أدى التسارع المفاجئ في التدفقات الضريبية في الولايات المتحدة، إلى تقليل احتمال تعرّض وزارة الخزانة لخطر التخلف عن السداد الفيدرالي خلال يونيو، وفقاً لمصرف الاستثمار العالمي "غولدمان ساكس".
حذر المصرف الأسبوع الماضي، من أن الإيرادات الضعيفة تزيد من خطر الذهاب إلى النقطة التي ستستنفد فيها الحكومة الأميركية قدرتها على الاقتراض بموجب سقف الدين الفيدرالي.
لكن البيانات الخاصة بإيرادات الضرائب ليوم الثلاثاء من هذا الأسبوع -تحصيل قيمة الشيكات الورقية لسداد الضرائب الفيدرالية- كانت كبيرة بشكل غير متوقع، حيث تجاوزت حصيلة اليوم ذاته من عام 2022 بنسبة 14%، وفقاً لـ"غولدمان ساكس".
كتب أليك فيليبس، المحلل الاقتصادي لدى "غولدمان ساكس" في مذكرة للعملاء الأربعاء: "إذا ظلت الإيرادات المتبقية على هذا الاتجاه"، فإن وزارة الخزانة "ستكون قادرة على الاستمرار في سداد جميع المدفوعات المقررة حتى نهاية يوليو دون زيادة سقف الدين".
يتوقع "غولدمان ساكس" حالياً أن تحصل وزارة الخزانة على ما بين 50 مليار دولار و60 ملياراً من تجميع مواردها في الأسبوع الثاني من شهر يونيو.
اقرأ أيضاً: عجز الميزانية الأميركية يقفز إلى 421 مليار دولار في 3 أشهر
في غضون ذلك، ليس هناك ما يشير إلى أي حل وسط للمعركة الحزبية في واشنطن بشأن تمديد سقف الدين.
وافق الجمهوريون في مجلس النواب أمس الأربعاء على مشروع قانون لتمديد سقف الدين لمدة عام تقريباً، مع خفض الإنفاق لسنوات مقبلة.
يرفض الرئيس الأميركي جو بايدن والديمقراطيون في الكونغرس تضمين الشروط، ويواصلون الضغط لإقرار مشروع قانون واضح، كما حصل في عهد الرئيس السابق دونالد ترمب.
قال فيليبس إن إقرار مشروع القانون "يُرجَّح أن يزيد من إصرار الجمهوريين على أن يشاركوا في مفاوضات مع البيت الأبيض والديمقراطيين في الكونغرس، بشأن إحداث تغييرات في السياسة المالية تتضمن زيادة سقف الدين".
هل ستؤجج مجابهة سقف الديون مخاطر الركود في الولايات المتحدة؟
أضاف: "بافتراض التوصل إلى موعد نهائي في أواخر يوليو، قد لا تبدأ تلك المفاوضات لبضعة أسابيع، إن لم يكن أكثر من ذلك. من وجهة نظرنا، فإن السياسة المالية الأكثر ترجيحاً لتضمين زيادة سقف الدين، هي وضع حد أقصى للإنفاق التقديري"، وهو أقل من خطة الحزب الجمهوري في مجلس النواب.
