يبدو للوهلة الأولى أن التاريخ يقف في صف المضاربين على ارتفاع الأسهم في وول ستريت إذا كانت حملة تشديد السياسة النقدية القوية التي يتبناها الاحتياطي الفيدرالي تقترب بالفعل من نهايتها.
فخلال أكثر من ثماني دورات تشديد نقدي سابقة، انتهى الأمر بالمؤشر "ستاندرد أند بورز 500" على ارتفاع متوسطه 13% سنوياً بعد آخر زيادة في سعر الفائدة، وفقًا لــ"ستراتيجاس سيكيوريتيز".
في غضون ذلك، لا يزال إنفاق المستهلكين الأميركيين قوياً إلى حد بعيد وأرباح الشركات في الربع الأول تنعش شركات التكنولوجيا الكبيرة واضطرابات سلاسل التوريد تتراجع. كل هذا يثير احتمال حدوث دورة صعود جديدة للأسهم في المستقبل أقرب إلى التي حدثت في منتصف التسعينيات.
مع ذلك ، فإن مديري الأموال لم ينضموا لركب المتفائلين- مع سحب 2.7 مليار دولار أخرى من صناديق الأسهم الأميركية في الأسبوع المنتهي في 26 أبريل وفقًا لــ" إي بي إف آر غلوبال" (EPFR Global).
مكمن الخوف هو أن ارتفاع تكاليف الاقتراض يخاطر بإذكاء الاضطرابات المستمرة في القطاع المصرفي مع تقليص الائتمان في أركان مهمة من الاقتصاد الأميركي.
التاريخ يحذّر
التاريخ يقدّم وقائع تحذيرية. ففي السبعينيات، ومرة أخرى خلال فقاعة التكنولوجيا، أضرت جرعة زائدة من التشديد النقدي، من بين أمور أخرى، بالاقتصاد.
هذا هو السبب في أن قرار السياسة النقدية الذي سيتخذه "الاحتياطي الفيدرالي" يوم الأربعاء، عندما يُتوقع رفع أسعار الفائدة مرة أخرى، هو لحظة حاسمة في لعبة "شد الحبل" بين المضاربين على ارتفاع الأسهم وعلى انخفاضها- وقد ينصب فخاخاً لهم.
قال توني روث من "ويلمنغتون ترست إنفستمنت إدفايزرز" (Wilmington Trust Investment Advisors) "توقع تحركات السوق محفوف بالمخاطر"، مرجحاً أن يكون المؤشر "إس أند بي 500" مقيداً بنطاق محدد لبقية العام ويمكن أن ينخفض إلى 3600 مع تدهور الظروف الاقتصادية.
أضاف: "بمجرد أن نتمكن من إدراك حقيقة التضخم والوقوف على وضعه، ومعرفة متى يبدأ "الفيدرالي" في خفض أسعار الفائدة، سنكون في الدورة التالية، وستكون الأسهم قادرة على الازدهار. لكن هذا لن يحدث، حسب تقديرنا، حتى العام المقبل".
أظهر التاريخ أن شراء الأسهم في نهاية دورة رفع أسعار الفائدة أثبت أنه استراتيجية رابحة في أوقات التضخم المنخفض نسبياً مثل التسعينيات. ولكن في أعقاب الضغوط التضخمية في السبعينيات وما بعدها، انخفضت الأسهم في الأشهر الثلاثة التي أعقبت كل آخر رفع للفائدة، وفقاً لــ"بنك أوف أميركا".
هذا أحد الأسباب التي دفعت مايكل هارتنت، خبير استراتيجيات الاستثمار في "بنك أوف أميركا"، لدعوة المستثمرين إلى "الترويج لآخر رفع لسعر الفائدة". متوقعاً أن يعرقل انخفاض الأرباح وتزايد التهديدات بحدوث ركود مسيرة "إس أند بي 500" الصعودية.
لا ضمانات على صعود الأسهم
في الوقت نفسه، لا توجد ضمانات على أن دورة خفض أسعار الفائدة الصديقة للسوق ستأتي قريباً حتى مع توقع عدد كبير من متداولي عمليات المقايضة سياسة نقدية أيسر في المستقبل. مع ذلك، لم يخفض الاحتياطي الفيدرالي تكاليف الاقتراض أبداً عندما بدت صورة البطالة التي تقترب حالياً من أدنى مستوى لها منذ نصف قرن عند 3.5%- بهذه الروعة.
مع وجود إشارات متضاربة على المسار الاقتصادي في المستقبل، يكتفي الكثير من المستثمرين بمراقبة الوضع.
قال شانيل رامجي ، كبير مديري الاستثمار في "بيكتيت أسيت مانجمنت" (Pictet Asset Management)،: "لا نعرف كم من الوقت سيستغرق الاقتصاد حتى يتباطأ إلى حد الركود". ما يمنع رامجي من الانضمام إلى جوقة المضاربين على ارتفاع الأسهم في الآونة الأخيرة هي المخاوف بشأن النظام المالي بعد انهيار عدد من البنوك الشهر قبل الماضي.
تراجع مؤشر "كونفرانس بورد"
مؤشر "كونفرانس بورد" الاقتصادي الرائد منخفض منذ 12 شهراً. وفي الخمسين عاماً الماضية، لم يحدث ذلك إلا ثلاث مرات -1974 و1980 و2008- وفي كل مرة كان الاقتصاد الأميركي في حالة ركود بالفعل، وفقاً لمايكل شيلدون، كبير مسؤولي الاستثمار في "آر دي إم فايننشال غروب" (RDM Financial Group).
يتوقع خبراء استطلعت "بلومبرغ" آراءهم أن ينكمش الاقتصاد في الربعين الثالث والرابع. لكن رامجي وأمثاله، يعتقدون بأن الاقتصاد قد يتجنب الانكماش لفترة أطول. على سبيل المثال، تبدو المدخرات الأميركية جيدة عند 5.1% في مارس في أعلى مستوى منذ ديسمبر 2021.
أضاف رامجي: "بدلاً من الركود، يُرجح أن يتجه الاقتصاد إلى النمو المنخفض لعدة فصول. يمكن أن تستمر الأسهم في الارتفاع بحلول نهاية العام. من الخطر على المستثمرين اتخاذ موقف دفاعي مبكراً جداً أو لفترة طويلة للغاية".
