يرى مايكل ويلسون، أحد محللي "وول ستريت" المخضرمين المتشائمين لدى "مورغان ستانلي"، أن مستثمري سوق الأسهم الأميركية المتشبثين بأمل أن يخفض الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة في النصف الثاني من العام قد يصابون بخيبة أمل الأسبوع الجاري.
يُتوقع أن يرفع البنك المركزي الأميركي أسعار الفائدة غداً الأربعاء، فيما ستكون عاشر زيادة على التوالي ضمن سلسلة بدأت في مارس من العام الماضي. كتب "ويلسون" في مذكرة: "إذا خرج هذا الاجتماع برسالة أكثر تشدداً، فقد يوفر مفاجأة سلبية على المدى القريب للأسهم".
يقدّر "ويلسون" أن تتحول توقعات سوق السندات لخفض أسعار الفائدة إلى مسار يتماشى أكثر مع وجهة نظر الاقتصاديين في "مورغان ستانلي"، وهي التوقف مؤقتاً عن دورة الرفع في وقت لاحق من العام الجاري، في حال جاءت تصريحات رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، داعمة لذلك.
مفاجأة سلبية
"ويلسون"، الذي احتل المرتبة الأولى في مسح المستثمر المؤسسي العام الماضي بعد أن صدقت توقعاته بشأن موجة بيع للأسهم في 2022، قال: "قد تكون (الرسالة المتشددة) مفاجأة سلبية للأسهم في نهاية المطاف، لا سيما بالنظر إلى الاتجاه الصعودي الذي شهدناه في توقعات أعضاء لجنة السوق المفتوحة لأسعار الفائدة الرسمية، وحقيقة أن هذا الاجتماع يُعتبر أحد أقل الاجتماعات التي تم الحديث بشأنها في الآونة الأخيرة".
ارتفع مؤشر "ستاندرد أند بورز 500" خلال الشهرين الماضيين حتى رغم اضطرابات القطاع المصرفي ومخاوف الركود، وهو ما يعود إلى شعور المستثمرين بالراحة نتيجة تحقق الأرباح بأفضل من تقديراتهم المتشائمة، وتوقعهم أن يكون أي تباطؤ معتدلاً. ومع ذلك، قال "ويلسون" إن الآمال في انتعاش الأرباح في النصف الثاني من العام الجاري وطوال 2024 مبالغ فيها.
ختام مختلف لدورة التشديد الحالية
استقرت العقود الآجلة للأسهم الأميركية صباح اليوم الإثنين بعد أن ارتفع المؤشران "إس أند بي 500" و"ناسداك 100" يوم الجمعة.
أما في "غولدمان ساكس غروب"، فقال كبير المحللين الاستراتيجيين للأسهم الأميركية، ديفيد كوستين، إنه رغم أن الأسبوع الجاري قد يصادف، على الأرجح، نهاية حملة رفع الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة، وهو ما كان له تأثير إيجابي تاريخياً على الأسهم، فإن اختتام هذه الدورة ربما يختلف عن النمط التاريخي.
أضاف: "ارتفاع التقييمات عادة ما يقود صعود الأسهم في نهاية دورات رفع الفائدة، ولكن المستثمرين يتداولون "إس أند بي 500" بالفعل بمضاعف ربحية أعلى بكثير مما كان عليه في نهاية أي دورة باستثناء تلك التي انتهت عام 2000، والتي انخفض المؤشر بعدها رغم توقف الاحتياطي الفيدرالي عن مسيرة التشديد النقدي".
