يدرس أكبر منتجي الكاكاو في العالم طريقة للحصول على عائد مادي مقابل عبء الاضطرار إلى وضع أنظمة للامتثال للوائح الاتحاد الأوروبي الجديدة بشأن إزالة الغابات وعمالة الأطفال.
تعقد كوت ديفوار (ساحل العاج) وغانا المجاورة، واللتان تمثلان نحو ثلثي الإنتاج العالمي للكاكاو، محادثات مع الجهات المعنية والخبراء في هذه الصناعة حول آلية التسعير، حسبما قال أليكس أسانفو، المدير التنفيذي لمبادرة الكاكاو التي كانت قد أطلقتها كوت ديفوار وغانا.
تتطلب قواعد الاتحاد الأوروبي التي تم الاتفاق عليها في ديسمبر من المصدرين، إثبات أن أي كاكاو يُباع إلى أوروبا لم يزرع في أراض أُزيلت منها الغابات أو باستخدام عمالة الأطفال.
قال أسانفو: "البلدان بدآ إحصاءً للمزارعين" لدعم أنظمتهما الوطنية لتتبع أسعار الكاكاو. "لا يشمل سعر السوق أي تكاليف استدامة، أو أي تكاليف امتثال"، مُشيراً إلى أن البلدين ما زالا يدرسان تكلفة الامتثال الكامل لمعايير الاتحاد الأوروبي الجديدة.
أضاف: "لا يمكن فرض التغييرات الجديدة فقط، بل يجب الاتفاق عليها مع جميع أصحاب المصلحة".
نجح كبار المنتجين في العمل معاً العام الماضي لتحديد أقساط لجودة حبوب الكاكاو منذ فرض رسوم إضافية قدرها 400 دولار للطن لتحسين أجور المزارعين في عام 2019.
غالباً ما كان يقابل ما يسمى بفارق الدخل المعيشي، خصم على عنصر جودة الحبوب في سعر الكاكاو.
تجري المبادرة أيضاً محادثات مع كل من نيجيريا والكاميرون -وهما دولتان أفريقيتان تزرعان الكاكاو- لزيادة عدد أعضائها وممارسة المزيد من السيطرة على الأسعار.
قال أسانفو: "أبدت الدولتان اهتماماً وهناك محادثات جارية". وأضاف: "هناك العديد من البلدان الأخرى المهتمة، إلى جانب الكاميرون ونيجيريا".
