انتهى أسبوع فوضوي في أسواق المال الأميركية بصعود في أسعار الأصول الخطرة –ربما مدفوعة بتغطية المراكز البيعية– مع انتعاش البنوك الإقليمية بعد تراجع عنيف في أسعار أسهمها، علاوة على أرقام التوظيف القوية التي هدأت مخاوف الركود الاقتصادي. وانخفضت أسعار سندات الخزانة.
ارتفاع أسعار الأسهم أوقف أطول سلسلة خسائر لمؤشر "ستاندرد أند بورز 500" منذ فبراير الماضي. فقد حلق سهم مصرف "باك ويست بانكورب" بنسبة تجاوزت 80% في أعقاب تراجع فوضوي شهد انخفاض سعر السهم انخفاضاً قياسياً. وقفزت أيضاً أسهم كل من "ويسترن أليانس بانكورب" وبنك "فيرست هورايزون"، التي تعرضت لضربة قوية هذا الأسبوع. أدى ذلك إلى انتعاش مؤشر البنوك "كيه بي دبليو بنك" للمؤسسات المالية الكبرى من أدنى مستوى له منذ سبتمبر 2020.
مؤشر التقلب المفضل عند وول ستريت، مؤشر "VIX"، كسر موجة ارتفاع استمرت أربعة أيام ليدور حول مستوى 17 نقطة. وقد ساعدت أرباح شركة "أبل" القوية على رفع أسهم شركات التكنولوجيا العملاقة، مع ارتفاع أسهم الشركة الأعلى قيمة في العالم بنسبة 5% تقريباً.
أرقام التوظيف وزيادة أجور العمال في الولايات المتحدة ارتفعت في أبريل، مما أظهر علامات على قوة سوق العمل والضغوط التضخمية في مواجهة الرياح المعاكسة.
قالت كولي كوكس، محللة الاستثمار بالولايات المتحدة في شركة "إي تورو" (eToro): "يُعد هذا التقرير حالياً علامة أخرى على أن بنك الاحتياطي الفيدرالي لم يضعف نشاط الاقتصاد حتى الآن. إن أقوى حجة عند المتشائمين هي أن الركود أصبح قاب قوسين أو أدنى، غير أنه ربما يصعب الدفع بهذه الحجة حتى نرى أدلة فعلية في بيانات الوظائف".
جانب رئيسي آخر من هذه الأرقام هو حقيقة أن الأداء القوي يزيد أيضاً من فرص أن يبقي مجلس الاحتياطي الفيدرالي على أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول، وربما يبقي الباب مفتوحاً أمام رفع الفائدة للمرة الحادية عشر على التوالي في يونيو القادم.
خطاب الاحتياطي الفيدرالي
قال جيمس بولارد، رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في سانت لويس، إن صناع السياسة سيضطرون على الأرجح إلى رفع أسعار الفائدة لتهدئة التضخم، لكنه أضاف أنه سينتظر ويرى ما ستظهره البيانات قبل أن يقرر ما هي الخطوة التي يجب دعمها في يونيو. وأضاف بولارد أنه يعتقد أن البنك المركزي ما يزال بإمكانه تحقيق هبوط سلس في نشاط الاقتصاد، مع عودة التضخم إلى النسبة المستهدفة دون التسبب في أزمة اقتصادية كبيرة.
ارتفعت أسعار الفائدة على عقود المقايضة المرتبطة باجتماعات مجلس الاحتياطي الفيدرالي -والتي راهنت لفترة وجيزة يوم الخميس على تخفيض سعر الفائدة في يوليو- إلى مستويات تتفق مع استقرار سعر الفائدة الأساسية حتى سبتمبر- يليه تخفيضان بمقدار ربع نقطة مئوية في كل منهما على الأقل بحلول نهاية العام. ارتفعت عوائد سندات الخزانة لأجل عامين بما يصل إلى 15 نقطة أساس إلى 3.94%.
قال رونالد تمبل، رئيس استراتيجية السوق في "لازارد": "إذا كان بنك الاحتياطي الفيدرالي يتوقع تأكيداً نهائياً بأن وقت توقف رفع الفائدة قد حان، فهذه ليست الإشارة. وعلى أي حال، إن رفع أسعار الفائدة بمقدار 500 نقطة أساس له تأثير، لكن من السابق لأوانه إعلان الانتصار على التضخم".
في الواقع، رغم أن التضخم أظهر بعض علامات الاعتدال، فما يزال أعلى بكثير من هدف البنك المركزي البالغ 2%. من المتوقع أن يظهر مؤشر أسعار المستهلك الأساسي، الذي يستثني الغذاء والطاقة ويراقبه بنك الاحتياطي الفيدرالي مراقبة وثيقة، ارتفاعاً بنسبة 5.5% في أبريل مقارنة بالعام الماضي، وذلك في التقرير الذي يُنتظر صدوره يوم الأربعاء.
قال مايكل هارتنت من مصرف "بنك أوف أميركا" -الذي توقع بشكل صحيح الخروج من الأسهم العام الماضي- "يتطلب تحقيق ارتفاع هيكلي جديد في الأسواق تيسيراً كبيراً في السياسة النقدية من بنك الاحتياطي الفيدرالي"، والذي يحتاج بدوره إلى "ركود كبير".
مع ذلك، من المرجح أن تمنع قوة سوق العمل وضغوط الأسعار التي ما تزال قوية وراسخة بنك الاحتياطي الفيدرالي من التحول إلى خفض أسعار الفائدة. وكرر هارتنت دعوته "لإقرار وترويج آخر رفع لسعر الفائدة" في مذكرة مؤرخة في 4 مايو، قبل صدور تقرير الوظائف.
