توقع نموذج حسابي من مصرف "جيه بي مورغان تشيس" أن تتراجع الأسهم (الأميركية) بنسبة 20% إذا ثبتت صحة حسابات السندات لتقلبات التضخم، في ظل المخاطر التي يشير إليها الانفصال المتسع بين الأسهم والسندات.
كتب خبراء استراتيجيون من المصرف ومنهم نيكولاوس بانيجيرتزوجلو وميكا إنكينين في مذكرة أن "السندات ما تزال تسعّر فترة مستدامة من عدم يقين اقتصادي كلي مرتفع، حتى لو كان هناك بعض الانخفاض المتواضع (من عدم اليقين) خلال الأشهر الثلاثة الماضية". و"على النقيض من ذلك، تبدو أسواق الأسهم" مسعّرة إلى درجة الكمال"، حيث يظهر مؤشر "ستاندرد أند بورز 500" الآن أعلى من قيمته العادلة، أخذاً بالاعتبار ارتفاع تقلبات الاقتصاد الكلي منذ الوباء".
صدمة المستثمرين
تسلط وجهة نظر "جيه بي مورغان تشيس" الضوء على معاناة المستثمرين عبر فئات الأصول المختلفة لفهم مشهد السوق منذ الوباء. كان الاختلاف واضحاً تماماً هذا الأسبوع، حيث دخل مؤشر "ستاندرد أند بورز 500" سوقاً صاعدة في وقت اشتدت الترجيحات بأن الاحتياطي الفيدرالي سيرفع سعر الفائدة مرة أخرى في يوليو، وبعد أن أصبح المتداولون في الموقف الخطأ في أعقاب رفع الفائدة من قبل البنكين المركزيين في أستراليا وكندا.
كما أُصيب المستثمرون بالصدمة في سوق العملات، حيث حافظ الدولار إلى حد كبير على قوته، متعارضاً مع التوقعات بأن تفقد العملة الأميركية الزخم عند بلوغ ذروة التشديد النقدي من قبل الاحتياطي الفيدرالي. وراتفع مقياس قوة الدولار 1.6% في مايو، في أكبر زيادة له في نفس الفترة منذ 2018.
في الوقت نفسه، بدلاً من أن تصبح محركاً للنمو في آسيا بعد انتهاء قيود الوباء، تراجعت الأسهم الصينية ودخلت سوقاً هابطة.
وفي الوقت نفسه، ظلت عائدات السندات مقيدة بنطاقها نسبياً على أمل أن يتوقف الاحتياطي الفيدرالي عن رفع الفائدة قريباً، لكن العائدات ما تزال معرضة لخطر تقلبات التضخم، وفقاً للاستراتيجيين. وكتبوا: إذا كانت أسواق السندات تحتسب الأمور من منظار حجم التضخم منذ أوائل عام 2021، فإن العوائد الحقيقية لسندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات قد تنخفض بنحو 70 نقطة".
وقال "جيه بي مورغان" أيضاً إن مؤشرات الأسهم في منطقة اليورو تحتسب مخاطر أقل للركود، حيث يُظهر نموذجها احتمال ركود ضمني بنحو 9% فقط.
