يتوجب على شركة الطاقة النيجيرية التي تملكها الدولة، بيع أصول تتضمن حصصاً في المواقع النفطية، لجمع مليارات الدولارات، وفقاً لما اقترحه تقرير أُعدّ لرئيس الدولة الجديد.
أفادت دراسة أجرتها لجنة استشارية للرئيس بولا تينوبو قبل تنصيبه الشهر الماضي، بأن شركة "نيجيريان ناشيونال بتروليم" (NNPC)، يجب أن تصبح صاحبة حصة أقلية في المشروعات التي تسيطر عليها حالياً، وهو ما قد يحقق لها 17 مليار دولار بنهاية هذا العقد.
عند اعتمادها، ستغير تلك التوصيات استراتيجية "نيجيريان ناشيونال بتروليم" لحيازة حصص الأغلبية في مشروعات النفط والغاز المشتركة مع كبريات الشركات، مثل شركة "شل"، والمنتجين المحليين الذين يشكلون نحو ثلث إنتاج نيجيريا من النفط الخام.
كما إنها قد تؤدي إلى تحول "نيجيريان ناشيونال بتروليم" عن مسارها التوسعي، بعد أن تحولت إلى شركة تجارية خالصة في عهد سلف تينوبو، محمد بخاري. فخلال تلك الفترة، اشترت الشركة حصصاً تشغيلية في منطقتين نفطيتين من شركة "شيفرون"، وحاولت شراء 4 تصاريح من "إكسون موبيل" عبر منع بيعها إلى شركة "سيبلات إنيرجي" (Seplat Energy Plc).
كذلك، اشترت الشركة التي تملكها الدولة، حصة 20% في مصفاة التكرير التي أنشأها أغنى أثرياء أفريقيا، أليكو دانغوتي، وتصل قدرتها الإنتاجية إلى 650 ألف برميل يومياً. وأرست الشركة عقوداً بأكثر من ملياري دولار لتجديد منشآت تكرير النفط التي بُنيت قبل عقود، لكنها معطلة وفي مراحل مختلفة من الإصلاح والتجديد.
جاء في التقرير أنه يجب على "نيجيريان ناشيونال بتروليم" خفض حصصها في المشروعات المشتركة لتصبح حصص أقلية، وتقليل حيازاتها في مصافي التكرير. كما قدم التقرير توصية للحكومة الجديدة بتوظيف المديرين الأكفاء ذوي الخبرة الذين يركزون على إصلاح إدارة الشركة.
ما زالت شركات النفط العملاقة العالمية تتخلص من أصولها، ببيعها لشركات محلية لأكثر من عقد، وتتسارع وتيرة هذا التوجه، في حين تتطلع الشركات، مثل "شل" و"إكسون موبيل" لبيع بقية مواقع إنتاجها الساحلية وفي المياه الضحلة للتركيز على مشروعاتها في المياه العميقة.
زيادة إنتاج النفط 3 أضعاف
بيع أصول "نيجيريان ناشيونال بتروليم" سيساعد تينوبو على الوفاء بوعده الانتخابي الطموح بمضاعفة إنتاج النفط 3 مرات تقريباً ليبلغ 4 ملايين برميل يومياً بحلول 2030، وفقاً لتقرير اللجنة، والذي أكدته رئاسة الجمهورية. تنتج نيجيريا حالياً نحو 1.43 مليون برميل يومياً، ما يقل كثيراً عن قدرتها الإنتاجية الكاملة، وذلك نتيجة لسرقة خطوط الأنابيب والأعمال التخريبية ونقص الاستثمارات.
تضم لجنة أوست أفورو بين أعضائها، مؤسس "سيبلات" ورئيسها التنفيذي السابق، وعبدالرزاق عيسى، رئيس مجلس إدارة شركة "والتر سميث بترومان أويل" (Waltersmith Pteroman Oil Ltd). وقد رفض أفورو التعليق، فيما لم يرد عيسى على رسالة إلكترونية من بلومبرغ.
قالت اللجنة إنها اقترحت أنه يجب على "نيجيريان ناشيونال بتروليم"، التي تستورد حالياً كل احتياجات نيجيريا من البنزين، أن تنهي على المدى القصير جميع التعاقدات مع التجار الدوليين والمحليين التي تقايض عبرها النفط بالوقود. عوضاً عن ذلك، قد تدخل الشركات الخاصة السوق، ما سيتيح للشركة التي تملكها الدولة بيع حصة يومية قدرها 445 ألف برميل من النفط مقابل العملة الأجنبية الضرورية. كان تينوبو قد رفع الدعم عن البنزين الذي كلف الدولة ما يزيد على 10 مليارات دولار خلال العام الماضي.
وترغب الإدارة الجديدة أيضاً في الاستفادة تجارياً من كمية أكبر من مخزونات الغاز الطبيعي الوفيرة في السوق المحلي وأسواق الصادرات الخارجية. لفعل ذلك، اقترح التقرير تحرير نظام التسعير المحلي وتطبيق تخفيضات كبيرة على المخزونات غير المستغلة.
لم يرد المتحدثان الرسميان عن تينوبو و"نيجيريان ناشيونال بتروليم" على طلبي التعليق.
