سجلت أسهم الولايات المتحدة أسوأ أداء أسبوعي لها منذ مارس الماضي مع تزايد القلق من أن البنوك المركزية سوف تضطر إلى زيادة أسعار الفائدة لمواجهة ارتفاع التضخم.
ارتفعت أسعار السندات رهاناً على أن المبالغة في إجراءات التقشف النقدي سوف تتسبب في أزمات اقتصادية حادة.
أنهى مؤشر "ستاندرد أند بورز 500" هذا الأسبوع القصير بسبب العطلة منخفضاً بنسبة 1.4%، بينما هبط مؤشر "ناسداك 100" بنسبة 1.3% بسبب جني الأرباح من أسهم شركات التكنولوجيا.
شركتا صناعة الرقائق الإلكترونية "مارفيل تكنولوجي" (Marvell Technology) و"غلوبال فاوندريز" (GlobalFoundries) كانتا من بين الأسهم الخاسرة يوم الجمعة، بينما أثرت خسائر سهمي "مايكروسوفت" و"إنفيديا" سلباً على مؤشرات السوق.
صعود الأسهم في الربع الثاني من العام –الذي أشعلته موجة الهوس بأسهم الذكاء الاصطناعي التي تستهدف النمو– يتحطم الآن أمام تهديد زيادة أسعار الفائدة والخوف من ألا يكون الأثر الاقتصادي الكامل لسياسة البنك المركزي التقشفية قد تحقق حتى الآن.
قالت ليندا دوسل، محللة أولى للأسهم في شركة "فيديريتد هيرمس" (Federated Hermes) إن سوق الأسهم كانت ستشهد تقلبات وعراقيل أعنف لولا الذكاء الاصطناعي.
وأوضحت لتلفزيون "بلومبرغ"، قائلة: "تحت السطح، لن تجد متوسط ارتفاع الأسهم يتجاوز 2% فقط منذ بداية السنة. ويمر مديرو المحافظ بأوقات بالغة الصعوبة في محاولة تجاوز مؤشر (ستاندرد أند بورز) هذا العام".
تصريحات الاحتياطي الفيدرالي
رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول أضعف الحالة المزاجية في الأسواق هذا الأسبوع عندما قال إن الولايات المتحدة قد تحتاج إلى زيادة أو اثنتين إضافيتين في أسعار الفائدة في عام 2023.
واجه معلقون آخرون في بنك الاحتياطي الفيدرالي آمال المستثمرين في خفض سعر الفائدة هذا العام، فقال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا رافائيل بوستيك في مؤتمر يوم الجمعة: "إنني مرتاح إلى المعلومات التي لدي اليوم، والبقاء على هذا الوضع هنا خلال بقية هذا العام ولفترة طويلة في العام المقبل".
شاركت سندات الخزانة الأميركية في موجة صعود سوق السندات العالمية حيث يبحث المستثمرون عن ملاذات آمنة بعد أن أشعلت البيانات الاقتصادية من ألمانيا وفرنسا المخاوف من ركود الاقتصاد في أوروبا.
سعت وزيرة الخزانة جانيت يلين إلى تهدئة مخاوف الأسواق من ركود الاقتصاد الأميركي، واعترفت بالمخاطر، ونادت بضرورة تباطؤ الإنفاق الاستهلاكي. وفي الوقت نفسه، انخفض مؤشر مديري المشتريات في القطاع الصناعي بالولايات المتحدة إلى 46.3 نقطة في يونيو من 48.4 في الفترة السابقة، وهي أدنى قراءة منذ ديسمبر.
قال إيان لينغن من شركة "بي إم أو كابيتال ماركتس" (BMO Capital Markets): "هناك اتساق في جميع أنحاء الاقتصاد العالمي من زاوية واحدة على الأقل- فما يزال قطاع التصنيع يعاني من الركود".
وكتب في مذكرة للعملاء: "ترجمة ذلك إلى السياسة النقدية الأميركية تشكل تحدياً أقوى بكثير مما يمثله في الخارج. لا نعتقد أن هذه البيانات لها تبعات مباشرة على قرار اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة في يوليو- لذلك سننظر إلى تقرير الوظائف غير الزراعية ومؤشر أسعار المستهلك. ومع ذلك، فهذه بيانات مخيبة للآمال".
الملاذات الآمنة
انخفضت عوائد سندات الخزانة الأميركية يوم الجمعة، بعضها بما يصل إلى 10 نقاط أساس. اتسع الهامش المقلوب بين السندات لأجل عامين وأجل 10 سنوات إلى أكثر من 1%- ويُعتبر هذا المنحنى المقلوب علامة من علامات الركود.
قال سكوت لادنر، رئيس شؤون الاستثمار في شركة "هورايزون إنفستمنتس" (Horizon Investments)، إن ارتفاع السندات مزقته "مخاوف النمو مع مؤشرات مديري المشتريات الأوروبية التي جاءت ضعيفة هذا الصباح"، مضيفاً أن هناك القليل من "التقاط الأنفاس بعد الأسابيع القليلة الماضية من الأداء القوي للغاية للأصول المحفوفة بالمخاطر".
انعكس القلق بشأن التوقعات الاقتصادية في التناوب على السندات والتخارج من الأسهم في بيانات التدفق الأسبوعية. سحب المستثمرون 5 مليارات دولار من صناديق الأسهم العالمية في الأسبوع حتى يوم الأربعاء وأضافوا 5.4 مليار دولار إلى السندات.
تواجه الأسهم الأميركية نزوعاً هبوطياً يتجاوز الاتجاه الصعودي خلال الشهرين المقبلين حيث ما تزال البنوك والشركات العقارية "تعاني من مشاعر ركود سيئة" ، وذلك وفقاً لمذكرة من الاستراتيجيين في "بنك أوف أميركا" نقلاً عن بيانات "إي بي إف آر غلوبال" (EPFR Global).
ارتفعت العقود الآجلة للدولار الأميركي والذهب. وتصدرت عملة بتكوين ارتفاعاً في العملات المشفرة حيث قفزت إلى أعلى مستوى لها في عام.
