حافظ اقتصاد الهند على قوته خلال شهر مارس، رغم ضعف وتيرة الصادرات وزيادة البطالة اللذين دفعا إلى خفض التوقعات المستقبلية للبلاد التي تتفوق على الصين باعتبارها الدولة الأكبر من حيث عدد السكان.
ففي الوقت الذي استقر فيه المؤشر الذي يقيس ما يسمى بـ"الأرواح الحيوانية" (تأثير العوامل النفسية على الاقتصاد وقرارات المستثمرين) عند 5 للشهر الثالث على التوالي، أظهرت قفزة في إيرادات الضرائب المفروضة على الاستهلاك أن ثالث أكبر اقتصاد في آسيا يسير في الاتجاه الصحيح، مع الإشارة إلى أن هذه القراءة تشمل ثمانية مؤشرات عالية التواتر جمعتها "بلومبرغ"، وتُعبّر عن مجمل النشاط الكلي للاقتصاد.
اقرأ أيضاً: وزيرة المالية: الحرب الروسية وخفض إنتاج النفط أبرز المخاطر أمام اقتصاد الهند
تأتي قراءة هذه المؤشرات، بعدما توقف بنك الاحتياطي الهندي (البنك المركزي) عن رفع أسعار الفائدة للمرة الأولى منذ مايو 2022، لتقييم تأثير زيادتها بمقدار 250 نقطة أساس حتى الآن ودعم النمو. تباطأت زيادة أسعار التجزئة والجملة مع استمرار ارتفاع أسعار الفائدة، الأمر الذي حفّز الدعوات للتوقف عن رفعها لفترة أطول.
قالت نيرمالا سيترامان، وزيرة المالية الهندية، الأسبوع الماضي، إن حكومتها تبذل "جهوداً كافية" لضمان بقاء الاقتصاد مزدهراً، رغم أنها أعربت عن قلقها بشأن قرار تحالف "أوبك+" خفض إنتاج النفط، وتأثير القرارات المتعلقة بالحرب الروسية في أوكرانيا. وأضافت أن ضعف الطلب على السلع التصنيعية ونشاط الخدمات، يمكن أن يؤثر على تعافي اقتصاد الهند.
في ما يلي مزيد من التفاصيل عن مؤشر "الأرواح الحيوانية"، الذي يستخدم متوسطاً مرجحاً لمدة ثلاثة أشهر لتخفيف التقلبات في قراءات شهر واحد:
النشاط التجاري
أظهرت استطلاعات مديري المشتريات تحسّن نشاط التصنيع، بعد تراجع الضغط على سلاسل التوريد بفضل زيادة توافر المواد الخام. تراجع نشاط قطاع الخدمات خلال مارس من أعلى مستوى له خلال 12 عاماً في فبراير، ما أدى إلى انخفاض المؤشر المركب إلى 58.4 من 59 في فبراير.
قالت بوليانا دي ليما، المديرة المساعدة الاقتصادية لدى "ستاندرد آند بورز غلوبال ماركت إنتلجينس": "رفع قسم كبير من شركات الخدمات أسعار البيع، للتحوط من ارتفاع التكاليف".
الصادرات
انخفضت الصادرات بنسبة 13.9% في مارس، متراجعة للشهر الرابع على التوالي، في حين تراجعت الواردات 7.90% على أساس سنوي.
قال راهول باجوريا، المحلل الاقتصادي لدى مصرف "باركليز": "بدأت التحديات الناجمة عن تباطؤ الاقتصاد العالمي تلقي بثقلها على الصادرات بشكل أكبر".
أشار باجوريا إلى زيادة زخم صادرات الالكترونيات، حيث ارتفعت 57% في مارس على أساس سنوي مع قيام كبريات شركات تصنيع المعدات المتنقلة بإنشاء وحدات إنتاج في الهند في ظل انتشار استراتيجية الصين زائد واحد.
اقرأ المزيد: الهند تستهدف تحقيق صادرات بقيمة 2 تريليون دولار بحلول 2030
تصنع شركة " أبل" حالياً نحو 7% من أجهزة "أيفون" الخاصة بها في الهند، وقد فتحت متاجر مملوكة لها الأسبوع الجاري في الدولة الواقعة في جنوب آسيا لزيادة مبيعات التجزئة.
نشاط المستهلك
أظهرت بيانات البنك المركزي الهندي أن السيولة في النظام المصرفي تحوّلت إلى تسجيل فائض في مارس، بينما تراجع نمو الائتمان إلى 15% من 15.52% في فبراير.
ارتفعت حصيلة الضرائب على السلع والخدمات، التي تساعد على قياس الاستهلاك في الاقتصاد، 13% على أساس سنوي إلى 1.60 تريليون روبية (19.5 مليار دولار) في مارس، وهو ثاني أعلى مستوى في تاريخ الضريبة المطبقة منذ ست سنوات.
تباطأت عمليات تسجيل السيارات الجديدة ( الشراء) إلى 14% في مارس من 16% خلال فبراير، وفق بيانات اتحاد جمعيات تجار السيارات. مع ذلك، تحسن نمو مبيعات سيارات الركاب إلى 14.42% على أساس سنوي، من 10.9% في فبراير.
اقرأ أيضاً: تراجع الطلب يدفع اقتصاد الهند للنمو بوتيرة أبطأ من المتوقع
معنويات السوق
تراجع استهلاك الكهرباء، وهو مؤشر مستخدم على نطاق واسع لقياس الطلب في قطاع الصناعة. فقد انخفضت ذروة الطلب في مارس إلى 170 غيغاواط من 181 غيغاواط في فبراير، فيما يمكن أن يؤدي ارتفاع درجات الحرارة في جميع أنحاء الهند إلى زيادة استهلاك الكهرباء خلال الأشهر المقبلة.
ارتفع معدل البطالة إلى 7.80% في مارس من 7.45% خلال فبراير، وفق بيانات "مركز مراقبة الاقتصاد الهندي"، حيث شدّدت الشركات الأوضاع المالية بعد انقضاء موسم الأعياد.
