تظهر بيانات "وكالة الطاقة الدولية" أن العقوبات المفروضة على روسيا تعمل على النحو المنشود، فبرغم بلوغ صادرات النفط في مارس أعلى مستوياتها منذ كوفيد-19، إلا أن الإيرادات انخفضت بنحو النصف مقارنةً بالعام السابق.
أضاف تقرير "وكالة الطاقة الدولية" الشهري عن السوق، الصادر يوم الجمعة، إن متوسط صادرات النفط الروسية اليومية بلغ 8.1 مليون برميل يومياً الشهر الماضي، وهو أعلى مستوى منذ أبريل 2020، "حيث تجذب الخصومات الكبيرة على الأسعار التجار الراغبين في تحمّل المخاطرة عبر نقل النفط الروسي".
ذكرت الوكالة أنه رغم ارتفاع عائدات موسكو من تصدير النفط قليلاً من أدنى مستوياتها في فبراير، لتصل إلى 12.7 مليار دولار، إلا أنها لا تزال منخفضة 43% عن العام السابق.
العقوبات تخفّض العائدات
فرضت الدول الغربية وحلفاؤها عدة موجات من العقوبات لخفض عائدات تصدير النفط الروسي، وهو مصدر رئيسي لإيرادات الميزانية الوطنية. وتهدف القيود إلى الحد من قدرة الكرملين على تمويل حربه في أوكرانيا.
وضعت مجموعة الدول السبع الصناعية، وحلفاؤها في "الاتحاد الأوروبي" سقوفاً على أسعار النفط الخام الروسي والمنتجات المكررة، تم تصميمها لضمان استمرار تدفق الطاقة من روسيا إلى الأسواق العالمية مع الحد من إيراداتها. جاءت القيود السعرية على رأس الحظر الذي فرضه "الاتحاد الأوروبي" على واردات جميع الخام والمنتجات البترولية الروسية المنقولة بحراً، ما حرم الكرملين مما كانت تاريخياً أكبر أسواقه للطاقة.
أجبرت عمليات الحظر روسيا على إيجاد أسواق بديلة في الشرق الأوسط وأميركا اللاتينية، وزيادة الإمدادات إلى آسيا، ومع ذلك، فإن حدود الأسعار التي فرضتها "مجموعة السبع" أعطت هؤلاء العملاء الجدد ورقة تفاوضية للحصول على خصومات. يذكر أن القيود تنص على أنه لا يمكن للمشترين من دول أخرى الحصول على الخدمات الغربية مثل التأمين والشحن إلا إذا امتثلوا للحد الأقصى.
هبوط أسعار التصدير
وفقاً لـ"وكالة الطاقة الدولية"، فإنه تم بيع النفط الخام والمنتجات البترولية الروسية في المتوسط بأقل بكثير من سقف الأسعار خلال الشهر الماضي.
بلغ متوسط السعر المرجح لتصدير الخام الروسي 50.67 دولار للبرميل، بالمقارنة مع سقف السعر البالغ 60 دولاراً، وفق حسابات "وكالة الطاقة الدولية" اعتماداً على بيانات من "أرغوس ميديا غروب" (Argus Media Group)، وشركة "كبلر (Kpler). أضافت الوكالة إن هذا يقل بنحو دولارين للبرميل عن متوسط سعر التصدير بشهر فبراير. يُذكر أن الدول الغربية تأخذ في الاعتبار متوسط السعر المرجح في مراجعتها الدورية لآلية سقف السعر كل شهرين.
وتستند تقديرات وكالة الطاقة الدولية على ما يطلق عليه سعر التسليم على ظهر السفينة (FOB)، الذي لا يشمل تكاليف الشحن والتأمين.
قالت "وكالة الطاقة الدولية" إنه تم تداول خام "الأورال" على أساس سعر التسليم على ظهر السفينة، من موانئ البلطيق والبحر الأسود في المتوسط 44.46 دولار، و44 دولاراً للبرميل على التوالي. وقدّرت الوكالة أن مزيج "إسبو" الروسي الممتاز -المصمم للتصدير إلى آسيا والمحيط الهادئ- يُتداول عند نحو 67.5 دولار للبرميل.
كما تم تداول المنتجات البترولية الروسية الشهر الماضي دون الحدود القصوى المحددة عند 100 دولار للبرميل، و45 دولاراً للبرميل لأنواع أخرى، اعتماداً على نوع المنتجات، وفقاً لـ"وكالة الطاقة الدولية".
خفض الإنتاج
رداً على القيود السعرية التي وضعها الغرب، تعهدت روسيا بخفض إنتاجها من النفط بمقدار 500 ألف برميل يومياً مقارنةً بمستوى الإنتاج لشهر فبراير. في بداية هذا الشهر، تم تمديد التخفيضات -التي بدأت من مارس- حتى نهاية العام.
تقدّر "وكالة الطاقة الدولية" إنتاج روسيا من الخام للشهر الماضي عند 9.58 مليون برميل يومياً، بانخفاض 290 ألف برميل فقط يومياً عن مستويات فبراير. وقالت الوكالة إن الدولة لم تحقق هدف الخفض الشهر الماضي إذ "يبدو أنها توجه الخام إلى منافذ جديدة رغم عقوبات الاتحاد الأوروبي".
أضفت روسيا على إحصاءاتها النفطية طابع السرية العام الماضي لكونها "حساسة"، ما يُصعّب تقييم تنفيذها لتخفيضات الإمدادات بما يتجاوز تأكيدات مسؤولي الطاقة. حتى الآن، لم يقدم المسؤولون الروس أي تقديرات عامة لإنتاج النفط الخام في مارس.
في الشهر الماضي، ضخّت روسيا ما معدله 1.285 مليون طن من الخام يومياً، وفقاً لما ذكره شخص في الصناعة مطلع على الأرقام التي نشرتها وزارة الطاقة، حسبما أفادت "بلومبرغ" الأسبوع الماضي. وهذا يعادل ما يزيد قليلاً عن 9.4 مليون برميل يومياً.
