أعلنت وزارة النفط العراقية أنَّها أبلغت تركيا باستئناف عمليات تصدير النفط من المنفذ الشمالي عبر ميناء جيهان اعتباراً من يوم السبت المقبل.
وقالت الوزارة في بيان نشرته وكالة الأنباء العراقية (واع) إنَّ "شركة تسويق النفط العراقية (سومو) أبلغت شركة (بوتاش) التركية باستئناف عمليات التصدير والتحميل اعتباراً من يوم السبت الموافق 13 مايو الجاري".
أضاف البيان أنَّ نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة ووزير النفط العراقي حيان عبد الغني أكد اليوم الخميس على "الانتهاء من إبرام التعاقدات مع الشركات الدولية لبيع وتسويق النفط الخام من منفذ جيهان التركي وفق الآليات التي تعتمدها شركة تسويق النفط العراقية (سومو)".
أوقف العراق تصدير نحو 450 ألف طن يومياً من النفط الخام من إقليم كردستان وحقول كركوك عبر خط أنابيب إلى ميناء جيهان التركي في شهر مارس الماضي، معلناً أنَّ أنقرة انتهكت اتفاقاً مشتركاً بالسماح لأربيل بتصدير النفط، إذ تعتبر بغداد صادرات النفط من جانب حكومة الإقليم غير قانونية. وجاء القرار بعد حصول العراق على حكم لصالحه في قضية تحكيم أقامها في عام 2014 ضد تركيا.
ووفق وثيقة نشرتها وكالة "رويترز" آنذاك؛ أعلنت تركيا احترامها للحكم الصادر في قضية التحكيم. وأكد مسؤولو الشحن البحري الأتراك للموظفين العراقيين في مركز جيهان التركي لتصدير النفط عدم السماح لأي سفينة بتحميل شحنات الخام الكردي من دون موافقة الحكومة العراقية.
خسائر وتعويضات
تسبب وقف الصادرات طوال هذه الفترة في خسائر تقترب من "مليار دولار" وفق تصريحات خبير نفطي لوكالة "فرانس برس"، التي نشرت على لسان مسؤول آخر لم يكشف عن هويته أنَّ الغرامات التي ينبغي على تركيا دفعها قد تتجاوز 1.8 مليار دولار. غير أنَّ وزير الطاقة التركي فاتح دونميز نفى لوكالة الأنباء التركية الأناضول في مارس الماضي أنَّه يتوجب على تركيا سداد تعويضات بقيمة 1.4 مليار دولار للعراق.
منح قرار هيئة التحكيم لحكومة بغداد الحق في إدارة نفط كردستان إدارة كاملة اعتباراً من أواخر مارس الماضي. وأعلنت حكومة الإقليم اليوم الخميس عن التوصل لاتفاق مع بغداد بشأن استئناف تصدير النفط عبر ميناء جيهان التركي، وإرسال طلب رسمي لتركيا بهذا الشأن.
في أوائل أبريل الماضي، توصلت بغداد وأربيل إلى اتفاق بشأن استئناف التصدير عبر ميناء جيهان، شمل أربعة بنود، من بينها تصدير 400 ألف برميل يومياً من المنفذ عبر شركة النفط الوطنية "سومو" مع تعيين ممثل عن إقليم كردستان في الشركة في منصب معاون الرئيس، وتشكيل لجنة رباعية للإشراف على بيع النفط المستخرج من الإقليم في الأسواق العالمية، وفتح حساب بنكي تحت إشراف الحكومة الاتحادية بالبنك المركزي أو بنك آخر معتمد لدى المركزي، يخول لرئيس حكومة كردستان صلاحية الصرف منه تحت رقابة ديوان الرقابة المالية الاتحادي.
