قدّم محللون في بعض أكبر البنوك العالمية توقعات متباينة بشكل كبير، عن مسار رفع تركيا لأسعار الفائدة في الشهر الجاري، وهو احتمال بدا بعيداً قبل إعادة انتخاب رجب طيب أردوغان قبل أكثر من أسبوع.
أردوغان، الذي يصف نفسه بأنه عدو لتكاليف الاقتراض المرتفعة، يعيد تشكيل فريقه الاقتصادي، بينما تتعرض الأصول التركية لضغوط بعد أزمة تضخم نتجت، إلى حد ما، عن هوسه بإبقاء أسعار الفائدة عند مستويات منخفضة للغاية.
توقع بنكا "جيه بي مورغان" و"باركليز"، طرح رفع أسعار الفائدة 16.5% على مائدة المفاوضات عند اجتماع صانعي السياسات النقدية الشهر الجاري، ما يتجاوز ضعف الزيادة التي يتوقعها بنك "سوسيته جنرال" (Societe Generale SA). تُعد هذه الخطوة، حال اتخاذها، من ضمن أكبر زيادات لسعر الفائدة يقرها البنك المركزي التركي منذ 2010 على الأقل.
بخلاف الشهر الجاري، تطرح البنوك العالمية آراء متباينة أيضاً عن الأشكال الأخرى لسياسة التشديد النقدي.
توقعات متباينة للفائدة التركية
توقع ماريك دريمال، من بنك "سوسيته جنرال" رفع أسعار الفائدة مرتين متتاليتين بخمس نقاط مئوية، بعد زيادتها 650 نقطة أساس في اجتماع 22 يونيو الجاري، لتصل أسعار الفائدة الأساسية 25% في أغسطس، ارتفاعاً من مستواها الحالي عند 8.5%.
أركان أرغوزل، من بنك "باركليز"، يرى أن البنك المركزي قد يرفع سعر الفائدة الأساسي في نهاية المطاف إلى 35% في أكتوبر. وفي المقابل، يتمسك "جيه بي مورغان" بتوقعه لوصول أسعار الفائدة 30% بنهاية العام، وهو توقع طرحه البنك قبل انتخابات مايو بشهور.
كتب فاتح ألكجيك، محلل الاقتصاد التركي في "جيه بي مورغان"، في تقرير للعملاء: "ربما يكون الغرض من الرفع الأول لأسعار الفائدة سد الفجوة بين سعر فائدة الأساسي بالبنك المركزي ومتوسط سعر الفائدة على الودائع".
شهد متوسط سعر الفائدة المرجح للودائع حتى 3 شهور ارتفاعاً كبيراً إلى نحو 34%، وهو أعلى مستوى في 20 عاماً، وفقاً لأحدث البيانات المتاحة.
رأي "بلومبرغ إيكونوميكس"
"تعيين شيمشك لا يغير من توقعنا لرفع سعر الفائدة الأساسي في تركيا، معدل إعادة الشراء (ريبو) خلال أسبوع، ليبلغ 17% بنهاية العام. يبقى هذا التوقع بلا تغيير لأن شيمشك هو صانع السياسات النقدية الذي تتمناه السوق، والذي توقعنا تعيينه في المنصب"، حسب سيلفا بهار بازيكي، الخبيرة الاقتصادية.
رغم أن أردوغان لم يتحدث علناً عن أسعار الفائدة منذ الانتخابات، إلا أنه مشغول بتجديد وزارته، واختار محمد شيمشك، الخبير الاستراتيجي السابق لدى "ميريل لينش" (Merrill Lynch)، ليعود إلى الحكومة في منصب وزير الخزانة والمالية.
في إشارة أخرى إلى أن التحول إلى مسار السياسات الاقتصادية التقليدية قد يكون مُرجحاً، انتشرت أخبار حول ترشيح حفيظة غاي أركان المحتمل لشغل أعلى منصب في البنك المركزي، بعدما أمضت أعواماً في العمل بمجال التمويل في الولايات المتحدة، بما يتضمن عملها لدى مصرفي "غولدمان ساكس" و"فيرست ريبابليك بنك" (First Republic Bank).
كحال أردوغان، يؤيد المحافظ الحالي للبنك المركزي التركي، شهاب قاوجي أوغلو، فكرة أن أسعار الفائدة المنخفضة ستؤدي إلى تراجع التضخم.
تتوافق آراء الخبراء الاقتصاديين مع توقعات السوق، والتي تشككت في البداية من سماح أردوغان بالعودة إلى نهج أكثر تقليدية. وتُسعر المشتقات المستخدمة للرهان على تكاليف الاقتراض المستقبلية بزيادة تقارب 15% في شهر.
يُذكر أن البنك المركزي التركي لم يرفع أسعار الفائدة في أكثر من عامين، ولم يشر بأي شكل في اجتماعه الأحدث الذي عُقد في مايو إلى تغير مزمع في السياسة النقدية.
