خفضت المملكة العربية السعودية أسعار بيع النفط الخام للعملاء في سوقها الرئيسية في آسيا، بعد تراجع العقود الآجلة متأثرة بالمخاوف بشأن الوضع الاقتصادي العالمي.
الأداء الضعيف للاقتصاد الأميركي، واستمرار الوضع الهش للقطاع المصرفي في الولايات المتحدة، فضلاً عن بيانات التصنيع الضعيفة في الصين، كلها عوامل زادت الضغوط على أسعار العقود الآجلة لخام برنت وغرب تكساس الوسيط، في وقت انخفضت فيه أيضاً هوامش التكرير.
خفضت شركة "أرامكو السعودية" التي تسيطر عليها الدولة، أسعار البيع الرسمية لشحناتها من النفط الخام إلى آسيا في يونيو، إذ خفضت سعر بيع الخام العربي الخفيف الرائد إلى 2.55 دولار للبرميل فوق سعر خام المنطقة القياسي، أي أقلّ بمقدار 25 سنتاً من السعر المعتمد لشهر مايو الجاري.
اقرأ أيضاً: هاجس تعافي سوق الصين يضغط على أسعار النفط
كان استطلاع أجرته بلومبرغ لشركات التكرير والتجار الأسبوع الماضي تَوقَّع انخفاضاً أكبر بقليل، قدره 45 سنتاً.
تبيع "أرامكو" نحو 60% من شحناتها من الخام لآسيا، معظمها بموجب عقود طويلة الأجل، فيما تُجرِي مراجعة لأسعارها كل شهر. وتضمّ قائمة أكبر المشترين الآسيويين الصين واليابان وكوريا الجنوبية والهند.
في مقابل هذ التخفيض رفعت "أرامكو" أسعار بيع شحناتها من النفط الخام للعملاء الأوروبيين، فيما أبقت أسعار بيع الخام من مختلف الدرجات للسوق الأميركية بلا تغيير.
العمل على استقرار السوق
تعتبر المملكة العربية السعودية أكبر مصدر للنفط في العالم، وهي تقود إلى جانب روسيا المنتجين في تحالف "أوبك+". وكان عديد من أعضاء التحالف الذي يضمّ 23 دولة، بما في ذلك الرياض، أقرُّوا في أوائل الشهر الماضي خفض الإنتاج بأكثر من مليون برميل يومياً، مشيرين إلى أن هذه الخطوة بمثابة "إجراء احترازي" لتحقيق الاستقرار في السوق.
قفزت العقود الآجلة لخام برنت فوق 87 دولاراً للبرميل بعد الإعلان عن خفض الإنتاج، لكنها عادت وتراجعت لتبلغ اليوم نحو 72 دولاراً، بما يشير إلى مدى مراهنة المستثمرين على انخفاض الأسعار.
ومن المنتظَر أن يعقد تحالف "أوبك+" اجتماعه المقبل يومَي 3 و4 يونيو. وقرّر التحالف أن يكون الاجتماع بالحضور الشخصي لا افتراضياً. يشير ذلك إلى عزم تكتُّل المنتجين على تحقيق الاستقرار في أسواق النفط، وقد يقرّرون خفضاً آخر للعروض، وفقاً لما ذكرته هيليما كروفت رئيسة استراتيجية السلع في "آر بي سي كابيتال ماركتس" (RBC Capital Markets LLC).
يُذكَر أنه غالباً ما يتبع المنتجون الخليجيون الآخرون مثل العراق والكويت، قرارات تسعير "أرامكو".
