تسعى شركات أشباه الموصلات الأميركية للوصول إلى السوق الصينية برغم مخاوف الأمن القومي لدى الحكومة الأميركية، كما أنَّها بحاجة إلى قواعد واضحة من إدارة "بايدن"، وفقاً لمجموعة رئيسية تمثل القطاع.
قال جون نيوفير، الرئيس التنفيذي لرابطة قطاع أشباه الموصلات: "إنَّها (الصين) سوقنا الكبرى، ونحن لسنا الصناعة الوحيدة التي تطالب بحقها في ذلك.. ووجهة نظرنا هي أنَّنا بحاجة لأن نكون ضمن اللاعبين في هذه السوق".
تستعد الإدارة لاستقبال طلبات من شركات الرقائق الراغبة في بناء مصانع إنتاج أشباه الموصلات بالولايات المتحدة بموجب قانون الرقائق والعلوم للرئيس جو بايدن. وفي جزء من هذه العملية، ستُقترح قواعد بشأن أنواع الاستثمارات التي يمكن للشركات ضخها في الصين.
بايدن: دعم صناعة الرقائق الأميركية لا يستهدف الإضرار بالصين
في مقابلة بمكتب "بلومبرغ" في واشنطن، قال "نيوفير": "الأمر يرجع للحكومة لتحديد أولويات الأمن الوطني.. أما وظيفتنا؛ فهي التأكد من أن تعرف الحكومة نوع التأثير التجاري للخطوات التي تتخذها لضمان الأمن الوطني".
عدم يقين يعيق التخطيط
أضاف أنَّه متفائل من أنَّ الحكومة ستتعامل ببراغماتية مع مثل هذه القيود لضمان نجاح برنامج الرقائق وقدرة الشركات على الحصول على الأموال. وتقول منظمته، التي كان لها دور محوريّ في المساعدة في تمرير التشريع الذي يقر الحوافز، إنَّها تريد "قواعد واضحة للطريق".
العقوبات الأميركية تعطي دفعة قوية لصناعة أشباه الموصلات في الصين
جيمي غودريتش، نائب رئيس السياسة العالمية لدى المجموعة التجارية، قال: "نحن نريد قواعد واضحة فقط حتى يكون ما تعتقده الحكومة مصدر قلق على الأمن الوطني محدداً للغاية وشفافاً ومتوقَّعاً أيضاً.. صراحةً، لقد عانينا نوعاً ما مع الحكومتين السابقتين من تخبط عندما تعلق الأمر بالأمن القومي والقيود التجارية".
أضاف: "بالنسبة للشركات في قطاع أشباه الموصلات التي تحاول التخطيط لخمس سنوات من الآن؛ يخلق عدم معرفة ما سيحدث في الأشهر الستة المقبلة الكثير من عدم اليقين والتحديات".
