أظهر مسح خاص تراجع نمو قطاع الخدمات الصيني خلال يونيو على أساس شهري، ما يعتبر دليلاً آخر على أن المحرك الرئيسي لتعافي البلاد بعد وباء كوفيد يتباطأ.
قالت شركتا "كايكسين" (Caixin) و"ستاندرد آند بورز غلوبال" في بيان، اليوم الأربعاء، إن مؤشر "كايكسين تشاينا" لمديري مشتريات الخدمات هبط إلى 53.9 نقطة من 57.1 نقطة في مايو الماضي، ما يعد أضعف مستوى منذ يناير الماضي ويقل كثيراً عن أوسط توقعات بلغت 56.2 لخبراء اقتصاد شملهم استطلاع رأي "بلومبرغ". تشير أي قراءة تزيد عن 50 نقطة إلى النمو مقارنة بالشهر السابق، بينما تدل القراءة الأدنى من ذلك على الانكماش.
فقدان محرك التعافي
يشير الهبوط إلى أن العنصر الأقوى لتعافي الاقتصاد الصيني غير المتكافئ خلال السنة الحالية يفقد قوته الدافعة، إذ يقلص المستهلكون الإنفاق على الخدمات على غرار السفر والمطاعم في ظل ارتفاع معدل البطالة وسط الشباب وتوقعات الدخل المتشائمة. ستحفز البيانات على الأرجح دعوات أكثر للحكومة لزيادة تدابير تدعيم النمو.
وقف تدهور النمو الاقتصادي
أوضح بروس بانغ، كبير خبراء الاقتصاد ورئيس وحدة بحوث الصين الكبرى في شركة "جونز لانغ لاسال" (Jones Lang LaSalle): "تتصاعد الضغوط لتحقيق الاستقرار بالتوظيف.. ركزت التدابير المتخذة فعلياً بصفة أساسية على إيقاف تدهور النمو الاقتصادي. لكننا بحاجة لسياسات داعمة أكثر شمولاً وعلى نطاق أوسع وأقوى من المتوقع بوقت لم يسفر فيه الطلب بالسوق والثقة عن حدوث تعافي واضح حتى الآن".
عمقت مؤشرات أسهم البر الرئيسي الصيني وهونغ كونغ خسائرها بعد صدور البيانات، وتراجع مؤشر "هانغ سنغ تشاينا إنتربرايزس" (Hang Seng China Enterprises) 1.7%. وتخلى اليوان الخارجي عن مكاسبه في التداولات الصباحية ليهبط 0.2% مسجلاً 7.2426 يوان مقابل الدولار عند الساعة 10:25 صباحاً بالتوقيت المحلي.
جاء الإنفاق على السفر المحلي خلال العطلة الأخيرة لمهرجان قوارب التنين أقل من مستويات ما قبل وباء كورونا. كما أظهرت أرقام مبيعات المنازل تراجعاً مقارنة بمستويات الأعوام السابقة، في حين هبطت توقعات مبيعات السيارات لشهر يونيو على أساس سنوي.
أشار تومي شي، رئيس وحدة بحوث الصين الكبرى في "أوفرسيز تشاينيز بانكينغ" (Overseas Chinese Banking) أن تعافي قطاع الخدمات بفضل زيادة التنقل بلغ ذروته على ما يبدو.
أضاف شي: "المهمة التالية للصين هي الانتقال من نموذج نمو قائم على التعافي إلى نموذج مدفوع بزيادة النمو، ما يتطلب تبني سياسات داعمة".
شكوك حول تبنّي الحكومة تدابير تحفيز
مع ذلك، حذَّر بعض الاقتصاديين من أن بكين قد لا تتعجل في اتخاذ تدابير جذرية، وفي مارس، حددت الحكومة مستوى مستهدف لنمو الناتج المحلي الإجمالي يناهز 5% العام الجاري، وهو مستهدف اعتُبر متحفظاً في ذلك الوقت، أما اقتصاديون استطلعت "بلومبرغ" آرائهم، فيتوقعون نمواً بنسبة 5.5% لعام 2023.
قال تشانغ تشيوي، كبير الاقتصاديين في "بن بوينت أسيت مانجمنت" (Pinpoint Asset Management): "لم يتضح بعد بالنسبة لي إذا كانت الحكومة ستشرع في تدابير تحفيز قوية خلال هذه المرحلة… وقد تفضل الحكومة (الانتظار والمراقبة) في الوقت الحالي".
سيتابع المستثمرون بشكل وثيق أي علامة على مزيد من تدابير التحفيز عندما يجتمع المكتب السياسي للحزب الشيوعي وهو السلطة الأقوى في البلاد في وقت لاحق من الشهر الجاري كما هو متوقع.
يركز استطلاع رأي "كايكسين" على الشركات الصغيرة بالمقارنة مع مؤشر مديري المشتريات للخدمات الرسمي. وكشفت النتائج المنشورة الأسبوع الماضي لاستطلاع الرأي الذي تقوده الحكومة أن نمو قطاع الخدمات يتضاءل للشهر الثالث على التوالي. يواجه القطاع الصناعي صعوبات في التخلص من شهور سجل فيها انكماشاً، بحسب بيانات رسمية.
