يمثل انخفاض النفط الهاجس الأكبر بالنسبة لبنوك الكويت، نظراً لانعكاسه على تقلُّص المشاريع الحكومية، وبالتالي على نشاط مصارف البلاد، بحسب إلهام محفوظ، الرئيسة التنفيذية لـ"البنك التجاري الكويتي".
وتوقعت بمقابلة مع "اقتصاد الشرق" على هامش فعاليات اليوم الثاني من "منتدى قطر الاقتصادي"، أن يحقق "التجاري الكويتي" خلال العام الجاري أرباحاً جيدة، قد تفوق ما حققه في 2022.
حقق البنك أرباحاً سنوية في 2022 بلغت نحو 240 مليون دولار، فيما أعلن مؤخراً عن نمو أرباحه في الربع الأول من العام الجاري بنسبة 13% تقريباً لتبلغ 82 مليون دولار.
محفوظ رسمت صورة وردية للبنوك الكويتية في 2023. وقالت إنه، على غرار النتائج القوية التي حققتها هذه البنوك في العام الماضي، ورغم كل المخاوف والصعوبات الناتجة عن جائحة كورونا، "أتوقع أن يكون عام 2023 (على صعيد النتائج المالية) جيداً جداً بالنسبة إلينا، إن لم يكن حتى أفضل من 2022".
بحسب الرئيسة التنفيذية لـ"التجاري الكويتي"، فإن مصارف الكويت لا تواجه أي نوع من الهواجس في هذه المرحلة، في ظل زيادة الودائع والقروض، وفي ظل انتعاش مختلف القطاعات، إلاّ أن المشكلة الرئيسية قد تكون في انخفاض أسعار النفط العالمية.
وأضافت: "مع أن سعر النفط لم ينخفض بعد إلى حدود 65 دولاراً للبرميل، والذي قد يكون السعر المحتسب في موازنة الدولة، إلاّ أن انخفاضه من مستويات فوق 90 دولاراً إلى حدود 70 دولاراً حالياً، قد يؤثر علينا في البنك من حيث حجم النشاط المرتبط بالمشروعات الحكومية.. نتمنى بالطبع أن تكون هذه المشروعات أكبر لأنها تحرّك السوق".
