حققت الأسهم الأميركية مكاسب صغيرة يوم الإثنين، بينما انخفضت سندات الخزانة بعد قيام المستثمرين بدراسة شروط تحول سياسة مجلس الاحتياطي الفيدرالي بشأن أسعار الفائدة، حيث أظهر مسح للطلب على القروض علامات على تشديد الائتمان.
أنهى مؤشر "ستاندرد أند بورز 500" تعاملات الإثنين دون تغيير يذكر بعد تأرجح بين المكسب والخسارة في جلسة ضعيفة. وكان المؤشر المعياري قد قفز بنسبة 1.9% يوم الجمعة، فأوقف أطول سلسلة خسائر له منذ فبراير.
ارتفع مؤشر "ناسداك 100"، الذي يعطي وزناً أكبر لأسهم التكنولوجيا، بنسبة 0.2% بعد صعود أسهم شركات التكنولوجيا التي تستطيع صناعة الرقائق المؤهلة للذكاء الاصطناعي مثل "أدفانسد مايكرو ديفايسيز" (Advanced Micro Devices) و"إنفيديا" (Nvidia)، إضافة إلى شركة "ألفابت" المالكة لمحرك البحث العملاق "غوغل".
عوض مؤشر على حركة الدولار خسائره بعد أن أشار "استطلاع رأي كبار مسؤولي القروض"، الذي يجريه الاحتياطي الفيدرالي، إلى أن سوق الائتمان تتقلص قليلاً، بينما يضعف الطلب على القروض من جانب الشركات.
ارتفع العائد على سندات الخزانة لأجل عامين، التي تتسم بحساسية خاصة للسياسة النقدية، إلى 4.01%. وتستعد بنوك الاستثمار لبيع سندات شركات بقيمة إجمالية تصل إلى 35 مليار دولار هذا الأسبوع بينما بدأت شركة "أبل" طرح سندات بقيمة 5.25 مليار دولار.
الحركة في نطاق محدود
انخفض سهم "باي بال هولدينغز" (PayPal Holdings) بنسبة 4% في تعاملات ما بعد السوق، بعد أن جاءت توقعات الربع الثاني أقل من تقديرات بعض المحللين. وتوقف التداول على أسهم شركة "بريميير" (Premier) بعد أن أعلنت شركة استشارات الرعاية الصحية أنها تدرس بعض الخيارات بما في ذلك البيع. وتراجع سهمها بأكثر من 20% منذ خفض توقعات أداء الشركة الأسبوع الماضي.
تحركت الأسهم الأميركية في نطاق محدود منذ بداية أبريل، حيث عوضت أرباح الشركات الأفضل من المتوقع مخاوف المستثمرين من تباطؤ الاقتصاد وحالة البنوك الإقليمية. وارتفع سهم مصرف "باك ويست بانكورب" بنسبة 3.6% بينما تراجعت معظم أسهم مؤسسات الإقراض الأخرى مع تراجع مؤشر "كيه.بي.دبليو للبنوك الإقليمية" بنسبة 2.8%.
قال ماركو كولانوفيك، رئيس الاستراتيجيين في مجموعة "جيه بي مورغان تشيز": "إن أزمة القطاع المصرفي الأميركي واقتراب الموعد النهائي في إقرار سقف الديون يرفعان مخاطر ركود الاقتصاد في المدى القريب، إذا لم يفاجئنا حدث سلبي يفسد الأمور، نتوقع أن تترسخ ديناميكية الركود في الولايات المتحدة تدريجياً ولن تخلق مجالاً لأن يتخذ الاحتياطي الفيدرالي إجراءً تيسيرياً استباقياً هذا العام".
تحول السياسة النقدية
ومع ذلك، ما يزال متداولو عقود المقايضة متفائلين بأن بنك الاحتياطي الفيدرالي مستعد لإقرار وقفة مؤقتة، حيث تشير العقود إلى أن تخفيضات أسعار الفائدة ستبدأ في وقت مبكر من اجتماع البنك المركزي في يوليو، مع خفض ربع نقطة مئوية مرتين على الأقل بحلول نهاية السنة الحالية.
