تراجعت ثقة المستهلك الأميركي خلال أبريل الجاري إلى أدنى مستوياتها منذ يوليو الماضي، في ظل تزايد الآراء المتشائمة بشأن التوقعات الاقتصادية، رغم تحسن الظروف الاقتصادية الحالية.
أظهرت البيانات الصادرة اليوم الثلاثاء، أن مؤشر معهد "كونفرنس بورد" (Conference Board) انخفض في أبريل إلى 101.3 من 104 في مارس، فيما كان متوسط التوقعات في استطلاع أجرته بلومبرغ للاقتصاديين يشير إلى قراءة عند 104.
انخفض مقياس التوقعات الذي يعكس توقعات المستهلكين في الولايات المتحدة لستة أشهر إلى 68.1، وهو أيضاً أدنى مستوى له منذ يوليو. ومع ذلك، ارتفع مقياس المجموعة للظروف الحالية إلى 151.1.
اقرأ أيضاً: زيادة غير متوقعة لمبيعات المنازل الأميركية الجديدة في مارس
توقعات متشائمة
قال أتامان أوزيلديريم، المدير الأول للاقتصاد في "كونفرنس بورد": "أصبح المستهلكون أكثر تشاؤماً بشأن التوقعات لكل من ظروف الأعمال وأسواق العمل". وأضاف: "في الوقت الذي تحسن فيه إلى حد ما تقييم المستهلكين الإيجابي نسبياً لبيئة الأعمال في أبريل، تراجعت توقعاتهم، وظلت أقل من المستوى الذي يشير غالباً إلى ركود يلوح في الأفق على المدى القصير".
اقرأ المزيد: تباطؤ نمو الوظائف وارتفاع الأجور في أميركا يرسلان إشارات متضاربة للفيدرالي
تشير الأرقام إلى أن نظرة المستهلكين تجاه الاقتصاد أقل تفاؤلاً، وسط توقعات بأن سوق العمل ستبدأ قريباً في التراجع. فعمليات تسريح الموظفين تتزايد، فيما توفّر الشركات عدداً أقل من فرص العمل. ولا شك في أن مثل هذه الاتجاهات سوف تتسارع إذا ما دخل الاقتصاد في حالة من الركود.
رغم أن عدداً متزايداً من المستهلكين أشاروا إلى أن الوظائف كانت "وفيرة" في أبريل، مقابل عدد أقل منهم أشاروا إلى صعوبة في الحصول على وظيفة، فإن توقعاتهم عموماً بشأن الأشهر الستة المقبلة تدهورت. فنسبة أولئك الذين يتوقعون توافر المزيد من الوظائف في الأشهر المقبلة، بلغت فقط 12.5% فقط، وهي الأدنى منذ ما يقرب من 7 سنوات.
الفارق بين هاتين الحالتين، أي حالة "وفرة" الوظائف، وحالة "صعوبة الحصول عليها"، وهو مقياس يراقبه الاقتصاديون عن كثب لقياس ضيق سوق العمل، سجل ارتفاعاً بعد الانخفاض الكبير الذي شهده في مارس.
تضخم.. وضغوط مالية
علاوة على ذلك، لا يزال التضخم منتشراً على نطاق واسع، ويتجاوز بكثير المعدل الذي يستهدفه الاحتياطي الفيدرالي. كما أن الضغوط المالية الناجمة عن العديد من حالات الانهيار في القطاع المصرفي، تجعل من الصعب على المستهلكين الحصول على قروض، ما قد يؤدي إلى خفض الإنفاق وزيادة الضغط على معنويات المستهلكين.
كتب ستيفن ستانلي، كبير الاقتصاديين الأميركيين في "ستاندرد يو إس كابيتال ماركتس" (Santander US Capital Markets LLC)، في مذكرة: "المستجيبون للاستطلاع يفضلون الظروف الراهنة، وهم يعتقدون بأن مواردهم المالية ستكون على ما يرام. مع ذلك، فإن لديهم قلقاً بشكل عام من أن الاقتصاد ككل قد يشهد تراجعاً.. هذا يبدو أفضل مما لو كانوا يواجهون تطورات سلبية فعلية، أو كانوا قلقين بشأن أوضاعهم المالية".
"قد يكون تراجع ثقة المستهلك في أبريل بمثابة استجابة أولية لتضاؤل المعروض من الائتمان، بسبب الاضطرابات المصرفية الأخيرة التي شكلت إضافة جديدة إلى الرياح الاقتصادية المعاكسة". _ إليزا وينغر، خبيرة اقتصادية
رأي بلومبرغ إيكونوميكس
تراجعت خطط شراء السيارات والمنازل والأجهزة المنزلية الرئيسية. أبلغ عدد أقل من المستهلكين عن نواياهم لأخذ إجازة في الأشهر الستة المقبلة.
أظهر تقرير منفصل اليوم الثلاثاء، زيادة مبيعات المنازل الأميركية الجديدة في مارس إلى أعلى مستوى لها في عام، ما يشير إلى أن التراجع في أسعار الفائدة على قروض الرهن العقاري، يساعد على استقرار سوق الإسكان.
انخفض متوسط معدل التضخم المتوقع خلال الاثني عشر شهراً المقبلة، وفقاً لـ"كونفرنس بورد". ويُتوقع أن تظهر البيانات التي تصدر يوم الجمعة، أن مقاييس التضخم الأساسية المفضلة لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي، استمرت في الارتفاع بمعدل قوي خلال الشهر الماضي.
