تواجه الليرة التركية التي حقَّقت ارتفاعاً في بداية 2021، الشكوك حول استمرار صعودها من عدمه في الأشهر المقبلة.
وقفزت العملة التركية بنسبة 23% مقابل الدولار منذ أن قام الرئيس رجب طيب أردوغان بإجراء تغييرات في صفوق فريقه المعني بالسياسة الاقتصادية في مطلع نوفمبر 2020.
وأثار هذا التغيير التفاؤل في معنويات المستثمرين بأنَّ أنقرة ستتبنَّى نهجاً أكثر تقليدياً لإدارة أحد أكبر الاقتصادات في الشرق الأوسط.
ويتوقَّع المحللون في "سوسيتيه جنرال"، و"اتش اس بي سي" أنَّ صعود الليرة التركية لم ينتهٍ بعد، ويقولون، إنَّ العملة سترتفع إلى 6.5 ليرة مقابل الدولار بحلول نهاية 2021، مما يشير لزيادة بنسبة 7% عن مستواها الحالي.
وتسود فكرة أنَّ الاحتياطيات الدولية المتضائلة من العملات الأجنبية لدى تركيا قد تثني أردوغان عن التدخُّل في السياسة النقدية في الوقت الحالي، وتشكِّل الزيادات الأخيرة في أسعار الفائدة، واحتمال بقاء التضخُّم أعلى من 10%؛ عوامل تساعد على صعود الليرة أمام العملة الخضراء.
وقالت فونيكس كالين، مدير استراتيجية الأسواق الناشئة في بنك "سوسيتيه جنرال" بلندن، إنَّ الحكومة التركية تحتاج إلى حزم تمويلية كبيرة على المدى القصير، و"هناك مجال أقل بكثير لتركيا للمناورة مما كان عليه في السنوات السابقة". وأضافت أنَّ وتيرة صعود الليرة التركية أمام الدولار ربما تتباطأ.
وفي عام 2020، ضخَّت البنوك التركية أكثر من 100 مليار دولار من الاحتياطيات الأجنبية للبلاد لدعم العملة المتدهورة، وفقاً لتقرير صادر عن مصرف الاستثمار العالمي "غولدمان ساكس".
وأشار محافظ البنك المركزي التركي ناجي إقبال إلى رغبته في إعادة بناء الاحتياطيات الأجنبية. وقال، إنَّ بلاده ستواصل تبنّي تشديد السياسة النقدية (رفع أسعار الفائدة) حتى تحقق مستهدفَ معدَّل التضخم في عام 2023، وهو تعهد يهدف إلى تهدئة المخاوف من تخفيض أسعار الفائدة قبل الأوان (تراجع معدَّل التضخم).
مستوى المقاومة
ومع ذلك، يقدِّم تحليل الانحدار أو الارتباط تحذيراً للمتعاملين الذين يتوقَّعون صعود الليرة. ويكشف التحليل أنَّ زوج الدولار مقابل الليرة يجري تداوله في الغالب ضمن انحراف معياري واحد أعلى أو أسفل خط الانحدار في العقد الماضي.
ودفعت المكاسب الأخيرة العملة التركية إلى ما دون النطاق العلوي، مما يشير إلى أنَّه قد يكون من الصعب عليها تحقيق صعود كبير آخر.
ويحذِّر بعض المحللين أيضاً من أنَّ الأمر مجرد مسألة وقت قبل أن يعود أردوغان إلى أساليبه القديمة (التدخُّل لدى المركزي لخفض أسعار الفائدة)، مما يوقف صعود الليرة.
وقال إريك مايرسون، كبير الاقتصاديين في مصرف " هاندلس بانكن" (Handelsbanken)، ومقرُّه استوكهولم، إنَّه لا يوجد ما يمنع الرئيس أرودغان من الضغط على البنك المركزي لخفض أسعار الفائدة قبل الأوان، كما فعل في عامي 2014 و2019.
ومنذ إجراء التغيير في نوفمبر 2020، كرر أردوغان انتقاداته لرفع أسعار الفائدة.
ومن المقرَّر أن تعقد لجنة السياسة النقدية بالمركزي التركي اجتماعها المقبل لتحديد سعر الفائدة يوم الخميس المقبل.
ويحذِّر مستشار اقتصادي لأردوغان من اتباع سياسة نقدية تجذب "الأموال الساخنة"، وتجارة الأموال الساخنة عبارة عن الأموال المقترضة بعملة ذات معدَّلات فائدة منخفضة للاستثمار في عملة ذات عائد أعلى.
وقبل أن يتدخَّل أردوغان في شؤون السياسة النقدية، يمكن أن تحصل الليرة على دعم إضافي من خلال تحسين الرغبة في المخاطرة، وفقاً لِـ"هنريك غولبرج"، خبير الاقتصاد في " كوكس بارتنرز" ( Coex Partners Ltd) بلندن، الذي توقَّع بنجاح
ما يسمى بـ"عتبة الألم" قبل صعود الليرة مباشرة.
وقال جولبرج، إنَّ التقييمات يمكن أن تصبح ممتدَّة إذا قفزت العملة التركية إلى 6.85 أو 6.9 ليرة أمام الدولار، على الرغم من احتمالية حدوث صعودها المفاجئ إلى 6.3 ليرة أمام العملة الخضراء.
وأضاف غولبرج:"إذا ظلَّت البيئة الأوسع نطاقاً داعمة لمعنويات المخاطرة، أعتقد أنَّها ستكون كذلك، وسُمح للبنك المركزي التركي بالحفاظ على نهج السياسة الأكثر تحفظاً، فأعتقد أنَّ الليرة ستواصل الارتفاع".
