تعتزم بورصة مصر إطلاق مؤشر متوافق مع الشريعة الإسلامية خلال الربع الثالث من العام الحالي، في إطار سعيها لجذب مستثمرين جدد لسوق المال، بحسب رامي الدكاني رئيس مجلس إدارة البورصة.
الدكاني أضاف في تصريحات لــ"اقتصاد الشرق"، على هامش القمة السنوية لأسواق المال المنعقدة في القاهرة اليوم الثلاثاء، أن "البورصة تدرس إطلاق وثائق وعقود جديدة للاستثمار في الذهب، بجانب بدء التداول بسوق المشتقات في الربع الثالث من هذا العام".
المؤشر المتوافق مع الشريعة الإسلامية يتضمن أسهم الشركات التي تتلاءم أنشطتها وأوضاعها المالية والمحاسبية مع أحكام الشريعة.
تأتي تصريحات الدكاني في أعقاب إعلان شركة البورصة المصرية القابضة لتنمية الأسواق المالية، نهاية مايو الماضي، عن الانتهاء من إجراءات تأسيس شركة تسوية للعقود الآجلة "تسويات لخدمات التقاص" برأسمال مصدر 100 مليون جنيه، بهدف إجراء عمليات المقاصة والتسوية للعقود التي سيجري التعامل عليها بسوق العقود الآجلة.
تتضمن سوق المشتقات المتوقعة، إدراج عقود أجلة على المؤشرات الرئيسية "EGX30" و"EGX70" ومجموعة من الأسهم وذلك ضمن المرحلة الأولى.
الدكاني، قال لـ"اقتصاد الشرق" إن البورصة انتهت من شراء النظام الخاص بالتداول بسوق المشتقات؛ "حالياً نحن في مرحلة إنهاء الإجراءات التنظيمية مع الهيئة العامة للرقابة المالية، والتي يُتوقع الانتهاء منها خلال شهرين".
صناديق الذهب
رئيس مجلس إدارة البورصة أضاف أنه "يجري درس إطلاق وثائق وعقود جديدة للاستثمار في الذهب خلال الفترة المقبلة، بحيث لا يتم الاقتصار على تداول الأسهم والسندات فقط بالسوق".
وافقت الهيئة العامة للرقابة المالية في مصر الشهر الماضي على تدشين أول صندوق استثمار في الذهب لشركتي "إيفولف القابضة" و"أزيموت مصر"، وجمع صندوق "جولد-az" نحو 153 مليون جنيه من شريحة الاكتتاب الأولى بوثائقه، من خلال استقطابه أكثر من 7 آلاف مستثمر، السواد الأعظم منهم مواطنون مصريون، كان ذلك في وقت سابق من هذا الشهر.
إدراج بورسعيد لتداول الحاويات
البورصة المصرية أقرّت نهاية العام الماضي القيد المؤقت أسهم شركة بورسعيد لتداول الحاويات والبضائع، المملوكة للدولة، وذلك تمهيداً للطرح العام الأولي المخطط له، لكن المهلة المؤقتة انتهت منذ أيام دون أن تقوم الشركة بطرح جزء من أسهمها في السوق المالية.
وكشف الدكاني لـ"اقتصاد الشرق" أن "الحكومة طلبت من الهيئة العامة للرقابة المالية مدّ مهلة قيد الشركة".
تترقب البورصة المصرية إدراجات لشركات حكومية ضمن برنامج للطروحات أعلنت عنه مصر في وقت سابق للحصول على مورد إضافي لدعم الموازنة، كما تأمل البلاد أن يكون تدخُّل المستثمرين الاستراتيجيين في الطرح أداةً لتحسين وضع بعض الشركات المطروحة.
كان رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي أعلن في فبراير الماضي أن الحكومة تعتزم طرح 32 شركة أو أكثر موزعة على 18 قطاعاً حتى مارس 2024، وذلك إمّا من خلال طرحها في البورصة، وإما من خلال بيع حصص لمستثمرين استراتيجيين، أو عبر الآليتين.
