ارتفع الجنيه المصري 12% في السوق الموازية المحلية خلال الأسبوع الماضي في ظل تقلص الطلب على الدولار الأميركي.
وجرى تداول العملة المصرية عند نحو 37 جنيهاً للدولار الخميس، مقارنة بـ42 جنيهاً يوم الجمعة الماضي، وفقاً لعدة متداولين. وقال الأشخاص الذين فضلوا عدم نشر هوياتهم إن العملة قد تواصل الارتفاع في الأيام المقبلة.
أوضح المتداولون أن الطلب على الدولار ضعف فجأة، مما دفع التجار إلى تقليل النشاط. ويُتداول الجنيه عبر القنوات الرسمية بالبنوك عند مستوى 30.9 أمام الدولار.
ضرب الغزو الروسي لأوكرانيا الاقتصاد المصري بشدة، مما أحدث زيادات كبيرة بأسعار المواد الغذائية والوقود وتسبب في أسوأ أزمة نقص بالعملات الأجنبية تشهدها البلاد منذ سنوات. خفضت الحكومة قيمة الجنيه ثلاث مرات منذ الربع الأول من 2022، مما ساعد على تأمين حصولها على قرض بقيمة 3 مليارات دولار من صندوق النقد الدولي.
فقد الجنيه بالفعل نحو نصف قيمته خلال العام الماضي، ومن المتوقع على نطاق واسع تخفيض قيمته في وقت تسعى فيه الحكومة لتأمين العملة الصعبة من المستثمرين الأجانب في الخليج ومن الخارج. وبات السؤال الرئيسي: متى سيحدث ذلك؟ ومؤخراً قال "سيتي غروب" و"بي إن بي باريبا" إن تخفيض قيمة العملة قد يحدث في وقت أبعد مما كان يُعتقد سابقاً.
كان أحد العوامل التي أدّت إلى انخفاض الطلب على الدولار هو دعوة رابطة تجار السيارات في البلاد أعضاءها إلى التوقف عن الشراء من السوق الموازية.
في الوقت نفسه ارتفع عقد الجنيه المصري لفترة شهر واحد بسوق العقود الآجلة غير القابلة للتسليم 2.4% إلى نحو 31.8 يوم الخميس، مسجلاً أعلى مستوياته منذ 2 مارس.
دفع استقرار الجنيه منذ مارس بعض المستثمرين إلى التساؤل حول مدى التزام مصر نظام سعر الصرف المرن. قال مسؤول كبير في صندوق النقد الدولي هذا الشهر إن الحكومة "جادة" بشأن تطبيق سعر مرن.
وينتظر الصندوق الذي يقع مقره في واشنطن رؤية مصر تنفّذ مزيداً من الإصلاحات واسعة النطاق التي تعهدت بها -بما في ذلك المرونة الحقيقية في سعر الصرف، وصفقات خصخصة الأصول الحكومية- قبل إجراء المراجعة الأولى للبرنامج.
