تؤجّج عمليات البيع لأسهم البنوك الأميركية المخاوف من أن ذلك يدفع بها إلى ما دون المستوى الفني، الأمر الذي قد يشير إلى مزيد من المعاناة في المستقبل لسوق الأسهم الأوسع.
مع تفاقم المخاوف عقب انهيار مصرف "فيرست ريبابليك بنك" بشأن ملاءة المقرضين الإقليميين، عصفت مبيعات المستثمرين بالأسهم المالية، ما ترك مؤشر "ستاندرد آند بورز 500" لأسهم المؤسسات المالية على حافة التراجع إلى ما دون ذروته التي كان سجّلها في عام 2007. من المنظور العام، استغرق الأمر بعد الانهيار الائتماني في عام 2008، أكثر من عقد لكي يستعيد هذا المؤشر الزخم الذي فقده.
كان مؤشر الأسهم المالية أعلى من ذروة المستوى المسجّلة عام 2007 وذلك منذ يناير 2021. وإذا انخفض المؤشر دون هذا الحاجز الآن، فسيكون ذلك نذير سوء لسوق الأسهم الأوسع، حسبما أفاد جيم روبيل، مدير صندوق التحوط ومؤسس "روبيل كابيتال مانجمنت".
لماذا؟ لأن ذلك يمكن أن يلقي مزيداً من الضغط على البنوك للحفاظ على رأس المال وتقليص الإقراض، مما يضيف عبئاً إلى الاقتصاد المعرض بالفعل لخطر الركود إثر الزيادات الحادة في أسعار الفائدة من "الاحتياطي الفيدرالي" على مدار الأشهر الـ14 الماضية.
أضاف روبل، الذي يعد أحد داعمي التشدد طويل الأجل، ولكنه حالياً في الغالب يدعو إلى التسييل ويدعم أيضاً الأسهم الدفاعية، مثل أسهم شركات تعدين الذهب وأسهم الذهب: "لا يمكن أن تكون لديك سوق صاعدة إذا كانت أسهم البنوك آخذة في الانخفاض. الأمر أشبه برياضي أولمبي مكبَّل بكتل من الطين حول رجليه".
أسبوع عاصف
أثارت المخاوف بشأن استقرار النظام المصرفي أسبوعاً عاصفاً راهن خلاله المستثمرون بشدّة على الأسهم. على الرغم من تعافي أسعار الأسهم يوم الجمعة الماضي وسط تكهنات بأن البيع كان مبالغاً فيه، ظل عديد منها منخفضاً بحدة، إذ هوى سهم "ويسترن أليانس بانكورب" بنسبة 27% الأسبوع الماضي، فيما تراجع "باك ويست بانكورب" بنسبة 43%.
المستثمرون الأفراد، الذين كانوا من أكثر المشترين ثقة بالأسهم المتراجعة على مستوى السوق خلال عامَي 2020 و2021، استحوذوا على عددٍ من أسهم البنوك وسط هذا الانهيار. وفي الأسبوع المنتهي يوم الأربعاء تَركَّز صافي مشترياتهم على أسهم "بنك أوف أميركا" و"ترويست فايننشال" و"سوفي تكنولوجيز"، وهي بيانات جمعتها "بينغ تشينغ" التابعة لـ"جيه بي مورغان".
لكن في "وول ستريت" قلقاً مستمراً من أن الاضطرابات الحالية بين البنوك الإقليمية يمكن أن تؤجج التشديد في الإقراض. في الواقع يراهن المتداولون على أن الخسائر قد تكون كبيرة لدرجة أنهم زادوا رهاناتهم إلى أن بنك الاحتياطي الفيدرالي، الذي أشار للتو إلى أن رفع سعر الفائدة يوم الأربعاء قد يكون الأخير، سيبدأ تيسير السياسة النقدية في أقرب وقت في يوليو من أجل تحفيز الاقتصاد.
مع ذلك قالت نانسي تنغلر، كبيرة مسؤولي الاستثمار في شركة "لافر تنغلر إنفستمنتس"، إن من السابق لأوانه العودة إلى أسهم البنوك المنهارة. وبدلاً من ذلك ركّزت على التكنولوجيا والأسهم المتعلقة بالمستهلكين التي قد تستفيد من انخفاض أسعار الفائدة، على الرغم من أن شركتها أضافت أسهم "بي إن سي فايننشال سيرفسز غروب" بعد أن حققت نموّاً قوياً في الأرباح وزيادة بالودائع.
قالت تنغلر: "ليس من الذكاء السعي لاقتناص بعض هذه الأسهم المصرفية الأخرى. فما عليك إلا أن تنتظر حتى تصل إلى القاع".
كان انتعاش سوق الأسهم يوم الجمعة مدعوماً بتقرير الوظائف الشهري الأقوى من المتوقع لشهر أبريل، الذي خفّف حدة المخاوف من حدوث ركود. مع ذلك، في حين أن الارتفاع بـ1.9% لمؤشر "إس آند بي" عوّض معظم انخفاض الأسبوع الماضي، خسرت الأسهم المالية المدرجة ضمن المؤشر 2.7% خلال خمس جلسات.
من جانبه، أشار سكوت كولير، الرئيس التنفيذي في "أدفايزرز أسيت مانجمنت"، إلى أن مؤشر "ستاندرد آند بورز 500" كان لا بد أن يتراجع إلى 3600 نقطة أو أقلّ من هذا المستوى حتى يصبح أكثر تفاؤلاً بشأن الأسهم، حيث تظل التقييمات مرتفعة. وأغلق عند نحو 4136 نقطة يوم الجمعة.
أبدى كولير حذره من أنه "علينا أن نرى أن الأسهم المالية تقود سوق الأسهم لتحتفظ باتجاه صعودي مستدام، ولكن ليست هذه هي الحال، فلا تستثمر في أسهم ترتفع فيها احتمالات تحقيق مكاسب متواضعة واحتمالات أقل لتكبّد خسائر فادحة".
