تستفيد الصين من انخفاض أسعار الكوبالت في زيادة احتياطياتها من المعدن المستخدم في صناعة بطاريات السيارات الكهربائية وسبائك الطيران.
قال أشخاص مطلعون على الأمر، إن الإدارة الوطنية للأغذية والاحتياطيات الاستراتيجية، المسؤولة عن المخزونات الحكومية، قد تشتري نحو 2000 طن من الكوبالت.
أوضح الأشخاص، الذين طلبوا عدم الكشف عن هوياتهم كونهم غير مخوّلين بتداول هذا الأمر علناً، أن الإدارة دعت ثلاث مصافٍ محلية ومؤسسة تجارية مملوكة للدولة إلى اجتماع في بكين الأسبوع الماضي لمناقشة أجندة الشراء المحتملة. رجّحوا أن تتم عمليات الشراء خلال النصف الثاني من العام، في حال قبول العطاءات.
لم ترد اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح، التي تشرف على إدارة احتياطيات البلاد، على الفور على طلب بالفاكس للتعليق.
تراجعت أسعار الكوبالت العالمية بأكثر من 60%، اعتباراً من مايو 2022 نتيجة ارتفاع الإنتاج من جمهورية الكونغو الديمقراطية وإندونيسيا. يمكن أن يتوفر فائض عالمي قدره 30 ألف طن من المعدن هذا العام، والذي ربما يزداد بشكل أكبر في 2024، وفقاً لشركة "ريستاد إنرجي" (Rystad Energy).
مناجم الكونغو الديمقراطية
تعتمد المصافي الصينية، التي تهيمن على معالجة الكوبالت، بشكل كبير على المواد الواردة من المناجم في جمهورية الكونغو الديمقراطية، رغم سرعة بروز مكانة إندونيسيا كمصدر مهم لهذا المعدن.
كانت مجموعة خبراء بالأمم المتحدة قد حذّرت الشهر الماضي من أن تصاعد العنف في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية قد يفاقم زعزعة الاستقرار في البلاد مع استعدادها لإجراء انتخابات مقررة في ديسمبر.
انخفاض أسعار الكوبالت بث قدراً من الراحة لدى المصنعين وشركات صناعة السيارات، لكن البعض يحاول التخلص التدريجي من استخدام المعدن في صناعة البطاريات بسبب مشكلات أخلاقية تتعلق بإنتاج جمهورية الكونغو الديمقراطية، وبعد نوبات من تقلب الأسعار في السنوات الأخيرة. ومع ذلك، من المرجح أن يكون الاستغناء عن الكوبالت تدريجياً بشكل كبير، مما يعني أن المعدن سيكون مطلوباً لسنوات قادمة.
كانت آخر مرة خزنت فيها الصين الكوبالت في عام 2020 عندما اشترت 2000 طن من المعدن لسد احتياطياتها الاستراتيجية من السلع الأساسية، من أجل مواجهة اضطرابات الإمدادات في جمهورية الكونغو بسبب "كوفيد-19".
