ارتفعت العقود الآجلة للأسهم الأميركية مدعومة بصعود قوي في توقُّعات المبيعات من شركة "إنفيديا" لصناعة الرقائق الإلكترونية، التي عززت مكاسب أسهم التكنولوجيا الآسيوية دون أن ترفع المؤشرات المعيارية الأوسع نطاقاً في المنطقة.
انخفضت الأسهم في اليابان وكوريا الجنوبية وأستراليا والصين. وقد وضع تدهور "هانغ سنغ" في بورصة هونغ كونغ هذا المؤشر المعياري على طريق تسجيل يوم ثالث من الهبوط بنسبة تتجاوز 1%.
ارتفعت الأسهم في تايوان، مخالفة اتجاه الأسواق في آسيا، مع صعود سهم شركة صناعة أشباه الموصلات "تايوان سيميكونداكتور مانيفاكتشرينغ" (Taiwan Semiconductor Manufacturing) - التي تزود "إنفيديا" بمنتجاتها - بنحو 2.5%، وتقدمت أيضاً أسهم "سامسونغ إليكترونيكس" و"إس كيه هاينيكس" (SK Hynix) في كوريا الجنوبية.
يعكس ضعف الآداء في آسيا عوامل متضاربة، إذ يقيّم المستثمرون مخاطر تخلف الولايات المتحدة عن سداد ديونها، وفرص رفع سعر الفائدة مرة أخرى من قبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي، واجتماعات البنك المركزي في كل من سيؤول وجاكرتا، وعلامات الضعف في الاقتصاد الصيني.
فقد الذهب جميع مكاسبه في بداية التعاملات وعكس الدولار مساره ليرتفع مقابل الين بعد صعوده عندما وضعت وكالة "فيتش" تصنيف الولايات المتحدة تحت المراقبة بنظرة سلبية. وقالت وكالة التصنيف الائتماني إنَّ قرارها يعكس الخلاف الحزبي حول سقف الديون، مشيرة إلى أنَّها ما تزال تتوقَّع حلاً لتجنّب التخلف عن السداد.
ارتفعت العقود الآجلة على مؤشر "ناسداك 100" بنسبة 1.4%، محتفظة بمعظم مكاسبها المبكرة حتى بعد الأنباء المتعلقة بقرار مؤسسة "فيتش". يأتي هذا التقدم بعد انخفاض بنسبة 0.5% في المؤشر الأساسي يوم الأربعاء وسط مخاوف أزمة سقف الديون وعدم اليقين بشأن قرار السياسة النقدية التالي لمجلس الاحتياطي الفيدرالي. وقفزت عقود مؤشر "ستاندرد آند بورز 500" بنسبة 0.3%.
"إنفيديا" تقود الارتفاع
ارتفعت أسهم "إنفيديا" بنحو 25% في التعاملات بعد ساعات العمل بعد إعلان شركة صناعة الرقائق الإلكترونية أنَّ ازدهار الطلب على المعالجات الخاصة بالذكاء الاصطناعي من شأنه أن يعزز نمو الإيرادات. وقد ترتب على ذلك زيادة القيمة السوقية للشركة بنحو 200 مليار دولار.
قال آدم كريسافولي، مؤسس النشرة الإخبارية "معرفة حيوية" (Vital Knowledge): "بلغت الشركة أقصى ما يمكن من الإيجابية إزاء ما تشهده، وبالإضافة إلى الرياح المواتية الهائلة لزيادة الإيرادات، والتي تدعم الشركة من ناحية الذكاء الاصطناعي؛ تعافت هوامش (إنفيديا) الإجمالية الآن بدرجة كبيرة في اتجاه العودة إلى مستويات الذروة السابقة".
