زادت مبيعات المنازل الجديدة في الولايات المتحدة بشكل غير متوقع في مارس، لتسجل أعلى مستوياتها في عام، ما يشير إلى أن التراجع في أسعار الفائدة على قروض الرهن العقاري يساعد إلى حد ما في استقرار سوق الإسكان.
أظهرت بيانات حكومية صدرت اليوم الثلاثاء، أن مشتريات المنازل العائلية الجديدة زادت بنسبة 9.6% على أساس سنوي إلى 683 ألف منزل الشهر الماضي، ارتفاعاً من مستوى 623 ألفاً في فبراير، والذي كان قد جرى تعديله بالخفض. وقد تجاوز معدل المبيعات كل التقديرات، باستثناء واحدة في استطلاع بلومبرغ، والذي أشار متوسط التوقعات فيه إلى أن مشتريات المنازل العائلية الجديدة ستبلغ 632 ألفاً.
اقرأ أيضاً: قفزة غير متوقعة للنشاط التجاري الأميركي تنذر بمعدل تضخم أكبر
تردّد في بيع المنازل المملوكة سابقاً
مع تردد الكثيرين من مالكي المنازل في طرح منازلهم للبيع في بيئة الأسعار الحالية، اتجه المشترون المحتملون بشكل متزايد نحو سوق المنازل الجديدة. وتزامن ذلك مع استقرار عمليات بناء الوحدات السكنية الجديدة، والذي من شأنه أن يعزز المعروض الذي لا يزال محدوداً في السوق. وفي هذا الإطار، يستخدم المطوّرون الحوافز وتخفيضات الأسعار، لزيادة قدرة المشترين المحتملين على تحمل التكاليف.
كذلك، سجلت أسعار الفائدة على قروض الرهن العقاري بعض الانخفاض في مارس، ما أدى إلى زيادة في طلبات الحصول على هذا النوع من القروض لشراء المنازل. وقد انتعشت المبيعات في الغرب الأميركي، وفي الوسط الغربي والشمال الشرقي.
في نهاية الشهر الماضي، بلغ عدد المنازل الجديدة المعروضة، 432 ألف منزل، أي أدنى بقليل من العدد المسجل في فبراير، وهو الأدنى منذ ما يقرب من عام. ويمثل ذلك ما يعادل 7.6 شهر من طرح المنازل للبيع بمعدل المبيعات الحالي. ويُذكر أن عدد المنازل التي بيعت في شهر مارس وتنتظر بدء تشييدها، والذي يُعتبر مقياساً لمدى الزيادة التراكمية، قفز إلى 168 ألفاً الشهر الماضي، مسجلاً أعلى مستوى له منذ أكثر من عام.
اقرأ أيضاً: ثقة المستهلك الأميركي تتراجع إلى أدنى مستوياتها منذ يوليو
قال روبرت ديتز، كبير الاقتصاديين في الرابطة الوطنية لمطوّري المنازل في وقت سابق من الشهر الجاري، إن عمليات البناء الجديدة تشكل حالياً ثلث المخزون من المنازل المطروحة للبيع، أي ما يقرب من ثلاثة أضعاف مستوياتها التاريخية المعتادة، وذلك بفضل زيادة تفاؤل المطورين لأربعة أشهر متتالية حتى الآن، بعد تراجعه على مدى عام كامل.
أظهر التقرير الذي أصدره مكتب الإحصاء ووزارة الإسكان والتنمية الحضرية، أن متوسط سعر بيع منزل جديد ارتفع بنسبة 3.2% مقارنة بالعام الماضي، إلى 449,800 دولار.
عودة الاتجاهات الموسمية
في وقت سابق أيضاً، أشار مقياس منفصل للأسعار خلال الشهر السابق، إلى عودة الاتجاهات الموسمية العادية التي تقود في العادة الموسم الأكثر نشاطاً في سوق العقارات، وفقاً لما قالته نيكول باشود، كبيرة الاقتصاديين في "زيلو" (Zillow)، فيما أظهرت بيانات من "ستاندرد أند بورز كوريلوجيك كيس-شيلر" (S&P CoreLogic Case-Shiller) ارتفاع الأسعار على أساس شهري في فبراير، بعد 7 أشهر من الانخفاض.
في الأحوال العادية، تمثل مشتريات المنازل الجديدة نحو 10% من السوق، ويجري احتسابها عند توقيع عقود البيع والشراء. وهي تُعتبر مقياساً لفترة زمنية محددة أكثر من مشتريات المنازل المملوكة سابقاً، والتي يجري حسابها عند إنجاز عقود البيع والشراء. وقد أظهرت بيانات منفصلة الأسبوع الماضي أن تلك المبيعات تراجعت في مارس، بعد انتعاش جزئي في فبراير.
يُذكر أن البيانات المتعلقة بالمنازل الجديدة تتسم بالتقلب الحاد، إذ أظهر التقرير أن هناك ثقة بنسبة 90% بأن التغير في مبيعات المنازل الجديدة سيتراوح بين انخفاض بنسبة 5.6%، وزيادة بنسبة 24.8%.
