نيرغونان تيروشيلفام، المحلل في شركة "أليثيا كابيتال" (Aletheia Capital)، وكيلفن وونغ، المحلل في شركة "أواندا آسيا باسيفيك" (Oanda Asia Pacific)، إذ يتوقَّعان قيادة أسهم البر الرئيسي للمؤشر الآسيوي إلى مستوى 190 نقطة.
من بين الأسواق الأخرى، قد تحصل أسهم الهند واليابان على دفعة بفضل تحسن آفاق النمو الاقتصادي والسياسات الداعمة، وفقاً لبعض المشاركين في الاستطلاع.
مع ذلك؛ لم ينظر المشاركون بإيجابية إزاء الأسهم في جنوب شرق آسيا، على عكس الاستطلاع السابق. وتوقَّعوا استفادة أسهم التكنولوجيا من إمكانات الذكاء الاصطناعي، في حين انقسمت الآراء حول أسهم القطاع المالي، بسبب تزامن تباطؤ النمو الاقتصادي مع ارتفاع أسعار الفائدة.
تباين أداء الأسهم الآسيوية
من المتفائلين بقطاع التكنولوجيا كذلك كريستيان أبويدي، رئيس قسم تخصيص الأصول في مؤسسة "لومبارد أودييه" (Lombard Odier)، إذ يرى أنَّ "أسهم التكنولوجيا الآسيوية، ولا سيما أشباه الموصلات، تستفيد من العوامل الدافعة القوية على المدى الطويل مثل الرقمنة والذكاء الاصطناعي، فضلاً عن الإشارات الأولية بأنَّ دورة التشديد النقدي تقترب من نهايتها، لكنَّه يتمتع بوجهة نظر محايدة إزاء القطاع المالي".
"الفيدرالي" يتوقف مؤقتاً عن رفع الفائدة بعد 15 شهراً من التشديد النقدي
اعتبر المشاركون في المسح أنَّ استمرار "الفيدرالي" في رفع أسعار الفائدة، والتوترات بين واشنطن وبكين، وتباطؤ الاقتصاد الصيني، هي التحديات الثلاثة الأكثر عرقلة لتوقُّعات الأسهم الآسيوية، لكن قد تطفو عدة فرص جديدة على السطح إذا خفف "الفيدرالي" سياسته النقدية.
ختاماً، ترجح هيلدي جنسن، رئيسة قسم الأسهم الأساسية في شركة "نورديا آسيت مانجمنت" (Nordea Asset Management) "أن تنبع أكبر المخاطر في النصف الثاني من نظرة أكثر سلبية للنمو العالمي، مع زيادة قوة الدولار الأميركي، فضلاً عن التوترات الجيوسياسية التي من شأنها أن تعطل معززات الأسهم الأساسية".
