حقّق الجنيه الإسترليني أفضل أداء بين عملات مجموعة العشر خلال الربع الثاني على خلفية رفع صناع السياسة النقدية لأسعار الفائدة بهدف كبح التضخم، مشعلين المخاوف من رياح معاكسة اقتصادية أشد.
صعد الإسترليني 3% تقريباً مقابل الدولار الأميركي خلال فترة الثلاثة أشهر، محققاً مكاسب للربع الثالث على التوالي في أطول سلسلة ارتفاع منذ منتصف 2021. فيما حقق التقدم الأكبر منذ أكثر من عشر سنوات مقابل الين -صاحب الأداء الأسوأ في الربع الثاني- صاعداً 12%، وذلك بعدما أبقى بنك اليابان على سياسته النقدية فائقة التيسير.
حصلت العملة البريطانية على الدعم من صعود عائدات السندات، الذي جاء بدوره من توقعات المستثمرين باستمرار بنك إنجلترا لفترة طويلة في دورة التشديد النقدي.
فاجأ صناع السياسة النقدية السوق في يونيو عبر تسريع وتيرة الزيادات وتبني رفع قدره نصف نقطة مئوية إلى 5%، أملاً في تقويض التضخم الذي فاق التوقعات للشهر الرابع على التوالي.
ترقية توقعات الفائدة
قال جاي تشاو-موراي، محلل العملات في "مونكس كندا" (Monex Canada) في تورنتو: "المدهش في الأمر هو أن الجنيه الإسترليني لم يرتفع أكثر بالنظر إلى مدى تباين توقعات الفائدة… نعتقد أن ذلك يعود بقدر كبير إلى أن الاقتصاد البريطاني في مرحلة تؤجج فيها توقعات الفائدة الأعلى مخاوف النمو".
رفعت أسواق المال توقعاتها لسعر الفائدة الرسمي إلى 6.3% بحلول فبراير المقبل، وهو أعلى مستوى منذ 1998، وفقاً لعقود مبادلة الائتمان المرتبطة بتواريخ اجتماعات البنك المركزي. كما عدلت شركة "شرودرز"، الأسبوع الماضي، توقعاتها لمستوى الفائدة، وتتنبأ الآن بصعودها إلى 6.5% في ظل عزم بنك إنجلترا على تفضيل كبح التضخم أكثر من دعم النمو.
يبقى استمرار صعود العملة البريطانية من عدمه محل شك، ويشير الارتفاع في تكاليف الاقتراض إلى مواجهة الأسر والشركات لتحديات.
في الوقت ذاته، تظهر مخاوف في سوق السندات البريطانية الحكومية مع انقلاب منحنى العائد لمستويات غير مسبوقة منذ عقود، حتى الجنيه الإسترليني نفسه أبدى بعض علامات الضعف في مستهل الشهر الجاري، متراجعاً من مستويات عالية بلغها أوائل الشهر الماضي.