قالت سيما شاه، رئيسة الاستراتيجية العالمية في شركة "برينسيبال أسيت مانجمنت" (Principal Asset Management): "يشير استمرار تدفق البيانات الاقتصادية القوية إلى أن هذا التحول الكبير في توجه الاحتياطي الفيدرالي مسألة غير مرجحة، إن الشروط اللازمة حتى تتحول سياسة بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى خفض أسعار الفائدة شروط قاتمة، أي تشترط اقتصاداً مأزوماً ويعاني أو أزمة مالية. وعلى المستثمرين توخي الحذر مما يتمنون".
قد توفر بيانات التضخم في أسعار المستهلك يوم الأربعاء مزيداً من العلامات على مسار أسعار الفائدة في بنك الاحتياطي الفيدرالي بالإضافة إلى تحديد مستوى حركة الأسهم.
قال كريس لاركين، العضو المنتدب لشؤون التداول والاستثمار في شركة "إي * تريد فايننشال" (E * Trade Financial): "سيتطلع المستثمرون إلى معرفة ما إذا كانت أرقام التضخم هذا الأسبوع قادرة على دفع الأسهم للخروج من نطاق حركتها الأخير. لم يحقق مؤشر (ستاندرد آند بورز 500) مكاسب أو خسائر أسبوعية بنسبة 1% على الأقل منذ مارس - وهي أطول فترة من نوعها منذ ما يقرب من عامين".
قطاع التكنولوجيا
تم تداول أسهم التكنولوجيا بعلاوة 49% مقارنة مع بقية الأسهم المدرجة على مؤشر "ستاندرد آند بورز 500"، وفقاً لتحليل بنك "غولدمان ساكس". ويرى المتفائلون بأداء القطاع أن علاوة التقييم مدعومة بتوقعات نمو الأرباح وخلفية تتعلق بالاقتصاد الكلي تشمل تباطؤ نمو الناتج المحلي الإجمالي وانخفاض أسعار الفائدة.
كتب الاستراتيجيون في البنك بقيادة ديفيد كوستين: "مع ذلك، إذا تحسنت التوقعات الاقتصادية وارتفعت أسعار الفائدة، سيكون التوسع في التقييم أمراً صعباً، ومن المرجح أن يتفوق أداء الأسهم الأكثر ارتباطاً بالدورة الاقتصادية. إذا دخل الاقتصاد في ركود، فإن غزارة أسهم شركات التكنولوجيا العملاقة في محافظ صناديق التحوط طويلة الأجل تجعل الأسهم عرضة للخطر".
مأزق سقف الديون
أدى التراجع في أسهم البنوك الأميركية إلى جعل مؤشر "ستاندرد آند بورز 500" للمؤسسات المالية يوشك على الهبوط إلى ما دون ذروته في عام 2007.
وفي الوقت نفسه، لا ترى وزيرة الخزانة جانيت يلين "أي خيارات جيدة" لحل مأزق سقف الديون في واشنطن دون أن يرفع الكونغرس الحد الأقصى، حتى أنها حذرت من أن اللجوء إلى التعديل 14 من شأنه أن يثير أزمة دستورية.
قال لويس نافيلييه، رئيس شؤون الاستثمار في شركة "نافيلييه آند أسوشيتس" (Navellier and Associates): "إن سقف عجز الموازنة كرة قدم سياسية، وبما أن عام 2024 هو عام الانتخابات، يسعى كلا الجانبين إلى تسجيل نقاط سياسية، ومع ذلك، فإن إدارة بايدن لديها ما تخسره بقدر أكبر، لذلك سيكون من المثير للاهتمام إذا فرضت أي حدود قصوى على الإنفاق الفيدرالي. وطالما أن عائدات سندات الخزانة لا تهتز ولا تتقلب، يجب ألا يشعر المستثمرون بالذعر ".
على صعيد آخر، ارتفعت أسعار النفط حيث قام المستثمرون بتقييم توقعات معقدة للطلب العالمي بعد فترة من التعاملات المتقلبة. وانخفض سعر "بتكوين" إلى ما دون 28000 دولار، ليصل إلى أدنى مستوياته في الجلسة بعد إعلان بيانات "استطلاع رأي كبار مسؤولي القروض" (SLOOS) في البنوك الأميركية.