في الوقت نفسه، أبقى "بنك كوريا" المركزي على أسعار الفائدة دون تغيير عند 3.5% للمرة الثالثة على التوالي، وكما توقَّعت الأسواق، وذلك على خلفية استمرار التضخم وتباطؤ النمو. ومن المتوقَّع أيضاً أن يبقي "بنك إندونيسيا" على أسعار الفائدة دون تغيير عندما يجتمع.
قالت هيبي تشن، المحللة المالية في شركة "آي جي ماركتس" (IG Markets): "إنَّ الارتفاع الكبير الذي شهدته (إنفيديا) يلقي ضوءاً على ضعف الثقة في مختلف الأسواق الآسيوية، ومع ذلك، يرجح أن يستمر التشاؤم السائد فيما يتعلق بأزمة سقف الديون والسياسة النقدية في خلفية المشهد".
العملات الرئيسية تحركت في نطاق ضيق، وارتفع مؤشر قوة الدولار بنسبة 0.1%. وقد أضاف الدولار النيوزيلندي إلى خسائره الأخيرة بعد أن أشار البنك المركزي يوم الأربعاء إلى أنَّ دورة رفع أسعار الفائدة قد بلغت ذروتها.
رفعت موجة بيع ديون الحكومة الأميركية عائد سندات الخزانة لأجل 10 سنوات 5 نقاط أساس يوم الأربعاء إلى مستوى لم نشهده منذ الأزمة المصرفية في مارس. وقد ارتفع العائد نقطة أساس أخرى مسجلاً 3.75% اليوم الخميس.
أزمة سقف الديون
ارتفعت عوائد سندات الخزانة قصيرة الأجل يوم الأربعاء بعد أن طالب المستثمرون بعلاوة أعلى على الديون المستحقة بعد أول يونيو - وهو التاريخ الذي قالت وزيرة الخزانة جانيت يلين إنَّه من المرجح أن يبدأ فيه تعثر الولايات المتحدة في سداد مدفوعات الديون. وتجاوز العائد على أذون الخزانة التي تستحق في 6 يونيو مستوى 6.6% يوم الأربعاء، بينما سجل عائد الأذون المستحقة في 30 مايو حوالي 3%.
قال مايكل فيرولي، كبير الاقتصاديين في "جيه بي مورغان تشيس" إنَّ احتمال استمرار محادثات سقف الديون إلى ما بعد أول يونيو يبلغ 25% أو يزيد. برغم ذلك؛ يعتقد تشارلي ماكيليغوت من بنك "نومورا" أنَّ "النتيجة الإيجابية" تقترب، مع بيع المستثمرين الأسهم على دفعات بهدف جني الأرباح قبل الموعد النهائي الذي حددته وزيرة الخزانة.
بالإضافة إلى مفاوضات سقف الديون؛ يدرس المستثمرون محضر اجتماع بنك الاحتياطي الفيدرالي في أوائل مايو، والذي أظهر أنَّ صنّاع السياسة النقدية يميلون إلى وقف زيادة أسعار الفائدة مؤقتاً في يونيو وسط تفاقم حالة عدم اليقين بشأن التوقُّعات المستقبلية. ومع ذلك؛ أشار المحضر أيضاً إلى أنَّهم ليسوا مستعدين حتى الآن لإنهاء معركتهم ضد ارتفاع التضخم.
الرياح الاقتصادية المعاكسة الأخرى الناجمة عن تشديد شروط الائتمان لم تنعكس بعد في أسعار السوق، وفقاً لكيم ستراند، النائب الأول للرئيس في شركة "فرانكلين تمبلتون إنفستمنت سولوشنز" (Franklin Templeton Investment Solutions) لحلول الاستثمار.
أوضح ستراند في مقابلة مع "تلفزيون بلومبرغ" أنَّ: "قضيتنا الأساسية ما تزال هي الركود، فقد تنتهي دورة رفع أسعار الفائدة، ومع ذلك؛ يستمر معنا قدر كبير من عدم اليقين يمتد في مختلف أركان الاقتصاد الكلي".
