يجري بنك "ميتسوبيشي يو.اف.جيه فاينانشال غروب" (Mitsubishi UFJ Financial Group Inc) محادثات مع الشركات المطورة لعملات مستقرة شهيرة عالمية بالإضافة إلى شركات أخرى، لإصدار مثل هذه العملات لصالحهم وتداولها عبر منصة بلوكتشين التابعة للعملاق المصرفي الياباني.
أصبح قانون العملات الرقمية المستقرة في اليابان، سارياً في الأول من يونيو. ويقصر القانون إصدار العملات على البنوك المرخصة في البلاد ووكلاء تحويل الأموال المسجلين والشركات الائتمانية.
قال نائب رئيس البنك لشؤون المنتجات تاتسويا سايتو في مقابلة، إن "ميتسوبيشي يو.اف.جيه" يجري مناقشات مع أطراف متعددة حول استخدام منصة بلوكتشين الخاصة به، "بروجمات"، لصك عملات مستقرة مرتبطة بالعملات الأجنبية- بما في ذلك الدولار الأميركي- لاستخدامها على مستوى العالم.
أضاف سايتو: "يمكن للمُصدرين والمستخدمين أن يشعروا بالأمان أثناء استخدام العملات المستقرة"، بعدما أصبح القانون ساري المفعول حالياً. رفض سايتو تحديد الأطراف التي يجري معها "ميتسوبيشي يو.اف.جيه" محادثات بشأن إصدار هذه العملات.
تمثل العملات المستقرة أجزاء رئيسية من قطاع التشفير، حيث غالباً ما يضخ المستثمرون الأموال بها في الفترات الفاصلة بين الصفقات خلال فترات تقلب الأسواق.
يهدف المستثمرون من ضخ الأموال في العملات المستقرة إلى الاحتفاظ بقيمة أموالهم ثابتة، وعادة ما تكون الوحدة من هذه العملات تعادل دولاراً، وغالباً ما تكون مدعومة باحتياطيات مثل النقد والسندات. يتم تداول عملات مستقرة تبلغ قيمتها نحو 130 مليار دولار، وفق بيانات "كوين غيكو" (CoinGecko).
فقدت العملات المستقرة بشكل دوري ارتباطها بالأصول الداعمة لها، ما أدى إلى اضطراب أسواق العملات المشفرة. انهارت العملة المعروفة باسم "تيرا دولار" التي اعتمدت على الخوارزميات والحوافز المقدمة للمتعاملين في مايو 2022، ما أدى إلى تكبد خسارة قيمتها 40 مليار دولار.
نتيجة لذلك، كثف المنظمون عمليات التدقيق للعملات المستقرة. يشجع القانون الياباني العملات المدعومة بالكامل بالنقود الورقية.
قال سايتو إن "ميتسوبيشي يو.اف.جيه" يعتزم استخدام "بروجمات" لإصدار عملات آمنة لصالح أطراف ثالثة وليس لديه خطة في الوقت الحالي لإصدار عملة مستقرة خاصة به.
أضاف أن البنك يناقش مشاريع إصدار عملات مستقرة مع شركات الترفيه والشركات غير المالية الأخرى ومجموعة من المؤسسات المالية اليابانية.
أوضح سايتو أن البنك يتلقى الاستفسارات من جانب المجموعات المالية الأجنبية وقد تصبح اليابان مركزاً عالمياً لإصدار العملات المستقرة.
تمثل العملة المستقرة الأبرز "تيذر" أكثر من 60% من القيمة السوقية للقطاع. جاءت عملة "يو إس دي كوين" التابعة لـ "سيركل إنترنت فاينانشال"(Circle Internet Financial Ltd) في المرتبة الثانية.
يتعين على الشركات المصدرة الالتزام بالقانون الياباني لإصدار العملات الخاصة بها.
قال سايتو إن ربط العملات المستقرة بالدولار والعملات الأخرى بموجب القانون يمهد الطريق لإصدار الرموز (العملات) واستخدامها في الخارج، مضيفاً: "هذه فرصة عظيمة لليابان".
تتضمن أجندة رئيس الوزراء فوميو كيشيدا لتنشيط الاقتصاد الياباني تحت شعار "الرأسمالية الجديدة" دعم نمو ما يسمى بشركات "ويب ثري"(Web3). يشير مصطلح "ويب ثري" إلى تصور الإنترنت اللامركزي القائم على بلوكتشين، التكنولوجيا الأساسية للعملات المشفرة.
تحركت اليابان نحو تخفيف بعض قواعد التشفير، مثل إدراج العملات المشفرة والضرائب على القطاع، ولكن يُنظر بشكل عام إلى أن لديها لوائح صارمة.
