ارتفعت الأسهم التركية لمستويات قياسية فيما ظلت الليرة عند أدنى مستوياتها على الإطلاق، إذ عزز تعيين مصرفيين سابقين في "وول ستريت" في الفريق الاقتصادي الجديد للدولة الأمل في احتمال عودة تركيا إلى السياسات النقدية التقليدية.
قفز المؤشر الرئيسي لبورصة إسطنبول "BIST 100" بنسبة 1.8% مسجلاً أعلى مستوى على الإطلاق عند 5,730.19 نقطة، لتصل مكاسبه إلى 25% منذ الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية في 28 مايو. مع ذلك، يبقى المؤشر المعياري بين أسوأ المؤشرات الرئيسية أداءً العام الجاري عند احتساب أدائه بالدولار، متراجعاً 18% نتيجة ضعف الليرة الذي تفاقم وسط علامات على أن الحكومة تبتعد عن استراتيجية التدخل المكلفة.
أخذ المؤشر في الارتفاع منذ أن تعهد الرئيس، رجب طيب أردوغان، بفريق اقتصادي جديد ذي "مصداقية عالمية" في أول خطابٍ له بعد الانتخابات. يوم الجمعة الماضية، عيّن الرئيس، حفيظة غاية أركان، الرئيسة التنفيذية المشتركة السابقة في “فيرست ريبابليك بنك" (First Republic Bank) لقيادة البنك المركزي، بعد أسبوعٍ من تعيينه محمد شيمشك، الاستراتيجي السابق في "ميريل لينش"، وزيراً للخزانة والمالية.
يأمل المتداولون أن تثبت هذه التعيينات أن تركيا تبتعد عن السياسات الاقتصادية غير التقليدية التي قادت إلى هروب رؤوس أموال المستثمرين الأجانب في السنوات الماضية.
